مشروع  » الحد من الهدر المدرسي  » بين الطموح والواقع

علـي بلجــراف (*)

لقد بات الجميع اليوم يقر بخطورة آفة الهدر المدرسي وانعكاساتها السلبية على المردوية الداخلية للمنظومة التربوية . لكن السؤال الأساسي هو إلى أي حد يعمل كل من بيده الأمر ما ينبغي عمله للحد من هذه الآفة ؟ ثم ، إذا كانت الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية تحرص ، قبل بداية كل دخول مدرسي منذ مدة غير قصيرة ، على إصدار مذكرات ورصد اعتمادات مالية أحيانا من أجل التكوين والتحسيس والحث على العمل في اتجاه محاربة الهدر المدرسي فماذا عن التطبيق الفعلي لمقتضيات هذه المذكرات؟ وماذا عن تمثل بعض الفاعلين الإداريين المسؤولين محليا عن تجسيد أهداف وتوجهات وطموحات الوزارة في هذا الموضوع ؟
لا يمكن أن ننكر أن الوزارة قد استشعرت خطورة الهدر المدرسي المتمثلة ، على الخصوص ، في مغادرة نسب هامة بل ، مهولة أحيانا ، حسب الجهات ، من التلميذات والتلاميذ للفصول الدراسية بفعل الفصل و/أو الانقطاع عن الدراسة ، فعملت على إصدار عدة مذكرات داعية إلى إرجاع المفصولين والمنقطعين عن الدراسة وإلى الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة التربوية أطول مدة ممكنة بدءا بالمذكرة رقم 118 بتاريخ 25 شتنبر 2003 وصولا إلى المذكرة رقم 113 بتاريخ 22 شتنبر 2008 حول موضوع  » الحد من الهدر المدرسي خلال السنة الدراسية 2008 /2009  » مرورا بالمذكرة الإطار رقم 79 بتاريخ 13 يوليوز 2004 والمذكرة رقم 846.04 بتاريخ 01 أكتوبر 2004 والمذكرة الإطار رقم 89 بتاريخ 19 غشت 2005 والمذكرة رقم 815.50 بتاريخ 21 شتنبر 2005 والمذكرة رقم 137 بتاريخ 04 أكتوبر 2006 ، حول نفس الموضوع المتعلق بإرجاع المفصولين والمنقطين عن الدراسة .
وأكثر من هذا أن وزارة التربية الوطنية ، بعد الصدى الطيب الذي تركته المذكرة 118 المذكورة أعلاه المتمثل في إرجاع حوالي 40.000 من المفصولين والمنقطعين تمكنت نسبة مهمة منهم من النجاح في الموسم الدراسي 2003 /2004 ، انتقلت إلى خطوة متقدمة وأصدرت المذكرة الإطار رقم 79 المذكورة أعلاه أيضا لتحث من خلالها السلطة التربوية المسؤولة على مستوى الجهات على التعامل مع قرار السيد وزير التربية الوطنية رقم 2071.01 بتاريخ 23 نونبر 2001 المنظم للدراسة بمرونة مع تفادي التسرع في فصل التلاميذ إضافة إلى السماح بالعودة إلى الدراسة للتلاميذ الذين لم يتجاوز عمرهم 16 سنة .

ولعل الخطوة الكبرى ، على هذه الطريق ، هي تلك التي سجلتها المذكرة رقم 137 وذلك عندما أضافت إلى ضرورة التحلي بالمرونة في التعامل مع القرار المنظم للدراسة ، رفع السن المسموح بإرجاع أصحابه وصاحباته من التلاميذ والتلميذات إلى الفصول الدراسية من 16 إلى 18 سنة .
يبدو من هذه المذكرات كلها أن الوزارة حريصة على التذكير ، على ر أس كل دخول مدرسي ، بخطورة الهدر المدرسي والحث على الاستعداد لمواجهته والحد منه . والدليل على ذلك أن المذكرات المسرودة هنا تدعو سلطات التربية والتكوين الجهوية والإقليمية إلى إنجاز وتوجيه تقارير تركيبية معززة بالأرقام حول ما تم القيام به في هذا الشأن إلى مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات للإستثمار، مع إخبار السيد الوزير بنتائج عملية إرجاع التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة على الصعيد الوطني .

