نحو بديل محتمل لمشروع المرسوم المسخ المقدم من طرف شرذمة الانتهازيين المستغلة لنقابة المفتشين

محمد شركي

كالعادة لا يعرف البعض سوى النعيق كرد فعل على النقد الموجه للعناصر الانتهازية داخل نقابة المفتشين مركزيا وجهويا مع غض الطرف عن أفعال هذه العناصر التي تستحق النقد . فالذين لا يعجبهم ما يسمونه  نشر الغسيل ، وهو في الحقيق نشر الأدران التي كانت وراءها العقلية الانتهازية للذين يرون في النقابة  مجرد بقرة حلوب، أو مطية  ذلول لتحقيق المصالح الفئوية المكشوفة. فعندما تلجأ العناصر الانتهازية إلى العمل السري داخل جهاز نقابة من شروطه العمل الشفاف والديمقراطي، لا بد من نشر الأدران ، ولا مبرر للتباكي على سمعة هيئة التفتيش في الوقت الذي تلطخها العناصر الانتهازية أقبح تلطيخ . ومن ضمن النعيق المطالبة بالبدائل عن مشروع المرسوم المسخ ، علما بأن  هذه المطالبة  لم  توجه ديمقراطيا للقواعد في الجهات، بل فرض المشروع الخديج أوالمشروع السقط من طرف العناصر الانتهازية في مكاتب النقابة مركزيا وجهويا . ومن أجل بديل محتمل أقترح  ما يلي :

ـ الانطلاق من هيكلة جهاز التفتيش المعمول بها قبل وبعد ما نسب للإصلاحات في الميثاق الوطني للتربية والتكوين من أجل تجاوز كل هفوات  هذه الهيكلة.

ـ  تعتبر هيئة التفتيش مكونا هاما من بين مكونات وزارة التربية الوطنية الهامة كلها  بعيدا عن ثقافة رأس الهرم ، وترتبط جدليا تأثيرا وتأثرا بباقي المكونات دون استعلاء أو دونية .

ـ هيئة التفتيش عبارة عن جهاز قضائي مستقل  يوازي الأجهزة التشريعية والتنفيذية في الوزارة الوصية عن الشأن التربوي.

ـ يتكون هذا الجهاز من مفتشية مركزية تربوية وإدارية تشرف مباشرة على المفتشيات الجهوية والإقليمية  في استقلال عن باقي هيكلة الوزارة.

ـ تتولى هيئة التفتيش حراسة المنظومة التربوية  من كل الجوانب بناء على النصوص التنظيمية والتشريعية ، وتحرص على احترام تطبيق هذه النصوص.

ـ تتكون هيئة التفتيش  من فئتين : فئة تربوية ، وفئة إدارية ،

ـ تتكون الفئة التربوية من مفتشي التعليم الابتدائي الذين يزاولون المراقبة والتأطير في التعليم الأولي والتعليم الابتدائي ، ومن مفتشي التعليم الثانوي الذين يزاولون المراقبة والتأطير في التعليم الإعدادي ، والتعليم الـتأهيلي .

ـ تتكون الفئة الإدارية من مفتشي التخطيط والتوجيه والمصالح المادية والمالية وتزاول مهامها  في كل أسلاك التعليم .

ـ تختلف طرق ولوج مهمة التفتيش  حسب  طبيعة التفتيش التربوي والتفتيش الإداري.

ـ تختلف رتب ودرجات المفتشين التربويين حسب  شواهدهم المهنية  بناء على عدد السنين  قبل أو بعد شهادة الباكلوريا ، وحسب سلك التعليم الذي يشرفون على تأطيره ومراقبته ، ولكل صنف إطاره الخاص به .

ـ  تتساوى رتب ودرجات المفتشين الإداريين  لكونهم يزاولون مهامهم في كل أسلاك التعليم ، ولهم إطار واحد.

ـ تخصص لكل إطار تعويضاته المادية  حسب مستويات الشواهد المهنية.

ـ تخصص تعويضات عن المهام والتنقل حسب طبيعة الإطار الخاضعة لمستويات الشواهد المهنية .

ـ تخصص درجات ورتب  وأرقام استدلالية  حسب الإطار.

ـ تتوفر هيئة التفتيش على مقرات خاصة بها مركزيا وجهويا وإقليمية تسمى المفتشيات مع التجهيزات اللازمة لمزاولة مهمة حراسة المنظومة التربوية في أفضل الظروف .

ـ تسند مهام الافتحاص التربوية والإدارية  للمفتشية المركزية التي يمكنها أن تسند بدورها هذه المهام إلى المفتشيات الجهوية والإقليمية حسب طبيعة  مواضيع الافتحاص و درجة خطورتها على المنظومة التربوية .

ـ  يتنافس المفتشون مع باقي مكونات الوزارة التي تتوفر على ما يعادل شواهدهم المهنية على شغل مناصب  التدبير المركزي والجهوي والإقليمي عن طريق مباريات كتابية وعملية  شفافة وبعيدة عن كل أشكال الزبونية  والمحسوبية الحزبية والنقابية ، وذلك باعتماد مبدأ الكفاءة والاقتدار.

ـ تشارك الهيئة في مناقشة كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص المنظومة التربوية والمصادق عليها إلى جانب مصادقة  الأطراف الأخرى ، وذلك من أجل السهر على تطبيقها صيانة للمنظومة التربوية .

ـ  تستشار الهيئة  في كل قرار مصيري يخص المنظومة التربوية ، وفي كل إلغاء له تقتضيه مصلحة المنظومة .

ـ من حق الهيئة مزاولة العمل النقابي في إطار نقابة مستقلة  تتبنى النهج الديمقراطي الشفاف داخل قواعدها ، ولا يسمح  بالعضوية  في مكاتبها المركزية والجهوية لمن لهم  ميول حزبية أو طائفية تستغل النقابة لفائدة ميولها .

هذا بديل محتمل لمشروع  المرسوم المسخ الذي صاغته الشرذمة الانتهازية المكشوفة المصالح ، والتي تستغل نقابة المفتشين ، وتوهم الوزارة الوصية والرأي العام بأنها  تمثل إرادة القواعد  التي باتت لا تستشار فيما يعنيها مع حديث العناصر الانتهازية باسمها لدى الوزارة في حوارها معها.