نريد الاحتكام إلى الشرع لا إلى الشارع
لم أعرف في حياتي مصطلحا استغل استغلالا بشعا ، باعتباره شعارا براقا يستهوي النفوس ، ويشد إليه القلوب وأحيانا حتى العقول ، دون أن يجد له موطئ قدم على أرض الواقع -حتى عند أعرق الدول الديمقراطية – كمصطلح الديمقراطية ، الذي نشأ وترعرع في أحظان اليونان ،والذي ظل يعني فيما يعنه ، حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق الاستفتاء أو الانتخابات العامة (حكم الأغلبية للأقلية ) . أي أن النظام السياسي والاجتماعي في المجتمع يستمد سلطته وسيادته من الشعب باعتباره مصدرا للتشريع وسن القوانين من دون الله .
إن الديمقراطية التي أصموا بها أذهاننا، هي نظام حكم ابتدعه العقل البشري،في القرن الخامس قبل الميلاد في أثينا القديمة ، لتبرير حق التشريع، والحكم، بما يعتقد أنه سيحقق للإنسان العدل، والمساواة، والحرية، والرفاهية، ويرفع عنه الظلم والطغيان، ويضمن له حق المعتقد، والرأي الحر، دون أن يخشى على نفسه ولا على ماله، ولا على أهله أحدا. يتساوى في ظله الفقير، والغني، والحاكم، والمحكوم، والقوي، والضعيف…كلهم سواسية أمام صناديق الاقتراع…فالحكم للأغلبية ،وللأقلية والأفراد ضمان حماية الحقوق. . وهذا النمط من الحكم، عرف مع الحضارة الإغريقية، كبديل عن الحكم الأرستقراطي، الذي كان يهيمن عليه الأغنياء والمترفون. ومن خلاله أذاقوا الشعوب ألوانا من الظلم والاستبداد، والاستعباد، وأكثروا في الأرض الفساد، واستخفوا أقوامهم، وصادروا عقولهم ، واستأثروا بالرأي دونهم…وقالوا بلسان فرعون {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد }(غافر آية 29 )إن التصور المغري للديمقراطية ، التي تحصر حق التشريع ، والحكم ، وحرية اختيار الحاكم ، وحكم الشعب نفسه بنفسه ، والسماح لكل فرد ولو كان من الرعاء، أو الغوغاء، أن يترشح لمنصب الحاكم…. دفع بالأكثرية إلى المشاركة في لعبة صناديق الاقتراع .ومن خلال تمثيلية الانتخاب ، والترشيح ، حققت الأغلبية بعض الامتيازات سواء على صعيد الجماعات المحلية ، أو البرلمان، على الرغم من ضعف خبرتها ، وجهلها بالحكم والتسيير، بل وأميتها في كثير من الأحيان.ونلمس ذلك واضحا من خلال تدخلات بعض البرلمانيين الأميين أثناء مساءلتهم للحكومة ، سواء على مستوى اللغة ،أو القراءة ، أو على مستوى الفكر والمقترحات ، وكان المفروض في هؤلاء البرلمانيين أن يكونوا ذوي ثقافة واسعة، وكفاءة متميزة ، وخبرة محنكة طويلة وبعلم وعلى اطلع بواقع وأحوال مجتمعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية … ولقد تنبه قديما أفلاطون إلى عيوب وفساد حكم الأغلبية الضالة بسبب الأمية ، ونقص الخبرة ، والافتقار إلى المعرفة العلمية ، والحكمة الفلسفية ، وتوزيع السلطة بين عدد كبير من الغوغاء … يقول أفلاطون : ( الديمقراطية هي حكم المجموع ، مع التضحية بالحكمة والمعرفة ). ولهذا السبب ظل أفلاطون طول حياته ينادي بضرورة تولي الفلاسفة مهام الحكم ، أو يتحول الحاكم إلى فيلسوف حكيم .
إن الديمقراطية النيابية ، التي تحكم الفقير والمغبون بحجة حرية اختيار الحاكم من خلال صناديق الاقتراع ، تنفق أموالا طائلة على الحملة الانتخابية ،والدعائية والإعلامية لتزين صورة مرشحها لدى المنتخبين ، والوصول به إلى الحكم . وهي لا تسمح بانتقال السلطة ،إلى من لا يقبلون بزعمهم ، بلعبة الديمقراطية . وهذا ما يفسر استمرار تبادل السلطة وانحصارها بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا ، وبين حزب المحافظين وحزب والعمال في بريطانية .أما في الجزائر لما أوشكت جبهة الإنقاذ الوطني ،على أخذ الحكم من خلال صناديق الاقتراع ، طبقا لقواعد الديمقراطية أرعدت فرنسا، وأزبدت إيطاليا، ومن ورائهما الغرب ، فتدخل الجيش وألغى الانتخابات ، وحظر جبهة الإنقاذ وأشعل الفتنة ،التي لم تنم بعد .إن الديمقراطية حكم بشري يحتكم إلى صناديق خشبية أو زجاجية تساوي بين العالم والجاهل،ولا تفرق بين العاقل والأحمق. فكل منهما يحتسب رقما واحدا.فإذا صوت مثلا سكيران جاهلان وأحمقان في نفس الوقت، ضد عالم تقي ورع خولت لهما الديمقراطية السلطة والحكم بدلا منه ، لأنهما يمثلان الأغلبية والأكثرية .وهذا شبيه بمن يفاضل بين كمية من الذهب وزنها 1كلغ مثلا ، وكمية وأخرى من الحديد وزنها 1 كلغ ونصف ، فيختار كمية الحديد لثقلها لا لأهميتها وقيمتها ، لأنه جاهل ولا علم له بقيمة الذهب .
