الجيلالي شبيه أستاذ التعليم العالي في المالية بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض- مراكش
يمكن تحديد مفهوم المالية، ونقصد هنا المالية بالمعنى الشمولي للمصطلح، أي مالية القطاع العام (مالية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية)، ومالية القطاع الخاص (مالية الشركات والأبناك وهيئات التوظيف الجماعي ومقاولات التأمين وإعادة التأمين)، ومالية القطاع شبه العام أو شبه الخاص (مالية الشركات والمقاولات شبه العمومية، مالية الجمعيات والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية أخرى، وطنية أو دولية)⸳
تعتبر الظاهرة المالية بهذا المفهوم الشامل نشاطا غنيا، معقدا ومتنوعا، يحتل العديد من المجالات ويأخذ تسميات وتصورات مختلفة، كالمال والتمويل والتوظيفات المالية والصكوك والعملة ورأس المال والمنتوجات المالية وتدبير المخاطر والأصول الثابتة والمتداولة والتحليل المالي والذمة المالية والقرارات والعمليات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والأسهم والسندات والكمبيالات والمضاربات والاختلاسات والتهريب وتبييض رؤوس الأموال والديون والتوقعات الاقتصادية والرقابة والتدقيق والتعبئة وجودة التدبير⸳
وتأسيسا على كل هذه المعطيات، فإن التمويل والبحث عن التمويل وتدبيره وتوظيفه واستثماره، أو النشاط المالي ككل، مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببيئته، بالوضع الاقتصادي، وبالبنية والظرفية السوسيو-اقتصادية، بالتخصصات وبالعلوم الأخرى⸳ كما أنه يشمل مختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين والجهات الفاعلة والمؤسسات (الأسر والأفراد، الشركات والمقاولات، الإدارات والمرافق، المنظمات غير الحكومية، الخارج والعلاقات الدولية)⸳ والمالية تنشط في جميع الأسواق (النقدية والمالية والمواد الأولية) وعلى جميع المستويات (محلية، جهوية، وطنية، دولية)، وفي جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية (الفلاحة والزراعة والغابات والصيد البحري والمناجم، والصناعية والصناعة التقليدية والتحويلية، والخدمات والسياحة والفنادق والمطاعم، والتكنولوجيا والمعلوميات)⸳