مباشرة بعد تنصيب الرئيس الفرنسي
المنتخب فرنسوا هولاند في مهامه، تم
تعيين جون مارك إيرو لشغل منصب الوزير
الأول. ساعات بعد ذلك، تم الاعلان على
التشكيلة الحكومية التي ستقود فرنسا
على الأقل إلى غاية إجراء الانتخابات
التشريعية المقررة في 10 و 17 من يونيو
المقبل.
و على العموم، جاءت تخمينات المتتبعين،
و خاصة كتاب افتتاحيات كبرى الجرائد و
المجلات و القنوات الاخبارية، في
محلها، باستثناء منصبين أو ثلاثة.
و إذا كانت مارتين أوبري الأمينة
العامة للحزب الاشتراكي و غريمة فرنسوا
هولاند في الانتخابات التمهيدية و التي
كانت تمني نفسها بمنصب الوزير الأول
أكبر غائب عن التشكيلة الحكومية، فقد
حظي مجمل كوادر الحزب، المعروفون
بالفيلة، و كذا أعضاء الفرقة التي ساندت
من أضحى يعرف بالرئيس العادي لقيادة
حملته الانتخابية بمنصب حكومي.
و هكذا و كما كان منتظرا، تم تعيين ممثل
الجناح اليميني بالحزب الاشتراكي
مانويل فالس وزيرا للداخلية خلفا لكلود
غيون الذي تألق بتصريحاته و آرائه
المعادية للإسلام و المسلمين و عموم
المهاجرين. و تجدر الاشارة الى أن
مانويل فالس من أصل اسباني ولد ببرشلونة
و لم يحصل على الجنسية الفرنسية إلا في
سن العشرين من عمره كما أنه معروف
بآرائه القريبة من سياسة اليمين و خاصة
في موضوعي الهجرة و الأمن الشيء الذي
جعل منه أقوى مرشح لشغل منصب وزير
الداخلية.
و عاد منصب وزير الخارجية لأحد رموز
الحزب و هو لوران فابيوس رغم أنه قاد
حملة شرسة ضد مشروع دستور الاتحاد
الاوربي في استفتاء 2005.
و لقد انتظر الفرنسيون من أصل أجنبي،
الذين صوتوا بكثافة لصالح مرشح اليسار و
صفقوا لنجاحه كثيرا، الاعلان عن
الحكومة الجديدة بترقب شديد لمعرفة ما
ستحتويه الحكومة المعينة حديثا من
أسماء تمثل ما أصبح يعرف بممثلي التنوع
أو الاختلاف لتعيين الاشخاص ذوو الأصول
الاجنبية.
و كما كان متوقعا فقد تم تعيين نجاة
بلقاسم وزيرة لحقوق المرأة و ناطقة باسم
الحكومة. و تنحدر نجاة فالو بلقاسم من
مدينة الناضور و بالتحديد قرية بني شيكر
حيث رأت النور قبل أن تنتقل إلى فرنسا و
عمرها لا يتجاوز خمس سنوات. تحصلت على
ديبلوم العلوم السياسية في باريس و عملت
في ميدان القانون. ثم التحقت بليون ثالث
أكبر مدن فرنسا لتعمل الى جانب عمدتها و
تتدرجت السلم إلى أن أصبحت نائبته
الخامسة. و قد راهنت منذ بداية مسيرتها
السياسية على سيغولين رويال، لكن إخفاق
هذه الأخيرة في الوصول الى الرئاسة في
2007 و إقصائها في انتخابات اختيار المرشح
الاشتراكي في 2012، جعل بلقاسم تتحول إلى
مساندة فرنسوا هولاند و استطاعت ان تفرض
وجودها و أصبحت من أقرب المقربين إلى
الرئيس المنتخب حديثا.
و بالموازاة مع عملها السياسي في
فرنسا، شغلت نجاة بلقاسم منصبا في مجلس
الجالية المغربية بالخارج إلى غاية
دجنبر 2011 الشيء الذي جعلها موضوع زوبعة
حادة من الانتقادات اللاذعة خاصة من قبل
اليمين و اليمين المتطرف حيث تم انتقاد
ازدواجية جنسيتها و دعوها للاختيار بين
المغرب و فرنسا.
و لعل المفاجأة الأكبر في هذه التشكيلة
هي وزيرة العدل كريستين توبيرا التي
تنحدر من جزيرة غويانا أحد أقاليم ما
وراء البحار الفرنسية، و مرشحة الحزب
الراديكالي لرئاسيات 2002. و قد سارعت
مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف و
وريثة أبيها على رأس حزب الجبهة الوطنية
على غرار الحكام العرب، إلى وصف هذا
التعيين بالمتهور ناعتة وزيرة العدل
بالشوفينية، الطائفية  و الانفصالية.
هذا و قد حملت بعض الوزارات تسميات
غريبة و غير معهودة كوزارة الاقتصاد
الشعبي و التضامني و وزارة النجاح
التربوي بالإضافة الى وزارة تقويم
الانتاج.
كما تعتبر حكومة إيرو أول حكومة في
تاريخ فرنسا احترم في توزيع مناصبها
مبدأ المساواة المطلق بين الرجال و
النساء و هكذا يكون سيد قصر الاليزي
الجديد قد طبق أولى وعوده الانتخابية.