بدر سنوسي

بعد النبأ العظيم الذي بشرت به عصابة جمهورية تندوف الكبرى مواطنيها، بتاريخ 9 نونبر الجاري، في البيان المعلوم، الذي أطلق عليه – بيان جد هام- موجه لشعب القوة الإقليمية العظمى، بشرت من خلاله وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن وصول 16 ألف طن من البقوليات الجافة (حمص وعدس) من خلال الديوان الوطني المهني للحبوب.
أصدرت القوة الضاربة من جديد، في شخص وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الثلاثاء الأخير، بالجزائر العاصمة في بيان صحفي، أوضح فيه أن المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا كاف للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق….
وأوضح هني في التصريح الصحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للمصادقة على الاحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، بأن المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا يقدر بأكثر من 130 ألف طن، يمثل أداة من ادوات ضبط السوق حيث سيتم اللجوء إليه كلما استدعت الحاجة.
مباشرة بعد التصريح الصحفي الذي أعلنه، حتى نشر نشطاء المنصات الاجتماعية وخصوصا على الفيسبوك، تناقضات الوزير، فبقدر ما تم ضخ كميات من المخزونات لمواجهة الزيادة في أسعار البطاطا – حسب البيان الصحفي-، و مع ذلك فسعر البطاطا، ارتفع مقارنة مع الشهور السابقة، علما انه وفقا للنشرة اليومية لأسعار المنتجات الفلاحية التي تصدرها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن سعر البطاطا تراوح بين 69 دج و84 دج يوم الاثنين الأخير، أي بمعدل 76 دج للكيلوغرام، فيما بلغ سعر البطاطا – قبل شهر- 60 دج للكيلوغرام كحد ادنى و73 دج كحد أقصى، أي بمعدل 66 دج، وفقا لنفس النشرة.
ويرى مراقبون ان الدولة الوحيدة في العالم، التي لا زالت منشغلة مع شعبها، من اجل توفير البقوليات والبطاطا …ولا زال رئيسها يتحدث في خطبه وتصريحاته عن مادة الفول والعدس والفاصوليا، هي دولة القوة الضاربة ، ناهيك عن الطوابير التي أصبحت ماركة مسجلة عالميا باسم القوة الضاربة الإقليمية العظمى… !!
جذير بالذكر أن الجزائر تعيش منذ أسابيع، على وقع موجة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات، وسط تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا وسط جدل حول أزمة نقص مواد أساسية أبرزها القطاني (عدس، فاصوليا وحمص) الى جانب النقص الحاد في مادة الحليب والسميد والسكر، الذي دفع بالجزائريين الى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على هذه المادة الأساسية.