واقع  ممارسة الحكامة الجيدة في النظام التربوي المغربي

عبد الغفور العلام:   مفتش التخطيط التربوي

لقد ساهمت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ،والعديد من الإصلاحات والتغييرات التي تحدث حاليا في جميع أنحاء العالم في عجز وتآكل الموارد المالية العامة للدول و إخفاق المخططات التنموية المبرمجة مما اثر سلبا على جميع القطاعات الإنتاجية و خصوصا القطاعات الاجتماعية و على رأسها قطاع التربية و التعليم.

هذا القطاع الحيوي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويساهم في تطوير المعرفة والخبرة كما يساهم في تأهيل العنصر البشري الذي يعد قطب الرحى في نجاح المخططات التنموية.كما أن  تصنيف درجة تطور البلدان من طرف المنظمات الدولية التي تعنى بالتنمية البشرية يدل على أن أداء و مردودية  نظام التربية و التعليم هو عامل أساسي، حاسم و محوري في التنمية.

النظام التربوي المغربي ليس بمنأى عن هذه التغيرات والتحولات التي طرأت مند بدية الألفية الثالثة حيث انتبه المسؤولون عن تدبير المنظومة التربوية ببلادنا تدريجيا إلى أهمية إصلاح نظامنا التعليمي ، واعتماد تدابير ملموسة للحاق بركب الدول المتقدمة التي امتطت قطار التنمية السريع في ضل العولمة ،و ذلك من خلال إطلاق إصلاحات تربوية واسعة النطاق خلال العقد الماضي ، ولا سيما من خلال تنفيذ  بنود الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، ومؤخرا  من خلال تنزيل مشاريع المخطط الإستعجالي (2009-2012).
هذه الإصلاحات كانت تهدف  بالأساس إلى وضع نموذج جديد لإدارة  تربوية غير مركزية  و غير مركزة ،كما كانت ترومإعطاء استقلالية أكبر للمرافق التعليمية في مجال صنع القرار التربوي محليا إقليميا جهويا و وطنيا  و في إدارة شؤونها الإدارية والمالية  و تدبيرها بكل شفافية و مسؤولية، و كذا إيجاد و تعبئة الشركاء الحقيقيين لإنجاح الفعل التربوي…

لكن تنزيل هذه الإصلاحات اصطدم بإشكاليات كبرى  أعاقت تنفيذ المخططات التربوية المبرمجة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: صعوبة تدبير الموارد البشرية،  ضعف مصادر التمويل وغياب النجاعة  و العقلنة في تدبيره، ضعف تعبئة كافة شركاء المنظومةالتربوية…. كما نجد على رأس هذه الإشكاليات  التي ساهمت بشكل مباشر  في تعثر الإصلاحات  التربوية الأخيرة ضعف ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير النظام التربوي.

إن هذه الورقة تحاول من ناحية جرد بعض أوجه ممارسة الحكامة في تدبير النظام التربوي، و من ناحية أخرى توضح بعض الأسباب التي تعوق ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير منظومتنا التعليمية، لنخلص في الأخير إلى بعض التوصيات و الاقتراحات التي من شأنها المساعدة على تطوير نهج الحكامة في النظام التربوي المغربي.

مفهوم الحكامة

يمكن تعريف الحكامة الجيدة  أو الرشيدة عموما كمقاربة حديثة في تدبير المؤسسات العصرية تروم تعزيز المشاركة والتشارك في اتخاذ القرار  بين المدبرين وكافة الفاعلين و المتدخلين و الشركاء  ، كما يمكن اعتبارها  أداة لضبط و توجيه و تدبير المخططات الإستراتيجية الكبرى للمؤسسات و المنظمات كانت  اقتصادية  ، سياسية أو اجتماعية.
حيث أن نهج الحكامة يعتمد على حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات  وتعزيز القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .كما يشمل مفهوم الحكامة الجيدة أو الرشيدة مجموعة من المبادئ من بينها: الشفافية، الحق في إيصال المعلومات الملائمة و الولوج إليها، ضمان حقوق وواجبات كافة الفاعلين و المتدخلين في صناعة القرار وربط مسؤوليات المدبرين بالمحاسبة و المساءلة …

