دشنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قبل أسبوع أولى محطاتها في مشوارها النضالي لهذه السنة. ويجدر بالمتتبع للشأن النقابي أن لا يترك هذه المناسبة تمر دون أن يسجل انطباعاته عن مسار النضال عند المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

إنه بكل تأكيد مسار حافل بالمكتسبات التي سجلت لهذا الطرف أوذاك ، لكن لا أحد يستطيع أن يجزم بأن هذه المكتسبات ليست ممنوحة على مقاس متناسب مع درجة التمثيلية،أو أنه آن الأوان لرفع اليد عنها-أي المكاسب- بسبب الحرج الحكومي المتزايد من مجاوزة الحدود اللائقة لغض الطرف عنها، أو جدولتها في أفضل الحالات. كما أنه لا أحد ينكر أن المركزيات ذاتها عرفت مشاحنات وتحرشات مجانية عصفت بجهودها، وقلصت من حظوظها في بلوغ السقف المرجو من المطالب المتواضعة والمشروعة للأسرة التعليمية. في وضع ملتبس كهذا، من الطبيعي إذن أن يكون الإستقطاب الحزبي/الإيديولوجي بديلا عن التعبير الحقيقي عن إرادة الفرد والجماعة في الإنعتاق من شطط محتمل،أو تحقيق شروط عمل أفضل،أو تحسين دخل لا يفي بمتطلبات العيش الكريم.
توزعت إذن،أو لنقل تشرذمت الأسرة التعليمية نظريا على هذه المركزيات »ذات التمثيلية » وبحصص متفاوتة،حسب منطق العصر الملازم لكل مرحلة وحسب مستوى دغدغة المشاعر السياسية للفئات المتضررة ،لكن واقعيا لم تحقق إلا انخراطات محدودة،تزكي بدرجات متفاوتة موقف الريبة من جدوى الإنخراط في نقابات همها الوحيد هو المزايدة بنسبة تمثيليتها، ورهن الشأن النقابي لنظيره الحزبي/السياسي. وعلى الرغم من أن بعض النقابات تتبرأ من ماهو سياسي وتدعي الإستقلالية في قراراتها وفلسفة وجودها، فإن الواقع العياني ممارسة وتوجها يؤكد غير ذلك.

فالحزبي عندها يرخي بظلاله على جل مناحي ومناشط الحياة النقابية، ويروض المطالب حسب الحاجة والظرفية،خاصة حينما تلوح الإستحقاقات الإنتخابية في الأفق، ويكون التلويح ب »الذراع الخبزي » سندا إضافيا لترجيح كفة هذا الحزب أوذاك.
وحيث أن السياسة،كما قال أحدهم هي فعل السفالة الأنيق، وحيث أن ارتباط السياسي بالنقابي هو على النحو الذي ذكرنا، فإننا نخلص إلى حقيقة واحدة هي أن مطالب رجال التعليم ستظل إلى حين عرضة للإبتزاز السياسي وللمزايدات بين الأحزاب ذات التوجهات المتباينة. وحيث أن أهل النقابات الحزبية هم أشداء علي بعضهم رحماء على الجهات المشغلة(بكسر الغين)،تحت ذريعة الواقعية أو الظرفية الإقتصادية،فإن ذلك من حسن طالع الحكومة التي تجد في هذا الواقع الواهن،الناتج عن المناوشات والحساسيات البينية ما يؤهلها لفرض منطقها ولعب دور الحكم المحايد لإرضاء طرف على حساب الآخر، بدل الإنكباب على الملفات المطروحة في عموميتها، وهذا ما حصل مؤخرا حين استفردت الحكومة بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

قد يقول قائل منبهر أن نسبة الإضراب الأخيرة قد راوحت التسعين في المائة، وهو ما يفسر الإستجابة الواسعة لقرار الإضراب. نعم هذا صحيح ، ولكن ليعلم الجميع أن قوام هذه الإستجابة والنسبة المرتفعة هم أنصار المطالب والحقوق المهضومة، الذين يؤطرهم حزب وحيد هوحزب الساخطين على أوضاع مرفق عمومي لم يستقم أمر تدبيره رغم تواتر العمليات العلاجية. هؤلاء هم على أهبة لخوض أية تجربة نضالية حتى وإن كان الداعي إليها الشيطان.
هناك أمرغاية في الأهمية وجب التنبيه إليه ويتعلق بالأدوار المفترضة لهذه النقابات وحدود تلبيتها للمطالب المطروحة. فحينما يتعلق الأمر بالمطالب المشتركة لعموم الشغيلة ،ويحصل ذلك التنسيق الزائف الذي أصبح الآن بدون معنى، لافتقاده للقاعدة المادية التي تغذيه، فلا ينبغي أن نبخس العملية قسطها من المصداقية المستمدة من الأثر الميداني المدعوم ببعض الرضا الوجداني،حتى وإن كان في التنفيذ ما يعرقل. أما حينما يتشعب الأداء النقابي وينفلت من الإطار المركزي .أي حينما يكون تدبير الملفات على الصعيد النيابي، فإن ما يؤسف له أن يكون قانون الإبتزاز والبيع والشراء والمحسوبية وسائر مؤشرات التواطؤ والإفساد يكون حاضرا بقوة الواقع الذي يقرره ، ويمكن تشخيص هذا الواقع في الحركات الإنتقالية وعملية إعادة الإنتشار،وهو عمليا مؤطر بمبدأ التنازلات المتناسبة مع المنافع والإمتيازات المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

إمضاء: محمد اقباش