النقابات التعليمية ترغم وزارة اخشيشن على سحب دليل تقييم أداء موظفي قطاع التعليم المدرسي
استجابت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة يوم الخميس 5مارس2008 لمطلب سحب دليل تقييم أداء موظفي قطاع التعليم إلى حين التوافق عليه مع الشركاء،مع إجراء الترقية بالاختيار لسنتي 2008 و2009 على غرار ترقية 2006و2007 وستصدر الوزارة قرارا و مذكرة في الموضوع.
مطلب السحب سبق أن تقدمت به أربع نقابات تعليمية هي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الحرة للتعليم، فيما غابت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) ،كما أثار الدليل المذكور ردود فعل ساخنة في مختلف جهات المملكة وكاد أن يشعل فتيل التوتر من جديد بين الوزارة والنقابات.ووصف محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاجتماع الذي أسفر عن تفهم الوزارة لمطلب النقابات بالإيجابي والمثمر حيث مر في أجواء مسؤولة تفهم خلاله ممثلو الوزارة لمطلب النقابات ، وأضاف البرودي الذي انسحب وفد نقابته يوم الثلاثاء المنصرم من اجتماع مماثل بعد رفض مناقشة موضوع الدليل وشبكة التنقيط من طرف الكاتب العام للوزارة،أن هدفهم تجنب الاحتقان وحل المشاكل العالقة خصوصا مسألة الترقية.
من جهته اعتبر الدكتور أحمد الدكار عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن دليل التنقيط ضحية للمرسوم الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة في 2دجنبر2005 كما أنه ربط بشكل مباشر بالترقية، وهذه الأخيرة تعرف حاليا أزمة خصوصا وأن الوزارة لم تلتزم باليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية ولم تجتهد لتحقيق نسبة %33 وفق اتفاق فاتح غشت2007 قصد التخفيف من التراكمات التاريخية ، ودعا الدكار إلى تنظيم ندوة وطنية حول دليل تقييم أداء الموظفين تتقدم خلاله كل نقابة بتصور واضح في الموضوع.
إلى ذلك أعلنت ثلاث نقابات تعليمية وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( إ و ش م ) والجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش ) في بلاغ إخباري مشترك أنها عقدت يوم الخميس 5 مارس اجتماعا بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر حضره السيد الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية وعدد من أطر الوزارة تم خلاله تدارس موضوع دليل تقييم الأداء المهني وشبكة التنقيط والملفات العالقة بالقطاع ثم تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007
وأكد البلاغ أنه تم الاتفاق توقيف العمل بدليل تقييم الأداء المهني وشبكة التنقيط وإجراء ترقيتي 2008 و2009 على غرار ترقيتي 2006 و 2007.وستصدر الوزارة مذكرة في الموضوع وكذا عقد اجتماع الأسبوع المقبل للحسم في عدد من الملفات العالقة منها ملف التوجيه والتخطيط وملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية(المادة 109)، وملف ترقية بعض الفئات التي تعرف قاعدتها انسدادا كالمحللين والممونين، بالإضافة إلى تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية في الترقية الداخلية ( 15+6 )…. وتفعيل مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007.وجددت النقابات الثلاث الالتزام بالدفاع عن مطالب الأسرة التعليمية في شموليتها في إطار احترام الاتفاقات والالتزامات، مع استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية لتحقيق هذه المطالب، وفيما يلي نص البلاغ:
2 Comments
وأخيرا تتنفس الاسرة التعليمية الصعداء وترجع المياه الى مجاريها ولو الى حين بعد العاصفة التي اثارتها شبكة التقييم .ان البيان الذي صدر عن المركزيات الثلاث حول تراجع وزارة التعليم عن شبكة التقييم مكسب مهم .وتبقى بعض الاسئلة عالقة .هل تم تعليق الشبكة الى حين? هل تم الغا ئها نهائيا ?هل تم تأجيلها الى حين طرحها للنقاش مع المركزيات? هل سيستثنى من هذه الشبكة فقط أفواج 2008 و2009? ان الدور الذي لعبته النقابات لارغام الوزارة على التراجع عن قرارها جدير بالتنويه والتقدير.ان هذا المكسب لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المحكم بين المركزيات الثلاثة.و غياب بعض النقابات عن التنسيق لا يخدم أي أحد ولن يزيد رجال التعليم الا نفورا من الساحة النقابية. الملف المطلبي ملف واحد تتبناه كافة الاطراف اذن فلماذا لا تكون هناك مقاربة واحدة وموحدة لمعالجته . يبقى ترك الخلافات الشخصية جانبا وتجاوز الحسابات الضيقة هو السبيل الوحيد لتقوية الصف .التفرقة والتشرذم لن يفيدا الاسرة التعليمية في شيئ بل ستساهم في اضعاف العمل النقابي وافراغه من محتواه الحقيقي. واستمرار الوضع عل هذا النحو لن يخدم أي طرف.
السلام على الجميع وبعد
عندما يتراجع المرء عن قراراته فهذا يدل على ان
-هذه القرارات اتخذت بسلطوية
-او انها خاطئة ولابد من تقديم اعتذار للمتضرر
-او انها لم تنطلق من القاعة ولم يتم استشارة هذه القاعدة
-او ان هذه القاعدة ليست في المستوى المطلوب للاستشارة
-او ان الهدف من اعلان هذا القرار هو تهديد الموظفين
-ان يسمى هذا التراجع كمكسب بين قوسين للنقابات
-او يعتبر كهدية للموظفين لتفادي مطالب اخرى…….
والملاحظ كي نكون منصفين ان نقول:
ان تقويم الموظفين بنزاهة وموضوعية ووطنية امر واجب.
-ان الخلل الذي نجده في منظومتنا التربوية سببه غياب التقويم الموضوعي للموظف الذي يفعل ما يشاء دون رقابة.
-عدم تحسين الاداء وتكريس التخلف والتسويف
-الاستهتار بالواجبات وتضييع امانة العمل.
-….