أما فيما يخص النظام التربوي فترتكز ممارسة  الحكامة الجيدة في تدبيره بالأساس على:

– الرؤية الإستراتيجية: و التي تتم صياغتها انطلاقا من المعطيات السوسيو- اقتصادية و الثقافية الواقعية و استنادا على تشخيص تشاركي يساهم فيه كافة  الشركاء والفاعلين و المتدخلين في الحقل التربوي.

– حسن التدبير:  و ذلك باعتماد المقاربات الحديثة في التسيير ( التدبير التشاركي، التدبير بالنتائج، التدبير بالمشروع…)، وترسيخ اللامركزية و اللاتركيز، وإعمال قيم الشفافية و المساءلة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة و كذا تفعيل آليات المراقبة و التتبع مع تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية.

– الفعالية و النجاعة في التدبير: ودلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة  مادية كانت أو مالية أو موارد بشرية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة  و النتائج المرجوة.

– الإشراك الفعلي للمعنيين : و ذلك بإشراك حقيقي لكافة الفاعلين  و المتدخلين في الشأن التعليمي محليا إقليميا جهويا ووطنيا في اتخاذ القرار التربوي.

– التشارك الهادف:  من خلال تعبئة جميع الشركاء للانخراط في صنع القرارالتربوي  و مواكبة وتتبع  الإصلاحات وفق منظور تشاركي.

– التواصل الفعال: باعتماد خطة للتواصل الاستراتجي تعتمد إيصال المعلومة الملائمة و المحينة لكافة الفاعلين و الشركاء.

– التوافق حول معالجة القضايا التربوية المطروحة:  من خلال تعزيز القدرات التفاوضية و المرافعة و الإقناع بغية تحقيق إجماع كافة الفرقاء حول معالجة الإشكاليات التربوية  .

– جودة الخدمات التربوية المقدمة : الحرص على جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التربوية على جميع المستويات: مركزيا( الوزارة)، جهويا(الأكاديمية)،إقليميا (النيابة)،محليا(المؤسسة التعليمية).

واقع ممارسة الحكامة في تدبير النظام التربوي المغربي
تعاني ممارسة الحكامة في النظام التعليمي المغربي من أوجه قصور عديدة يمكن إجمالها فيما يلي:

– اختلالات في أنماط القيادة التربوية و في طريقة تدبير و إدارة النظام التربوي،حيث أن النظام التعليمي ما يزال يفتقد إلى الآليات اللازمة للقيادة الرشيدة ، و لم يطور بعد  القدرات التدبيرية  للمسيرين  على جميع مستويات اتخاذ القرار التربوي.

– عدم استكمال تطبيق اللامركزية و اللاتمركز في تدبير النظام التربوي،حيث مازالت لم تفعل بالشكل المطلوب، و يظهر هذا جليا في أن مجموعة من القرارات الإستراتيجية مازالت بيد الوزارة الوصية و لم يتم بعد تفويضها للأكاديميات و النيابات (تدبير الموارد البشرية،  تنزيل بعض مشاريع البرنامج الإستعجالي مثلا…)

–  الفشل في  إرساء نظام التقييم المستمر  و تفعيل الإفتحاص التربوي الذي يعتمد على آليات شفافة لرصد ومراقبة و تتبع تدبير النظام التربوي ،بحيث أن  التقييم الذي تقوم به أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية عادة ما يكون تقييما شكليا يركز على مدى إنجاز و تنفيذ القرارات  التربوية و تقييم  تطور المؤشرات الكمية و لا يأخذ بعين الاعتبار تحقيق النتائج المسطرة في المخططات التربوية و أثرها ووقعها  الملموس على مردو دية النظام التربوي بصفة خاصة وعلى نجاح الفرد وتطور المجتمع بصفة عامة.

