حينما عمدت وزارة التربية الوطنية إلى توزيع إجراء الحركة الإنتقالية التعليمية على عدة محطات ( وطنية، إقليمية، جهوية …) قلنا هذا رأي محمود، ومن شأن تطبيقه أن يتيح فرصا مضاعفة لتلبية الطلبات المتزايدة للراغبين في الإنتقال ، لو لم تعاكس النتائج الكارثية في بعض الحالات هذا الطموح المشروع.  فقد أبانت هذه الحركات، حتى في أكثر صيغها ادعاء للشفافية وتكافؤ الفرص، عن محدودية صارخة في تدبير طلبات الإنتقال والإستجابة لأشدها ملحاحية. ولعل هذا القصور مرده، من جهة إلى اختلال بنيوي مزمن يجد تفسيره في أن بعض الأقاليم والجهات ليست إلا محطات عبور واستراحة ، ومن جهة ثانية إلى سوء، أو لنقل فساد في التدبير،والأمثلة كثيرة في هذا الباب تبدأ من التستر على المناصب الشاغرة وتنتهي بحالات الإنتقال المشبوهة والتكليفات المافيوزية لبعض النقابات .    

      وحينما ارتأت الوزارة إياها أن تحذف نقطة الإمتياز في التفتيش من سلم التنقيط الخاص بالمشاركة في الحركة الإنتقالية قلنا أن هذا هو عين الصواب ،ذلك أن تقرير التفتيش وما يتمخض عنه سلبا أو إيجابا، يعتبر قرارا إداريا يفيد الموظف في ترقيته وسيرورته المهنية . ومن شأن الإصرار على اعتماد هذه الصيغة أن يكون مصدر إحباط لا تحفيز، وهذا بالضبط ما كان سائدا في النظام القديم حين كانت الأسرة التعليمية أو جزء منها على الأقل تحت طائلة الإبتزاز أو الإنتقام. بسبب نقطة التفتيش المشؤومة .     

  إن ملف الحركات الإنتقالية بوزارة التربية الوطنية هو من أشد الملفات إثارة للنقاش ومن أكثرها مدعاة للنظر والتدقيق من طرف الأطراف النقابية والحكومية. وهو من المطالب النوعية التي غايتها الرغبة في تحقيق درجة مقبولة من الرضا عل بيئة وشروط العمل، وقد تكون لها دوافع مادية مباشرة من قبيل تقليص النفقات الزائدة ( التنقل لمسافات طويلة من وإلى مقر العمل مثلا). لذا فإن المراجعة والمدارسة المتواصلة لمعايير هذه الحركات هو أمر مطلوب على الدوام. فإذا الوزارة أعوزتها الحيلة والوسيلة للنظر جذريا في معاييرها بإصدار مذكرات تنظيمية جديدة تنسخ سابقاتها،فلا أقل من أن تعمل على تنقيح ما هو معمول به حاليا، ضمانا للحد الأدنى من تكافؤ الفرص وإحداث التوازن بين أطر تتحمل نفس العبء وتتقاسم نفس الطموح.  فلماذا لا تفكر الوزارة الوصية في تبني مقاربة تناوبية في تدبير هذه الحركات ، كأن تقضي ،بصفة دورية،باحتساب نقط الأقدمية العامة خلال السنة الجارية مثلا،وإعطاء الأسبقية للإلتحاق بالأزواج في السنة المقبلة،،ثم إعطاء الإمتياز لذوي الملفات الطبية وحالات العازبات البعيدات عنم مقر سكنى ذويهن في السنة التي تليها.

   إن من شأن هكذا إجراء أن يقلص من حجم الشكاوى والإحتجاجات المشروعة الواردة على مصالح الوزارة بسبب الإستجابة الضعيفة لطلبات المرشحين في الحركات الإنتقالية، والناتجة بدورها عن غياب الشفافية والنزاهة في مراحل  إجرائها، وضعف بل وأنعدام المساءلة والمحاسبة  بعد إعلان نتائجها . ومن شأنه كذلك  أن يكون منطلقا لإعادة النظر في المعايير المعتمدة في إجراء هذه الحركات ،لأنه لا يعقل أن يتم اعتماد استحقاقات مصيرية لكن بنكهة دكتاتورية كأن تعطى الأسبقية والإمتياز المطلق للإلتحاق بالأزواج بشكل يكرس هيمنتها المطلقة على مجمل نتائج هذه الحركات،فقط لأن الآخرين وهم كثر، فكروا يوما ما في الإرتباط بزيجات غير موظفات لا تتحن أي فرصة للإنتقال . كما لا يعقل أن يستمر الإقصاء الممنهج لمن يتوفرون على أقدمية عامة والإكتفاء بالأقدمية في المنصب ، ذلك أنه في الوقت الذي فكرت فيه الوزارة في اعتماد الصيغة الأخيرة للحركة الإدارية، بإقصاء خيرة من أطرها المتمرسة بدعوى أنها ترهلت وضمرت مؤهلاتها التدبيرية بحكم اقترابها من سن التقاعد ، كان عليها أن تستحضرهذا المعطى بالنسبة للعاملين في القسم .. هل نستكثر على فلذات أكبادنا ذات المؤهلات وذات الديناميكية التي نستدعيها على وجه اللزوم عند الأطر الإدارية؟  وبعبارة أخرى، هل تريد الوزارة أن تقنعنا بمقولة   » إذا عاش السبع  عاشت أشباله  » أي أن الإهتمام  بالإدارة يغنينا عما دون ذلك.

   يقول الله تعالى في محكم كتابه =  » فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة  » = هذه الآية الكريمة  ستسعفنا ،على وجه التناظر، في توجيه عناية الوزارة المحترمة إلى عدم الإستغراق في ترجيح كفة لصالح أخرى ،و أن تعتمد الإعتدال والمناوبة بين الحلول ،لأن ذلك هوالسبيل لتدبير أنجع ولنيل رضا أطر لن يكون أداؤها مثمرا إلا حينما تكون راضية على شروط عملها.