إن الأغلبية والأكثرية ، التي تمثل واحد وخمسون في المائة، غالبا ما تكون ضالة مضلة ، وهذا ما أخبرنا به القرآن الكريم على لسان فرعون في حق أصحاب موسى : { فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون } (سورة الشعراء آية 54 ، 55 ، 56 ) وفي مقابل ذلك نبهنا القرآن الكريم إلى أن الرجل الواحد قد يزن أمة لإيمانه ورجاحة عقله . { إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يك من المشركين }(سورة النحل الآية120 ) ….إن الصواب والحق ،لا يكون دائما إلى جانب الأكثرية العددية .فقد يصيب رجل واحد وتخطأ الأمة بكاملها .ودليل ذلك قوله تعالى { وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيانات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب } (غافر آية 28) . إن التاريخ يشهد ،بأن الأغلبية الغوغائية في كل العصور، كانت تقف ضد الإصلاح وتحارب الأنبياء ، والعلماء ، والمصلحين … وتحث على قتلهم بتهمة الفساد والإفساد وهذا ما وقع مع محمد صلى الله عليه وسلم ،و إبراهيم عليه السلام ،و سقراط ، والسيد قطب ، وابن تيمية ،و مارتن لوثر كنج جونيور، وكوبرنيك …. إن الديمقراطية ليست مجرة صناديق الاقتراع ، وإنما هي تشريع ، وتصور شامل للإنسان والكون والحياة ، نابعة من عقلية غربية لا تؤمن بحق الله وحده في التشريع والحكم بما أنزل .على خلاف الشورى التي هي حكم شرعي تفوض الأمر كله لله ، وتختار الحاكم من خلال أهل الحل والعقد ،وليس من خلال جماعة الغوغاء والرعاء وقليلي المروءة الذين يبيعون أصواتهم ومن خلالها أمتهم بأبخس الأثمان، معبدين بذلك طريق الحكم للسفهاء .
إن الديمقراطية مجرد شعار زائف يرفعه كل من يريد أن يملك السلطة ويحوز السيادة ، والدساتير العربية تشهد على هذا ، فكلها تهلل للديمقراطية كشعار لا كواقع .لكن هذه اللعبة لم تعد اليوم حكرا على القادة والسادة ، بل تعلمت قواعدها فئات اجتماعية لا توحدها رؤية سياسية ولا اجتماعية ولا دينية ولا أخلاقية ، ،نزلت إلى الشوارع ، وهي تصيح بملء حناجرها ( الشعب يريد …..) والشعب لم يستفت فيما يريد ، أو لا يريد ، ولم ينصبهم حماة له ، ولا محامون عنه …. الشعب 40 مليونا أو يزيدون ، لم ينزلوا إلى الشارع ، ولم يهتفوا بأي شعار، لأنهم يريدون الاحتكام إلى الشرع لا إلى الشارع ، يريدون الوحدة الوطنية لا التفرقة ، يريدون الأمن لا الفوضى ، يريدون الاستقرار لا الفتنة ، يريدون العدل لا الظلم … كل ذلك يريدونه في ظل دولة عالمة ، عادلة ، ذات كفاءة ، وملكية دستورية لا يريدون عنها بديلا لأنها صمام أمان وحدة البلاد والعباد .أما الذين يريدون الاحتكام إلى الشوارع محاولين فرض رأيهم على الشعب ويقولونه ما لا يقول ، بطريقة ديكتاتوري ، فلا يتجاوز عددهم بضعة عشرات الآلاف على أكثر تقدير، وهم فئات غير متجانسة : منهم حماة الظهير البربري ، ودعاة المثلية الجنسية ،والمجاهرون بالفسق ، والبغي ، وبالإطار الجماعي نهارا في رمضان ، وبكل المحرمات ، والانفصاليون ،وأصحاب التغريب أعداء العربية ، وكل ما له صلة بالفكر الإسلامي أو الهوية الإسلامية ، وفلول من بقايا الشيوعية والاشتراكية ، وانتهازيون يريدون الوصل إلى السلطة والحكم على ظهر شعار « الشعب يريد… » و الشعب منهم براء براءة الذئب من دم يوسف ، لأنه مسلم يريد شرع الله لا غير . ومن يقول غير هذا ، أو له شك في إسلامية مجتمعي المغربي فاليجرب الاحتكام إلى صناديق الاقتراع إن الخروج إلى