– ضعف آليات ممارسة الشفافية بحيث أن المجال التدبيري  الأكثر تعتيما في النظام التربوي هو  التدبيرالمادي و المالي و وخصوصا مجال  تدبير الصفقات العمومية ومجال تنفيذ الميزانية، حيث يصعب على غير المتخصص مثلا أن يتتبع و يواكب طريقة و منهجية صرف الميزانية المخصصة للتربية والتعليم مركزيا جهويا و إقليميا.

– ضعف نشر المعلومة الملائمة و المحينة  بحيث أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المرافق التربوية لا تعبر غالبا عن الواقع و لا تعكس ما هو موجود في الميدان.حيث يصطدم المتتبع بمشكل صعوبة صعود المعلومة من المؤسسات التعليمية فالنيابة ثم الأكاديمية فالوزارة ، مما يطرح السؤال حول صحة المعلومات و دقة ووثوقية المؤشرات ( التربوية، المالية، البشرية…) وطرق و منهجية جمعها.

– ضعف المساءلة و المحاسبة في تدبير النظام التربوي، فرغم وجود أجهزة رقابية فإن بعضها غير مفعلة أو تعاني من اختلالات في طريقة اشتغالها.حيث أن التقييم و المراقبة من طرف الأجهزة الداخلية والخارجية  للنظام التربوي هي مراقبة شكلية ، يتم فيها التركيز على إعداد الوثائق و التبرير لا أكثر. فأغلب عمليات التقييم و المراقبة هي عمليات ورقية وثائقية تبريرية.  يتم  فيها تقييم الإنجاز الكمي لتنفيذ المخططات و الإستراتيجيات  التربوية  عوض تقييم وقع و أثر هذه المخططات على مخرجات و نتائج النظام التعليمي.

– عدم الاستخدام الأمثل لموارد التمويل المتاحة، و ضعف عقلنة تدبيرها و ترشيدها.

– ضعف إشراك أغلب المتدخلين و الفاعلين التربويين  في  جميع مستويات صنع القرار التربوي ( جمعيات أباء أمهات و أولياء التلاميذ، النقابات التعليمية، جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التعليمي…) .

–  غياب تعريف واضح للأدوار ومهام كل المتدخلين و الفاعلين في الحقل التربوي.

– خلل في اشتغال الهياكل الإدارية على جميع مستويات اتخاذ القرار التربوي: مركزيا جهويا إقليميا و محليا، بحيث أن الأجهزة التدبيرية الموجودة غير مفعلة بالشكل المطلوب أو لا تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية و التشريعية.

فعلى المستوى الجهوي مثلا نجد المجالس الإدارية للأكاديميات كبنية تدبيرية للتشاور و المشاركة و المحاسبة و المساءلة، تقتصر فقط على مناقشة مخططات العمل و المصادقة  على الميزانية الجهوية ، لكنها لم ترقى بعد إلى مستوى وضع المخططات التربوية الإستشرافية و تنفيذها و توجيه السياسة التربوية الجهوية و كذا تغيير القرارات الإستراتيجية المتخذة على الصعيد المركزي و ملاءماتها مع الخصوصيات الجهوية.

كما نلاحظ على المستوى الإقليمي ( النيابات الإقليمية)  غيابا تاما لبنية تدبيرية  تضطلع بمهام المراقبة وتتبع تنفيذ المخططات التربوية على غرار المجلس الإداري للأكاديمية  .

أما على المستوى المحلي ( المؤسسات التعليمية) فرغم وجود مجالس التدبير   فإن غالبيتها لا تشتغل على الوجه الأكمل و ذلك راجع بالأساس لضعف الحكامة المحلية و لغياب ثقافة تدبيرية تنبني  بالأساس على تعبئة و انخراط و إشراك جميع  الفاعلين و الشركاء في اتخاذ القرار التربوي المحلي.

