عبد العزيز ملوك.

من المنتظر أن يتخذ القرار السيادي الفرنسي بخصوص مغربية الصحراء مساره الديبلوماسي والقانوني إلى « اعتراف قانوني لدولة »،حيث من المتوقع أن توزع الخارجية الفرنسية عبر تمثيليتها الدائمة بالأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن مذكرة تعلن من خلالها لجميع أعضاء المجلس الاعتراف بمغربية الصحراء، وتعتبر من خلالها (فرنسا)،أن مقترح الحكم الذاتي هو « الأساس والحل الواحد والأوحد لحل نزاع الصحراء ».

ووفقًا لهذه المذكرة،فإنه يتعين على رئيس مجلس الأمن تعميمها مع وثيقة الاعتراف الفرنسية بمغربية الصحراء على جميع الأعضاء الدائمين وغير الدائمين،لتصبح قرارًا واعترافًا رسميًا من دولة فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي في قضية معروضة على المجلس.

هذا، وَسَيلي ذلك، إبلاغ جميع الهيئات والبعثات الدبلوماسية الفرنسية في جميع أنحاء العالم بتضمين هذا الاعتراف في ديباجتهم ومراسلاتهم والخرائط التي تتواجد في هذه البعثات والهيئات، حيث يجب تغييرها بخرائط للمملكة المغربية بصحرائها « كاملة مكمولة »،وبدون أي خط فاصل، وهو ما سينطبق أيضا على جميع الوزارات الفرنسية، ووسائل الإعلام التابعة للدولة الفرنسية.

ويأتي الإعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، بعد إعتراف كل من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وعدد من الدول العربية والإفريقية بسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية ودعم خطته للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية.