تنادي وزارة التربية الوطنية على ضرورة إشراك أصحاب الشأن في كل المسائل،وعلى اعتماد الشفافية والموضوعية والتشاور في كل المحافل ،وعلى نهج إستراتيجية الانفتاح والتفتح والانطلاق من القاعدة في كل القرارات التي تحمل إحدى المشاعل.
لكنها عودتنا أيضا المفاجئات في اتخاذ القرارات واعتماد اختيارات قد تخالف التوجهات ونهج سياسات قد تخدم فئات دون فئات.من ذلك صدور دليل تقييم الأداء المهني لموظفي التعليم الذي عرضت له في مقال سابق انطلاقا من مبادئه حسب ما جاء في ديباجته ومرتكزا ته البنائية ومراحله التجريبية.ووعدت لاحقا بتقديم بعض الملاحظات على بعض الشبكات خاصة تلك التي يبدو أنها تحتمل الكثير من الخلل مما قد يجعلها صعبة التطبيق بل أحيانا مستحيلة التنفيذ.

تتضمن جميع شبكات التقييم خمسة « 5 » معايير موحدة مع اختلاف مؤشراتها من فئة لأخرى ،الا أن جل الشبكات لا تخلو من بعض الاختلالات الناجمة عن إعداد لم يكن مركزا ميدانيا ولا مميزا عمليا ،أحيانا تكثر المؤشرات في بعض الشبكات لتصل الى 54 مؤشرا ،وأحيانا يكون المؤشر غير قابل للقياس الموضوعي لعموم اللفظ أو غموض المصطلح،وأحيانا لا يمكن إخضاع بعض الفئات لأي من هذه الشبكات ،وأحيانا….وأحيانا…..
ورغم المجهودات التي بذلت من أجل إعدادها والتي بالطبع لم تكن مجانية وإنما أسندت لفئات دون فئات ،ورغم جهود التجربة التي أجريت في بعض الأكاديميات الا أنها لا تخلو من انتقاءات واختيارات دون اختيارات.
الا أن وزارتنا لا زالت تتسرع أحيانا كما فعلت في إعلان مباراة الالتحاق بسلك المفتشين حيث لم تترك للمعنيين بالأمر فرص الإعداد نظرا لضيق الوقت بين تقديم ملف الترشيح وتاريخ المباراة ،وتفعل في هذا الدليل نفس النهج والذي قرأت في بيان منذ لحظات تحفظ إحدى المركزيات النقابية على طريقة إخراجه دون تكملة النقاش والحوار ،مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول بعض القرارات التي تخالف التوجهات محاولة فرض الأمر الواقع .ان كل الشبكات تحتمل الكثير من الملاحظات .
1

– لو انطلقنا من الفئات التي ستخضع للتقييم بدءا بهيأة التدريس .فعلى مستوى الكم منحت للمفتش المختص 54 مؤشرا لكل منها 3 نقط ،وللمدير 31 مؤشرا لكل منها أيضا 3 نقط. ومن المفروض أن يراعي واضعوها الدقة والموضوعية والشفافية لكون المعني بالأمر سيطلع على التقييم ويوقعه ويقدم ملاحظاته حوله.

2 – فهل هذا ممكن التطبيق بهذه الدقة لمفتش يؤطر أكثر من 200 أستاذا ،أو مدير يشرف على مؤسسة بها 120 أستاذا و30 إداريا ؟
– على مستوى الكيف ،يعتبر كل مؤشر خاصا بكافة هيأة التدريس وبكل المستويات ،فهل يمكن للمفتش تقييم جميع المدرسين انطلاقا من مؤشر  » وضعية مشكلة »؟وان وجد أستاذ لا يدرس بهذا النهج- وهم كثرمسألة لا أناقش حيثياتها وإنما أمر واقع قد يكون له ما يبرره- فماذا سيمنحه في تلك الخانة،0 أو 1 أو 2 أو 3؟
– كيف يمكن منح نقطة على مؤشر  » ملاءمة التخطيط لحاجيات المتعلمين » ؟فهل يملك كل المدرسين هذا الهامش من التخطيط ؟وهل يملكه واقعيا منهم أكثر منهم مسئولية ؟
– وهل وصل كل المدرسين الى هذه الدرجة من الإبداع والمنهجية سيما في التعليم الثانوي ألتأهيلي؟خاصة وأن الكثير منهم يتخبط مع إنهاء المقرر ويضطر أحيانا الى النسخ ،فكيف له بكل هذا؟

