على السوريين أن يرفعوا دعوى  أمام محكمة الجنايات الدولية ضد كل من شاركوا في جرائم إبادتهم الجماعية ( النظام البائد / إيران وميلشياتها/ روسيا )

محمد شركي

من المعلوم أن ما وقع في سوريا خلال ما يزيد عن خمسة عقود  في حقبة حكم الطاغية حافظ، وابنه بشار الوحشين الكاسرين عبارة عن سلسلة من جرائم حرب إبادة جماعية اشتدت وتيرتها بعد ثورة الربيع السوري سنة 2011 ، وشاركت فيها دولة إيران بعناصر من حرسها الثوري ، وميلشيات  عراقية شيعية  ولبنانية تابعة لها، فضلا عن عناصر من جيش ومرتزقة روسيا .

ومعلوم أيضا أن الدليل القاطع على وقوع إبادة جماعية مكتملة الأركان هو العدد الهائل  من الضحايا  الذين قضوا في المعتقلات الرهيبة تحت التعذيب  ، أو بالقصف الجوي ببراميل حارقة ، وبغازات كيماوية ، أوبالقصف المدفعي والصاروخي ، أوبالإعدامات الميدانية ، فضلا عن جرائم الاغتصاب ، وجرائم مصادرة الأملاك والأموال، وجرائم التهجير القسي… وغيرها من الجرائم الفظيعة … وهؤلاء الضحايا منهم من طمروا  بشكل  جماعي، وأهيل فوقهم التراب في خنادق سويت بالأرض ، ومنهم من اختفوا ،الله تعالى وحده يعلم ما حل بهم وكيف كان مصيرهم  ، ومنهم من لا زالوا أحياء يروون قصصا مروعة عما عانوه  من عذاب أليم على أيدي جلادين السفاح الوحوش  الضارية العديمة الإنسانية .

ومع توفر الأدلة الدامغة على كل هذه الجرائم، لا بد من أن يعجل السوريون شعبا وحكومة ، ومنظمات حقوقية سورية ، ومنظمات حقوقية دولية ، وهيئات المحامين الدولية  … برفع دعوى كبرى ، تتفرع عنها دعاوى فرعية أمام محكمة الجنايات الدولية على غرار الدعوى التي رفعتها  أمامها دولة جنوب إفريقيا ضد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

ولا بد من أن تعجل هذه المحكمة الدولية بالبث في جرائم الإبادة الجماعية  وغيرها من جرائم نهب أموال الشعب السوري ومقدراته  ، وجرائم التهجير القسري ، وجرائم الاغتصاب ، وغيرها من الجرائم  .ولا بد أن يشرع الآن بجمع كل  الأدلة عليها، وكل الشهادات التي يدلي بها أهالي الضحايا الذين لقوا ربهم ، والضحايا الذين لا زالوا على قيد الحياة ممن أسروا لمدد طويلة ، لم يذوق طعم الحرية إلا بعد التاسع من شهر كانون ألأول / ديسمبر الحالي  .

ولا شك أن ملفات جرائم النظام البعثي كثيرة ستكلف محكمة الجنايات الدولية وقتا طويلا ، وجهدا كبيرا، وزيارات متكررة إلى القطر السوري لمعاينة الأماكن التي كانت مسارح لتلك الجرائم  مقابر جماعية ، و مخافر استنطاق ، وسجون ومعتقلات رهيبة ….

ولا بد أن تصدر هذه المحكمة أحكامها على رأس النظام البعثي ، وأفراد عائلته من المشاركين معه في إجرامه وضباط جيشه ومخابراته  ، وعلى المسؤولين  السياسيين الإيرانيين أيضا، ومعهم  ضباط حرسهم الثوري ، ومعهم المسؤولين عن عصابات الحشد الشعبي العراقيين  ، ومعهم المسؤولين عن عصابات حزب الله اللبنانيين  ، وعلى المسؤولين الروس أيضا الضالعين  في مختلف الجرائم المروعة .

وعلى المحكمة أيضا أن تقضي برد ما اختلسه سفاح سوريا وأسرته وأقاربه وضباط جيشه من أموال ومقدرات البلاد المهربة إلى الخارج ، ومحاسبة الجهات التي استودعوها عندها ،  وعليها أيضا أن تدين الكيان الصهيوني على ما ألحق بسوريا من أضرار في ممتلكاتها ومرافقها  ومقدراتها في فترة ما بعد سقوط النظام ، وذلك باعتبارها ملكا للشعب السوري اغتنم الصهاينة  ظروف ثورة الشعب السوري لإلحاق التدمير بها عن عمد ، وقصد ، وسبق إصرا .

وما لم تتحمل  محكم الجنايات الدولية مسؤوليتها الكاملة في قضية جرائم النظام السوري ، وجرائم من شاركوه فيها ، فإنها ستفقد مصداقيتها ، ويكون وجودها كعدمها  في عالم اليوم  الذي لا بد لها من عدالة تضع حدا للطغيان والظلم .

كما أن كل من تقاعس عن رفع دعوى مظلمة الشعب السوري أمام هذه المحكمة ، وهو قادر على ذلك ، وهي أكبر مظلمة من مظالم هذا العصر إلى جانب مظلمة الشعب الفلسطيني في غزة ،  فإنه سيتحمل مسؤولية الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت ، والمعانات التي لحقت بالمعتقلين ، وبالمهجرين قسرا أمام الله عز وجل ، وأمام البشرية ، وأمام التاريخ ، وسيلحق بهم أكبر عار وشنار أمام الأجيال القادمة .