هذه الإختلالات تؤثر سلبا على أداء و مرد ودية النظام التربوي الذي يتميز بضعف المكتسبات الدراسية لدى التلاميذ،  بارتفاع نسب الهدر المدرسي، ضعف جودة التعليم ، انخفاض مستوى التحصيل العلمي ، انتشار بعض مظاهر السلوكات اللامدنية بالمؤسسات التعليمية، و ضعف الاندماج المهني للخريجين في سوق الشغل.

و على الرغم من ارتفاع الميزانية المرصودة للإصلاح التعليمي مؤخرا ،فإن النظام التربوي لم ينجح لحد الآن في تحقيق النتائج المرجوة ، سواء بالنظر إلى الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للتربية و التكوين  أو في مشاريع المخطط الإستعجالي (2009-2012) ، مما يجعل إصلاح نظامنا التربوي موضوع مساءلة.

بعض الأسباب التي تعوق ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير منظومتنا التعليمية

إن ممارسة الحكامة في تدبير النظام التربوي المغربي لا تزال في مراحلها الأولى ،  بحيث أنه ما زال من المبكر أن نتحدث عن تطوير للممارسات الجيدة للحكامة . فالمنظومة التربوية تفتقر لحد الآن للآليات الضرورية للقيادة و الضبط والمراقبة و المواكبة التربوية، و إلى تدبير أكثر فعالية و نجاعة على جميع مستويات اتخاذ القرار التربوي: مركزيا جهويا إقليميا و محليا .

و فيما يلي نورد بعض الأسباب التي تعوق ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير منظومتنا التعليمية:

– غياب نصوص تشريعية و تنظيمية تأطر ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير النظام التربوي.

– عدم سيادة و احترام القانون  وعدم الاستناد للنصوص التشريعية و التنظيمية في إصدار بعض القرارات التربوية.

– ضعف إرساء اللامركزية و اللا تمركز في النظام التربوي.

– إقصاء مجموعة من الفاعلين على مستوى المشاركة في  اتخاذ القرار التربوي ( مركزيا،جهويا ،إقليميا و محليا).

– وجود اختلالات في اشتغال الأجهزة التدبيرية :( مجلس التدبير في المؤسسات التعليمية و المجلس الإداري  للأكاديميات نموذجا).

– وجود بعض القصور في اشتغال بعض الأجهزة الممثلة للجهات الفاعلة و المعنية بالشأن التربوي ( جمعيات الآباء و الأمهات، النقابات، الجمعيات، الجماعات المحلية…) سواء من حيث انتخاب  أعضاء هذه الأجهزة أو من حيث التمثيلية أو ممارسة الديمقراطية الداخلية أو نهج الحكامة الجيدة.

بعض الاقتراحات العملية لتحسين ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير النظام التربوي المغربي.

لترسيخ ممارسة جيدة للحكامة في تدبير المنظومة التربوية نقترح الإجراءات التالية:

– تبسيط المساطر الإدارية و ملائمة التشريعات و القوانين و ذلك بالتنصيص من خلال مذكرات منظمة على تطبيق وممارسة مرتكزات الحكامة ( المقاربة التشاركية ، إعمال مبدأ الشفافية ،نشر المعلومة و الحق في الولوج إليها، ربط المسؤولية بالمحاسبة و المساءلة…).

– توسيع تفويض الاختصاصات و الصلاحيات من الوزارة إلى الأكاديميات و منها إلى النيابات الإقليمية فالمؤسسات في أفق منح  استقلالية أوسع للمؤسسات التعليمية.

– نهج التدبير الحداثي المرتكز على المقاربات الحديثة في التسيير ( التدبير المرتكز على النتائج، التدبير بالمشروع، المقاربة التشاركية، المقاربة الحقوقية…).