3- ما هو _أعمق من كل هذا وذاك تواجد بعض فئات المدرسين إما ملحقة بالإدارة التربوية كمساعد للحارس العام ،أو كقيم بالخزانة المدرسية،أو كمحضر بإحدى مختبرات المؤسسة،أو ملحق بإحدى المصالح بالنيابات والأكاديات ،
ففي أي شبكة يتم تقييمهم ؟
ومن هو المفتش المختص الذي سيقيم أداءهم؟
إن افترضنا جدلا أنهم سيقيمون على حسب المهام التي يقومون بها،
فهل من العدل أن يقيم مفتش اللغة العربية أستاذا يعمل بإحدى المختبرات للمواد العلمية؟
وهل يمكن للمفتش اللغة الفرنسية على سبيل المثال أن يقيم أستاذا يعمل رئيس مصلحة الشئون المالية بإحدى نيابات التعليم ؟…..وزد على ذلك…..فكل تقييم لهذا الموظف اما سيعتبر حيفا إن قيم بهذا الشكل الأخير،أو منحة إن أعطي نقطة كاملة مع أن غيره ممن يكون أكثر جدية لنفترض ذلك جدلا- ومثابرة منه قد لا يصل الى تلك النقطة أبدا .المهم العدالة مفقودة والموضوعية معدودة والارتجال سيد الموقف والعمل الجاد البناء غائب عن المصرف.

4- لماذا تراجع واضعو الدليل على إقحام مجالس التدبير في عملية التقييم ؟.حقيقة يعتبر دورهم الحالي شكليا في غياب آليات للتفعيل وقرارات للتعديل واستشارات للتنفيذ ،على اعتبار أنهم يلتقون عادة مرة في بداية السنة يتدارسون في أمور عامة غير هامة ويتزايدون أحيانا ويزايدون أحيانا أخرى ،لكن قراراتهم تبقى دائما مجرد تقارير تصاغ وتسجل ولا تفعل أبدا اللهم اليسير منها أو ما له طابعي مؤسساتي محض أي لا يسمن ولا يغني من جوع،في غياب قدرتهم على البث في ميزانية- لانعدامها أصلا-، و غياب مبادرات محلية في شأن كل الأمور التربوية كالبرامج والمناهج على اعتبار المركزية لا زالت صاحبة الحل والعقد ،وعلى اعتبار جل قراراته مهما كانت تربوية فانه يحتفظ بها داخل كواليس ودواليب الأكاديمية ولا تدرس أبدا، وعلى اعتبار صلاحياته المتواضعة واستشاراته الشكلية .

وفي المقابل كنت أتمنى :

– أن تشرك الأطراف المعنية بهذه الشبكة في جلسة موحدة بمختلف الجهات يتدارسون فيها حول هذه المؤشرات لاختيار ما هو قابل للقياس واعتماد انتقاء عدد محدود من المؤشرات لا يتجاوز اثنين في كل معيار بل وتلك المعايير أصلا تحتاج الى إعادة النظر وفق خصوصية تعليمنا.

– أن تصاغ المؤشرات بشكل دقيق لا يحتمل التأويل بحيث لا يختلف اثنان على النقطة وإلا لا يعتبر هذا المؤشر مؤشرا.

– أن تربط كل المعايير والمؤشرات بتحقيق نتائج واضحة خلافا لما يظهر على الكثير من المؤشرات التي ترتبط أكثر بالأهداف منه بالنتائج.

– أن تجرب العملية ميدانيا في العديد من النيابات بمختلف الأكاديميات لمدة سنة حتى تتضح معالم الدليل وتظهر سلبياته وايجابياته،بدل هذا الإقحام الذي فاجأ حتى الذين ساهموا في بناء بعض مراحله.
إنها بضع ملاحظات على شبكة من الشبكات ونظرا لعدم تخصصي أترك للقارئ الكريم اغناءها من خلال ملاحظاته واقتراحاته ،لكون الدليل رغم ما يحمله يعتبر دليلا قابلا للتنقيح والتوضيح ومجرد تجربة قبلناها أو رفضناها لابد من دراستها واستخراج الاستنتاجات منها وتقديم البدائل حولها .