يروم البرنامج الوطني الاستعجالي تبني خطة ثلاثية ممتدة من 2009 إلى 2012 تتغيا ضخ دم جديد يرفع من وتيرة سيرورة الاصلاح في أفق

1-دعم اللامركزية في مجال التدبير.

2-تعميل نموذج التدبير التشاركي.

3-تأهيل الموارد البشرية وترشيد تدبيرها.

4-الزيادة في درجات محرار حس المحاسبة وتقدير المسؤولية وتفعيل آليات التقويم المستمر.

لقد انتقل البرنامج الوطني الاستعجالي من خلال مبادرة تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح إلى مرحلة الأجرأة وتجسيد شعار » إنجاح مدرسة للجميع » وتنفيذ نموذج التدبير بالمشروع وتجسيد المقاربة بالنتائج وتبني نموذج التفاعلية الاجتماعية واعتبار المؤسسة التربوية حسب وحدات التحليل السوسيولوجي الوسطى مجتمعا مدرسيا منسجما ومتآزرا له انشغالات وطموح مشروع لإحداث التغيير المخطط…وإذ نثمن هذه المبادرة وغيرها و نسجل أهمية الخطوة التي تنوي الوزارة الوصية الإقدام عليها فإننا نبدي بعض الملاحظات الهامة لوضع قطار المبادرة على السكة الصحيحة
إن تأسيس جمعية بصيغتها الحالية يطرح

1-إشكالية التوفيق بين تدبير شأن المرفق التعليمي العام الرسمي الذي تضبطه قوانين الوظيفة العمومية وتضفي عليه طابع الإلزامية وتجري على المقصر فيه تبعات العقوبة والتأديب والخصم… وشأن العمل الجمعوي التطوعي الذي تحكمه العلاقات الانسانية و يمارس بإرادة حرة ولايعاقب على تركه فهل علاقة المرفق العام بالمر تفقين هي التي ستسود أشغال و أنشطة الجمعية وتطبع الروابط بين مكونات تشكلة المكتب التنفيذي المسير؟ وهل الاجتماعات والأشغال ستتم داخل الزمن المدرسي أم خارجه؟ وهل من تأمين مناظر لتأمين الأنشطة الموازية أثناء مباشرة الأعمال؟
ثم تطرح كذلك
2-قضية المؤتلف والمختلف في مهام مجلس التدبير حسب المادة 18 من المرسوم الوزاري376 02 2 ومهام مجلس التدبير داخل الجمعية باعتباره مكتبا تنفيذا لتوجاهات ومقترحات ومصادقات وتعديلات الجمع العام المتكون من أعضاء كل المجالس التقنية ومن أعضاء ملاحظين /تلاميذ وشرفيين…أ

ليست هناك تقاطعات وقواسم مشتركة بين أهداف الجمعية السبع ومهام مجلس التدبير الرسمية وبأية معايير يتم تصنيفها في سلم الأولويات؟ وبالتالي هل الجمعية صيغة أخرى لتفعيل مجلس التدبير الحالي أو نسخة مكررة عنه في تدبير إيقاعات الحياة المدرسية؟ وإذا كان الأمر كذلك لما ذا لم تعتمد الجمعية الرياضية المدرسية وهي المراكمة لتجربة طويلة كقناة لتصريف دعم الأكاديمية لمشروع المؤسسة؟ بل لماذا لم تفعل قناة اعتماد المورد الإضافي الذي تخصصه الأكاديمية للمؤسسات المقبلة على مشاريع تفوق كلفتها إمكانياتها المالية والتي تنظمها نصوص قانونية معمول بها؟
3- حسب قانون تأسيس الجمعيات 00 75 تتكون أجهزة الجمعيات من

1- الجمع العام ويمثل الكتلة الناخبة التي تصوت على أعضاء المكتب المسير وتحاسبه على أدائه و على مدى استلهامه لتوجهاته الكبرى ولمصادقاته وتعديلاته في برامج عمله.

2- المكتب التنفيذي الذي ينتخب أعضاؤه بطريقة ديمقراطية خلال ولاية ويتم تجديده حسب مقتضيات القانون الأساسي…لكن مانلاحظه هو الازدواجية في التعامل والكيل بمكيالين فهناك أعضاء دائمون معينون وهناك أعضاء منتخبون وهناك أعضاء ملاحظون وهناك أعضاء شرفيون…ثم إن من اختصاص الجمع العام أو ثلثي أعضاء المكتب الدعوة إلى دورة استثنائية وليس من صلاحيات السيد مدير الأكاديمية أو النائب الإقليمي الإقدام على مثل هذه الخطوة وموازاة مع ذلك يطرح حق حل الجمعية فكما هو جار به العمل يتم الحل من طرف الجمع العام أو القضاء/الفصل7 من قانون 00 75 ولا يعود للسلطة التربوية الوصية كما نص عليه القانون الأساسي.

4- يتولى الجمع العام وضع القانون الأساسي بناء على مرجعية قانونية ظهير206 .02 .1 وظهير376 .02 .1 وقانون 00 75 وقانون 00 76 لكن قانون جمعية دعم مدرسة النجاح وضعته السلطة التربوية الوصية ويقع في ثلاثة أبواب تتضمن مواد مخالفة للأطر المرجعية المشار إليها .

5-انطلاقا من ظهير377 /58/1 والقانون 00 76 المنظم للتجمعات العمومية يجب إخبار الباشوية أو المقاطعات التابعة لوزارة الداخلية في الوسط الحضري أو القروي من خلال تصريح يوقعه ثلاثة من أعضاء المكتب بمكان وزمان وجدول أعمال الجموع العامة والاجتماعات العمومية/الفصل 3 / فهل ينطبق ذلك على جمعية دعم مدرسة النجاح خصوصا وأن اجتماعاتها جزء من أنشطة المرفق التعليمي العام؟ وهل من الضروري الإدلاء بتصريح كلما عقد اجتماع وما أكثرها حسب القانون الأساسي؟

6- حسب قانون 00 75 في حالة التجاوز ومخالفة أهداف الجمعية أو عدم التصريح بالاستفادة من الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى تنمي دخل الجمعية يعاقب المسئولون عن الجمعية بغرامات مالية وعقوبات سجنية فهل العقوبة تقع بصفة فردية على الأعضاء أوتكون مسؤولية مدنية تطال المرفق العام؟
إن جمعية دعم مدرسة النجاح مبادرة محمودة لو لم يتم إنزالها من المركز وتنزيلها بشكل عام على كل المؤسسات دون إشراك المعنيين في اتخاذ القرار ولا مراعاة الخصوصيات والحاجيات المحلية ومن غير الاحتكام لمبدأ الاختيار ودمقرطة الحياة المدرسية على قاعدة التناوب وفي ظل غلالة من الغموض تطال هيكلها فهل هي جمعية أم يرأسها السيد مدير الأكاديمية ونوابه السادة النواب وجمعيات المؤسسات التعليمية بمثابة فروع يرأسها السادة المديرون وهذا مايسوغ الهرمية الإدارية التي يتضمنها القانون الأساسي واتفاقية الشراكة الإطار؟؟؟؟