ذكرت مصادر عليمة أنه وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، فإن الجزائر قد جاءت في المركز الخامس في لائحة الدول العربية والإسلامية المصدرة إلى إسرائيل في سنة 2022 بما مقداره 21.38 مليون دولار، أي أكثر حتى من الدول التي لديها علاقات معلنة مع تل أبيب مثل المغرب (17.92مليون) دولار والبحرين(8.78 مليون دولار).
وعلى عكس ما يروجه النظام العسكري على لسان قنواته الرسمية من كون بلاده هي أكبر مناهض لإسرائيل، فإن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي منعت المظاهرات الداعمة لفلسطين، كما تبقى الوحيدة أيضا التي تمد إسرائيل بالغاز الطبيعي بعد توقف الحقول الإسرائيلية عن العمل بسبب الحرب على غزة.
وتفجرت قضية العلاقات التجارية بين اسرائيل والجزائر، بعدما كشفت وسائل إعلام دولية أن ناقلة كانت تسعى لتحميل الغاز الطبيعي المسال من محطة مصرية غادرت خاوية وتحولت إلى أخرى بالجزائر بعد توقف خط أنابيب إسرائيلي ينقل الغاز لمصر، بسبب تفاقم الصراع إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت، وكالة “رويترز”، قد كشفت نقلا عن الخبير، “أولوميد أجايي”، أن الناقلة “سي بيك قطالونيا” غيرت مسارها من محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر واتجهت إلى منشأة أرزيو في الجزائر.
وليست هاته المرة الأولى، التي تنكشف فيها العلاقات التجارية السرية بين النظام العسكري الجزائري وإسرائيل، حيث سبق لقناة “I24 news” الإسرائيلية أن كشفت عن علاقات تجارية تهم مجال تصدير الغاز والبترول بين الجزائر وإسرائيل.
وأشارت القناة في تقرير لها سنة 2022، إلى أن شركة النفط والغاز الجزائرية الوطنية “سوناطراك” قامت بتصدير ما لا يقل عن 50 ألف طن من غاز البترول المسال (جي بي إل) إلى إسرائيل عبر وسيط رئيسي في سوق الهيدروكربونات العالمي، يدعى “فيتول”، ينقل البترول المسال من ميناء وهران إلى عسقلان الإسرائيلية.
وكانت شركة سوناطارك الجزائرية وفيتول حسب ذات التقرير، تلجآن إلى حيلة لتفادي إثارة الشكوك في الجزائر، حيث تعملان على أن تغادر السفن ميناء “أرزيو” بولاية وهران ثم تتوقف في البحر الأبيض المتوسط، غالبا على مستوى السواحل اليونانية، قبل أن تغير اتجاهها بعد ذلك إلى عسقلان في إسرائيل.
نقلا عن : تيليكسبريس