مؤشرات عديدة تصب في اتجاه التهييئ على نار  هادئة، للهجوم على شمال مالي ، و إخراج التنظيمات المتطرفة التي توغلت في التراب المالي، بعد الفراغ الذي خلفه الإنقلاب العكسري بتاريخ 22 مارس 2012،بقيادة توماني توري، و دخول تنظيمات متعددة منها:
1-    تنظيم « أنصار الدين » بقيادة  » إياد آغ غالي » و هو تنظيم يمزج الفكر السلفي بالفكر الإثني ، وقد قام بتدمير عدة أضرحة و مآثر تراثية في مدينة طومبوكتو المعروفة تاريخيا بأضرحتها.تجدر الإشارة هنا، إلى أن آغ غالي زعيم التنظيم، ديبلوماسي سابق،يقوم حاليا بمجهودات كبيرة لتجنيب حركته أية ضربة عسكرية محتملة، و قد طار إلى واكادوكو للتفاوض.
2-    تنظيم « التوحيد و الجهاد في غرب افريقيا » بقيادة حمادة ولد محمد خيرو، الموريتاني الجنسية، و هو تنظيم جهادي، وله امتدادات و أنشطة في تندوف و ورغلة و تامنغاست بالجزائر، و شرق مالي، كما له علاقة مع حركة بوكو حرام النيجيرية المتشددة.
3-    تنظيم  » القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »(AQMI) الجزائري،الذي حمل هذا الإسم بعد ولائه لتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن، حيث كان يسمى « تنظيم  السلفية للدعوة و القتال ».
4-    تنظيم  » الحركة الوطنية لتحرير أزواد »، وهو منظمة لائكية مكونة من الطوارق الأمازيغ ،كانت في البداية رافعة لمطالب ثقافية،وسياسية معتدلة من قبيل الإختلاف و المساهمة في تدبير الشأن السياسي، لكن بعد فشل تدبير الإنقلاب، اصبحت لها نزعات انفصالية،و ارتباطات اجتماعية بحركات جهادية و تجارة السلاح.و ريعها يقدر ما بين 120 مليون و 180 مليون أورو.
إن اللافت لتداعيات اللاستقرار في شمال مالي،كانت ناتجة لتبعات وضع اقتصادي و اجتماعي هش،منذ 1992،تاريخ التحول الديمقراطي و الإنفتاح السياسي الذي عرفته مالي، الذي ترك الشمال بدون تنمية، و بدون توزيع عادل للثروات،وغياب آليات الحكامة. فهو يتكون من 1.5 مليون نسمة من أصل 15 مليون نسمة، مجموع ساكنة مالي.وقد عرف عدة تمردات سنوات 1964،و 1992 و 1996 تاريخ التوقيع على اتفاقية الجزائر لإنهاء الصراع في الشمال.
إن تفسير ما يقع في شمال مالي، يمكن رده إلى منهجية التحليل المعروفة بالسياق العام و الخاص، كما يعرفها الأستاذ محمد ظريف. فالسياق الخاص متعلق بالوضع الإقتصادي و فشل عملية بناء الدولة الوطنية بعد الإستقلال ، و العام مرتبط  بالضغط الذي مورس على التنظيمات المتطرفة في أفغانستان، و لجوئها إلى القرن الإفريقي و الساحل و الصحراء.
كما يمكن رد هذا الوضع الغير المستقر، إلى ارتباطات بمصالح استعمارية،كترك أوراق سياسية لإستعمالها كالحدود، وقد لعبت فرنسا دورا اساسيا في هذا التشنج، كما قام القذافي بتغذية الصراع بأمواله البترولية.
لقد أحس الغرب بأن مصالحه مهددة، فالنيجر غنية باليورانيوم،و الإستثمارات البترولية مهددة،وصراعه الإقتصادي مع التنين الصيني في تزايد، وتحالف المنظمات الإرهابية مع التنظيمات الإنفصالية يهدد دول المنطقة منها المغرب.و نشير هنا إلى أن الجزائر رفضت في البداية هذا التدخل المحتمل،لأنها راضية على وجود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على الأراضي المالية، و ابتعاده عن الجزائر. وقد طارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى الجزائر العاصمة في بحر الأسبوع الفارط، لإقناع صناع القرار الجزائري بجدوى هذا التدخل.و تشير بعض التقارير، إلى أن الجزائر قبلت على مضض،على أساس انتزاع امتيازات منها تحييد المغرب، و رفض مشاركته، و الضغط عليه في ملف الصحراء المغربية.
نذر الحرب على شمال مالي بادية للعيان،و مآلها قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة برمتها،لأن التنظيمات الإرهابية بدأت في استقطاب آلاف المتطوعين،فبأي كلفة سينجح التحالف في القضاء على هذه المنظمات الخبيرة بدهاليز المنطقة  على طول مساحة شمال مالي المقدرة ب 650 ألف كيلومتر مربع، المساوية لمساحة أفغانستان؟؟؟
.