فكيف تتم عملية الإرجاع هذه ؟
من المفروض ، استنادا إلى فحوى المذكرات السابقة بشأن إرجاع المفصولين والمنقطعين عن الدراسة ، أن تنعقد  » مجالس الأقسام بالمؤسسات التعليمية كلما تطلب الأمر ذلك للبت في طلبات التلاميذ المفصولين أو المنقطعين قصد منحهم فرصة الرجوع إلى الدراسة …  » ومن المفروض أيضا أن تعمل هذه المجالس ، حسب مقتضيات هذه المذكرات أيضا ، على وضع مقاييس للبت في مختلف الحالات . لكن السؤال هو هل تنعقد هذه المجالس فعلا على مستوى المؤسسات التعليمية من أجل البت في طلبات الإرجاع المعروضة عليها ؟ وإذا انعقدت فعلا لهذا الغرض ، ماذا تستحضر كأساس مرجعي تشريعي؟
فكما لا ننكر نية وإرادة وزارة التربية الوطنية وما تبذله من مجهودات لمواجهة معضلة الهدر المدرسي ، لا نستطيع أن ننكر أيضا السعي الحثيث للإدارة التربوية في كثير من المؤسسات على مستوى النيابة التي نشتغل فيها لمواكبة توجهات الوزارة وتجسيدها على أرض الواقع . إلا أن ما نلاحظه في بعض المؤسسات الأخرى يدعو إلى طرح بعض التساؤلات حول الجدوى من بذل مجهودات للزيادة في الإنفاق العمومي على محاربة الهدر المدرسي وإصدار مذكرات ، إذا كانت ستصطدم في نهاية المطاف بعقليات متحجرة لبعض المسؤولين على إدارة المؤسسات التعليمية ؟

نقول هذا لأننا وقفنا بحكم عملنا على نماذج من التعامل مع جميع المذكرات الصادرة في شأن الحد من الهدر المدرسي أقل ما يمكن أن يقال عنها هو إنها تقع خارج  » روح القوانين  » والتشريعات وخارج سياسة الحكومة واستراتيجية الوزارة الوصية على القطاع التي لجأت إلى بلورة مخطط استعجالي بهدف التصدي لبعض القضايا التي لا تحتمل التأجيل والتي يوجد على رأسها مشكل الهدر المدرسي . وإلا لماذا أصر بعض المديرين عندنا على إستعمال القرار المنظم للدراسة وإشهاره كسيف  » ديموكليس  » في وجه المفصولين الراغبين في أن تعطى لهم فرصة أخيرة رغم وجود مذكرات تدعو إلى التعامل بمرونة مع هذا القرار؟ لماذا تم الاقتصار على تلاوة فقرات معروفة من هذا القرار حول التكرار والتثليث والتربيع مع تغييب ما صدر بعده من مذكرات في شأن إرجاع المفصولين والمنقطعين عن الدراسة ؟ لما تمت الاستعاضة عن عقد مجالس الأقسام بجمع أساتذة كيفما اتفق للبت في الطلبات ضدا على التشريع المدرسي ؟ أليست مجالس الأقسام هي الأعرف بأحوال وإمكانيات التلاميذ؟
إذا كانت الوزارة تلزمنا بالتقيد بالقرار المنظم للدراسة ، كما يتحجج هؤلاء ، لماذا تكلف نفسها عناء إصدار مذكرات تحثنا على التعامل معه بمرونة وتدعونا إلى السماح بالعودة لمن يقل عمرهم عن 18 سنة ؟ كان عليها بالأحرى أن تذكرنا بضرورة التقيد بمقتضيات هذا القرار وكفى . يبدو أن ما لا يفهمه هؤلاء هو أن هذا القرار ينظم الدراسة في الأحوال العامة العادية . فهو يحدد كم من السنوات يقضيها المتعلم في كل طور من أطوار التعليم أو في كل مستوى من المستويات من التعليم من الابتدائي إلى التأهيلي وكذا سنوات السماح بالتكرار أو التثليث أو التربيع . لكن ليس كل التلاميذ والتلميذات يقضون نفس المدد الزمنية في مختلف أطوار أو مستويات الدراسة . فإذا كان بعضهم يحتاج إلى أكثر من السنوات الست المقررة في التعليم الابتدائي مثلا أو الثلاث سنوات المقررة في الثانوي الإعدادي ، فإن البعض الآخر قد لايحتاج إلى كل تلك السنوات المقررة لذلك ثمة إمكانيات ، خارج القرار المذكور ، لكنها مشروعة ومنظمة ، للانتقال أو القفز من قسم أدنى إلى آخر أعلى تندرج في إطار تشجيع التميز والتفوق . هل سنقف في وجهها لأنها تتعارض مع القرار المنظم للدراسة ؟ هل يعقل أن يقذف بالتلميذات والتلاميذ إلى المجهول لا لشيء سوى أنهم استنفذوا سنوات التمدرس ؟
فإذا كان القرار المنظم للدراسة يشكل مرجعا وسندا لمجالس الأقسام التي تقرر انتقال أو تكرار أو فصل التلاميذ في نهاية كل موسم دراسي ، فإنه ليس كذلك بالنسبة لمجالس الأقسام التي تنعقد كلما دعت الضرورة للبت في طلبات الاستعطاف من أجل إرجاع المفصولين والمنقطعين عن الدراسة .

