حين لا تجد الجزائر بابا تتمكن من خلاله تهريب مشاكلها الداخلية الخانقة، تفتح ملف علاقتها مع جارها المغرب، وعلى الخصوص ملف التهريب عبر الحدود، وتعيد ترديد لازمة ظلت تتغنى بها منذ استقلالها إلى اليوم، وهي التهريب عبر الحدود. من المعلوم أنه ليست هناك دولة في العالم تريد أو تدافع عن التهريب، لأنه يضر أساسا باقتصادها ثم بصحة شعبها إلى جانب أن التهريب يدخل في إطار القطاعات غير المنظمة؛ في نفس الوقت، فإن التهريب عملة رائجة بين حدود الدول المتجاورة في أي منطقة من العالم بالرغم من الجهود المبذولة على أكثر من مستوى، وهو ما يفسر المصاعب الكثيرة التي تواجه القضاء على التهريب سواء كانت الحدود بين الدول مفتوحة أو مغلقة كما هو الحال عليه بين المغرب والجزائر. لقد قامت الجزائر مؤخرا بعدة إجراءات لوقف تهريب الوقود إلى المغرب – وكأن الوقود وحده الذي يتم تهريبه – وهو إجراء من جانب واحد. ولو اختارت الجزائر التنسيق مع المغرب في هذا المجال لكانت النتائج أفضل عوض رمي مشاكلها على جارها الأقرب. ذلك ما اتضح من خلال ما سمي بوثيقة تحليلية (طلبتها مصالح الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال) لتقييم وضعية التهريب على الحدود، خلصت إلى أن الحكومة المغربية « تتساهل مع نشاط التهريب لأنه يخفف عليها أعباء استيراد الوقود. » لكن الوثيقة التحليلية لم تستطع أن تشير إلى ما خلفته إجراءاتها الأحادية من انعكاسات سلبية على السكان والمدن الجزائرية القريبة من الحدود المغربية؛ كما لم تكن لها الجرأة لتحلل، موضوعيا، الآثار المترتبة على قرارها ليس فقط على المغرب بل عليها هي في المقام الأول. فالجزائر لم تكن بقرارها المذكور تسعى لمحاربة التهريب، وإلا لفعلت ذلك منذ سنوات وعقود، بل رأت أن الوقت مناسب لمعاقبة المغرب من خلال تشديد الرقابة على تهريب الوقود، وهو قرار سياسي وليس فيه أدنى اهتمام بالجانب الاجتماعي أو الأحوال المعيشية للجزائريين، بدليل الانتفاضات والاحتجاجات التي تعرفها المناطق الجزائرية المحاذية للشريط الحدودي مع المغرب. إن الجزائر تغالط نفسها حين تقول إن المخدرات، مثلا، لا تأتي سوى من المغرب، وهي تعرف – وصحفها تنقل ذلك كل يوم – بأن هذه المادة تأتي من جميع منافذها الحدودية التي تطل على عدة بلدان إفريقية (موريتانيا، وتونس، وليبيا، وتشاد، ومالي، والنيجر) والتي لا تدخل منها المخدرات فقط بل السلاح أيضا.

بالنسبة لتشديد الرقابة على تهريب الوقود، فإن ذلك مكن، مثلا، من فتح عدة محطات توزيع ظلت تعاني لسنوات من هذا التهريب، كما أعاد الانتعاش إلى المنطقة الشرقية المغربية التي تعمدت السلطات الجزائرية إغراقها بالأدوية وبعض المواد الاستهلاكية (المنتهية الصلاحية) التي تستوردها الجزائر من الخارج، هذا دون الحاجة إلى ذكر أن المنطقة الشرقية المغربية لم تتأثر، كما تدعي بعض وسائل الإعلام الجزائرية، بفضل ما تتوفر عليه من بنيات وتجهيزات تحتية في المستوى. الملاحظ هنا أن الوثيقة التحليلية الجزائرية لم تتحدث عن المواد والمنتوجات المغربية التي تدخل الجزائر والتي تحظى بإقبال كبير من طرف أبناء الشعب الجزائري، أكانت موادا غذائية أو ملابس أو تجهيزات مختلفة، وما يشكله هذا من خسارة ملموسة للاقتصاد المغربي. وهو ما تعترف به الوثيقة نفسها حين تقول « لكن هذه الأرقام لا تعني ضرورة إبقاء الحدود مع المغرب مغلقة لمعاقبة الاقتصاد المغربي »، لتقترح « حلولا بديلة » منها « ضرورة وضع آليات رقابة مشتركة مع السلطات المغربية. » لماذا لم تكرس الوثيقة التحليلية، والذين أعدوها لمصالح الوزير الأول الجزائري، جهدهم منذ البداية للبحث في طبيعة وفعالية « آليات الرقابة المشتركة » للخروج من هذا المشكل، وإيجاد الحلول الممكنة بدل الخوض في مستنقع الحرب الكلامية والادعاءات الباطلة التي لا طائل من ورائها من قبيل أن المغرب « مستفيد من غلق الحدود (من يتعنت في استمرار إغلاقها؟) على الصعيد السياسي والاستقرار الداخلي »، بل إن إغلاق الحدود، في نظر السلطات الجزائرية، « سمح للحكم المركزي المغربي باستعادة تحكمه في المناطق الشرقية المتوجهة تقليديا نحو الجزائر التي ترتبط بها اقتصاديا على حد بعيد » إلى جانب ما سمته الوثيقة بـ »الروابط السوسيولوجية » بين الجزائر والأقاليم الشرقية المغربية. »

ما كنا نظن أن الكذب والافتراء سيصل إلى هذا المستوى، أما الحقيقة فتقول إن المغرب ظل دائما يتميز بالاستقرار التي تنفق الجزائر من أجله الأموال الطائلة بدون نتيجة؛ وظل الأشقاء من أبناء الشعب الجزائري، القاطنين في المناطق القريبة من الحدود المغربية، على مدى التاريخ، مرتبطين بالمملكة المغربية أشد ما يكون الارتباط أكثر من ارتباطهم بما سيعرف فيما بعد بالدولة الجزائرية التي لم يكن لها أي وجود إلا بعد حصولها على الاستقلال من فرنسا التي، بالمناسبة، ضمت إليها أراضي مغربية ما زالت تحت تصرفها باعتراف قادة الثورة الجزائرية أنفسهم في وثائق مكتوبة. وفي الوقت الذي كان فيه دولة قائمة الذات، كانت الجزائر إما تابعة للدولة المغربية من خلال الأسر التي تعاقبت على حكم المغرب، أو تابعة للباب العالي في العهد العثماني، أو خاضعة لقصر الإليزي في إطار ما يسمى ببلدان ما وراء البحار قبل أن تقرر باريس اعتبار الجزائر منطقة فرنسية تابعة لفرنسا. أكثر من ذلك، فلتفتح الجزائر حدودها مع المغرب ليوم واحد فقط، وحينها سنرى في أي اتجاه سيكون تدفق المواطنين؟ لقد ظل هم الجزائر منحصرا في البحث عن أي طريقة لخنق المغرب اقتصاديا حتى يتسنى لها تقلد زعامة قيادة المنطقة المغاربية والشمال إفريقية على حساب الرباط. وهذه هي السمة التي ظلت تتحكم في تعامل الجزائر مع المغرب. أما الزعامة، فتعود للمؤهل أكثر، وللناضج أكثر، وللمجتهد أكثر

.
المصدر / النهار المغربية