– إرساء مقاربة تشاركية تستند على المساهمة الفعلية لكل المتدخلين في صناعة القرار التربوي.

– ترسيخ المسؤولية و تحديدها وفق مهام محددة و ربطها بالمساءلة و المحاسبة.

– إرساء آليات المراقبة و التتبع و التقييم من خلال تعزيز الإفتحاص الداخلي و الخارجي للمنظومة التربوية . و ذلك بإحداث وحدات للإفتحاص و التدقيق و الحسابات  على جميع مستويات اتخاذ القرار التربوي ( مركزيا،جهويا ،إقليميا و محليا)  و كذا تعزيز أدوار و مهام المفتشية العامة للوزارة والمفتشيات الجهوية والإقليمية.

– تفعيل  ممارسة الحكامة المحلية على صعيد المؤسسات التربوية عن طريق إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس التدبير و إشراك كافة الفعلين المحليين في صناعة القرار التربوي بالمؤسسات التعليمية.

– تحديد بكل دقة العلاقة بين مستويات الأربع لاتخاذ القرار التربوي من حيث الاختصاصات و المهام : مركزيا(الوزارة)، جهويا (الأكاديمية)، إقليميا(النيابة) و محليا( المؤسسة التعليمية)  .

– ضرورة توسيع المجال للنقاش و الحوار عن طريق  استشارات موسعةّ لكافة الفاعلين، من أجل تدارس و نقاش إشكالية الحكامة على المستوى المركزي، الجهوي، الإقليمي و المحلي، و العمل على تعبئة و انخراط مختلف المعنيين و المتدخلين في الشأن التربوي.

حيث أن ممارسة الحكامة في تجلياتها لا تقتصر على إصدار قوانين أو مذكرات تنظيمية، و لكنها في العمق ثقافة يجب أن يقتنع بها  المسئولون و كذلك الجهات الفاعلة المعنية بالشأن التربوي، و حالما تترسخ هذه الثقافة تتحول إلى سلوك و نهج وممارسة يومية.

– انطلاقا من الاستئناس بالتجارب العالمية و تجارب الدول التي سبقتنا في ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير نظامها التربوي – ليس قصد النسخ و لكن قصد الاستئناس- يجب تنظيم استشارت موسعة تشمل كافة الفاعلين و المتدخلين  و الشركاء ( تلاميذ، أساتذة، إدارة تربوية، مجتمع مدني، جمعيات الآباء و الأمهات، نقابات تعليمية، ، ممثلو الجماعات المحلية….. )، عن طريق أيام دراسية، منتديات، ندوات و عروض…

و ذلك من أجل بلورة مشروع  حكامة جيدة – خاصة بوزارة التربية الوطنية – يهم جميع مستويات اتخاذ القرار المختلفة ( مركزيا جهويا، إقليميا و محليا)، و كذلك بناء ترسانة قانونية مصاحبة، و خطة عمل مدققة ، في أفق إرساء مشروع ممارسة حكامة جيدة في تدبير النظام التربوي.

خاتمة

لقد أدى تركيز معظم مخططات  الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم الموجهة بالدرجة الأولى نحو تطوير المؤشرات الكمية  و ضعف انجاز  بعض الأهداف المنشودة إلى  ظهور تحديات كبرى تتعلق بالأساس بالرفع من جودة التعليم وعقلنة طرق تدبيره و تمويله.
حيث أن مواجهة التحديات التربوية الجديدة ، يتطلب مباشرة من النظام التربوي المغربي تطوير أداءه و   مردود يته  عن طريق إرساء ممارسة  جيدة للحكامة التربوية ، ليتمكن من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، و أيضا لتعزيز و إنجاح عملية الإصلاح التربوي و النهوض بأوراش  إنتاج المعرفة و لتلبية الاحتياجات التربوية المحلية الإقليمية الجهوية و الوطنية لجميع الفاعلين و والشركاء و المتدخلين في الشأن التربوي..