الشارع ومحاولة الاحتكام إليه ، حول الغوغائيين ، والمنحرفين … إلى جبابرة وديكتاتوريين قبل الأوان، فتسببوا في الفوضى، والإخلال بالنظام العام، واحتلال الطرقات والأماكن العامة – بحميرهم وعرباتهم – و حولوها إلى أسواق للبيع والشراء وأشياء أخرى … ساهموا في انفلات الأمن ، وتسلحوا بالسلاح الأبيض ، ليزهقوا أرواح الأبرياء ويعتدوا على المال والعرض … زعزعوا هيبة الدولة ، وتطاولوا على مقدسات الأمة الدينية والوطنية ، وجعلوا من كل سارق ووضيع شهيدا أو بطلا … وصدق فقهاؤنا في الأمثال الشعبية إذ قالوا [ حكم جائر، ولا قوم فاسق ] . والغريب أن كل هذه الصور المخزية والمحزنة ،وهذا الإرهاب الذي يعاني منه الناس في الشارع ، لم يحرك العلماء والفقهاء والمفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي ، والمصلحين …ولم يدفعهم إلى القيام بواجبهم الشرعي والوطني ، وكأن الأمر لا يعنيهم أو كأنهم في غفلة عن هذا الذي يحدث .
إن العلماء والفقهاء هم ضمير الأمة وصمام أمانها ، بشرط القيام بواجبهم الإصلاحي ، وخاصة عند ظهور الفتن أو ظهور أشرا طها .وهذا الدور الإصلاحي لا يتم في تصوري إلا بشروط ، هي :
أولا ، توحيد الصف والكلمة ، وتكوين حزب قوي واحد يجمعهم على الحق والصلاح.
ثانيا ، نبذ التفرقة والاختلاف والتنازع ، إلى جانب نكران الذات ،ولا سيما فيما يتعلق بالفتيا ومناهج الإفتاء ، مع التعاون الكامل على واجب النصح والنصيحة .
ثالثا ، ضرورة المشاركة في الانتخابات ، والترشح للمناصب التي تسمح لهم باتخاذ القرارات المصيرية للأمة ، إلى جانب الحكومة ، كالبرلمان ،ورئاسة الأحزاب ، ورئاسة الحكومة ، ورئاسة المجالس البلدية والقروية ، والجمعيات المدنية …لأنهم أولى بهذه المناصب باعتبارهم أهل الحل والعقد ، ومقبولين لدى العامة والخاصة .
إن احتجاب العلماء والفقهاء والمثقفين والمفكرين … عن المسرح السياسي والاجتماعي والاقتصادي … وترك ذلك للغوغائيين والأميين والمنافقين والملحدين وبال على الأمة وبداية نهايتها ، ولا عذر لهم فيه أمام الله .وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال عندما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة في حديث الإسلام والإيمان والإحسان { ….. ولكن سأحدثك عن أشرا طها . إذا ولدت الأمة ربها فذلك من أشرا طها ، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشرطها وإذا تطاول رعاء ألبهم في البنيان فذلك من أشرا طها } ( حديث متفق عليه )
3 Comments
أخيرا.. اجد شخص يفكر في وطننا العربي.. شكرا سيدي على مقالكم القيم والمتميز
وإذا اختلف العلماء الذين تدعوهم إلى الترشح للإنتخابات في مسألة تدبير الشأن العام فما العمل ؟
لماذا تُنزه العلماء عن الوقوع في الخطأ والانقياد للمصالح الخاصة ؟
وهل يُعقل أن ننظر إلى العلماء كجسم موحد منسجم ؟
ثم إذا هم استلموا السلطة كعلماء فمعناه أنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة من قبل الرعاع،أي قد يسقطون في الانتخابات المقبلة لفائدة علمانيين. آنذاك هل سنقبل بنتائج الاقتراع ؟
أظن أن الوضع ليس بالسهولة التي تتصور
يقول الؤسول الكريم ادا اسندت الامور الى غير اهلها فانتضر الساعة.اسمخوا لي ان اعطيكم مثالا حيا مدير بجرادةيكره التحدث والاحتكام الى الشرع بل يحب…الشارع وهو دائما في المقهى والشارع يدخل الاعدادية متى شاء ويغادر متى شاء ويقول ان لا احدا يستطيع محاسبته لا النائب ولا الوزير ولا…