فهذه العملية الأخيرة تنظمها المذكرات العديدة الصادرة في هذا الشأن والتي أشرنا إليها أعلاه .فهي التي ينبغي أن تستحضر عند دراسة والبت في الطلبات من طرف مجالس الأقسام التي تابع فيها المفصولون دراستهم وليس القرار المنظم للدراسة . وإلا لماذا تم إصدار هذه المذكرات أصلا؟ هذا ما لا يريد فهمه بعض رؤساء المؤسسات عندنا . فإذا كانت المذكرات الصادرة في شأن إرجاع المفصولين تتخذ لنفسها القرار المنظم للدراسة كمرجع ، ففقط لأن قرارات الفصل أو التشطيب تتخذ إستنادا إليه . أما أن نترك جانبا هذه المذكرات ولا نعمل إلا بهذا القرار بدعوى أنه هو المرجع ، فأمر مجانب للصواب برأينا خاصة وأن هذه المذكرات تدعو إلى التعامل المرن مع نفس القرار وإلى عدم التسرع في فصل التلميذات والتلاميذ فضلا عن أنها تحث مجالس الأقسام على مراعاة بعض الجوانب كالسن والحالة الاجتماعية والنفسية أثناء دراسة طلبات الاستعطاف دون تخصيص حالات التثليث أو التربيع أو غيرها.
وإذا كنا نطرح هذه التساؤلات فلأنه يحز في أنفسنا كمربين أن نرى مؤسسات تعليمية في بلدنا لا تعاني من الاكتظاظ ولا تفتقر إلى الموارد البشرية ومع ذلك يصر مديروها ، وليس مدرسوها ، على نوع من الفهم الحرفي الضحل لنص القرار المنظم للدراسة . ونطرح هذه التساؤلات أيضا لأننا نخشى أن يكون الدافع لهذا التصلب في التعامل مع طلبات الاستعطاف لإرجاع المفصولين ، حسب ما تردده ألسنة التلاميذ والآباء ، هو أن بعض هؤلاء المديرين يحركهم هاجس  » تنقية  » « مؤسساتهم  » مما يعتبرونه  » صداع الرأس  » الذي يسببه لهم ، حسب اعتقادهم ، المفصولون والمنقطعون العائدون حتى ولو كان ذلك يتعارض مع سياسة وتوجهات واستراتيجية وزارة التربية الوطنية الرامية إلى الاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ ما أمكن داخل المنظومة التربوية وتكريس الطابع الاجتماعي المميز لهذه المنظومة . 

* مفتش الفلسفة بنيابة الناظور