عبدالقادر كتــرة

لم تتوقف الجارة الجزائر في حشر أنفها في الشؤون الداخلية للمغرب، ولا يألو النظام العسكري جهدا، في كل مناسبة وفي غيرها، لمعاكسة وحدته الترابية قولا وفعلا، رغم أنه يحلو له أن يصرخ، في المحافل الدولية وغيرها، أن قضية الصحراء المغربية لا تعنيه، لكن هذه المرة لم يستطع أن يبتلع لسانه ووصف، الخميس 19 دجنبر 2019، قرار حكومة جزر القمر بفتح ممثلية قنصلية بالعيون ، المدينة الواقعة بالصحراء المغربية، بـ « إجراء شديد الخطورة يعتبر انتهاكا للقانون الدولي »، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وهاجم النظام الجزائري الجديد في بيان صادر عن خارجيته أن « الجزائر تفاجأت لقرار حكومة جزر القمر المتمثل في فتح ممثلية قنصلية بمدينة العيون المدينة الواقعة بالصحراء … »، وأن « هذا الإجراء شديد الخطورة يعد انتهاكا خارقا لمعايير القانون الدولي مثلما تذكر به مرارا اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة… ».

ووصفت الجزائر افتتاح القنصلية بأنه « سابقة غير مقبولة في انتهاك المبادئ المسيرة لوضع الأقاليم غير المستقلة، التي لم تمارس بعد شعوبها حقها في تقرير المصير طبقا لمبادئ، وممارسات الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وهو وضع لا يمكن التشكيك فيه بقرار أحادي الطرف، يرمي إلى عرقلة مسار تصفية الاستعمار القائم”.

وهاجم « امحمد خداد » قيادي في جبهة « بوليساريو » الانفصالية عبر حوار في يومية « ماسيوا القمرية »( !!!) أن ما قامت به « دولة جزر القمر عدوان دبلوماسي ضد الدولة الصحراوية » الوهمية والتي ليست بدولة إلا في أذهان أصحابها وصانعيها، متناسيا أن قرار دولة جزر القمر هو سيادي ولا يمكن تصنيفه من باب القانون الدولي بما وصفه الانفصالي.

كما تعمد استفزاز دولة جزر القمر عبر يوميتها، وهو يقول بأنها « دولة صغيرة في إشارة إلى عدم تأثيرها الكبير في القارة »، بحكم الصدمة القوية التي تسببت فيها لعصابة « بوليساريو » والنظام العسكري الجزائري، كما وجه اتهاما صريحا منه لدولة جزر القمر « بالفساد المالي والارتشاء وبيع مواقفها الدبلوماسية لمن يدفع أكثر »، الأمر الذي يبرهن على وقاحته وعجزه عن الدفاع عن قضيته الوهمية المفتعلة.

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت افتتاح القنصلية الجديدة لجزر القمر، بالتزامن مع إعلان المغرب عزمه على بسط سيادته القانونية على مياه الأقاليم الجنوبية، من خلال مشروعي قانون كانت لجنة الخارجية في مجلس النواب قد صوتت عليهما.

للتذكير، اتفق المغرب وغامبيا على تاريخ الافتتاح الرسمي لقنصلية غامبيا بالداخلة، حسب بلاغ لوكالة المغرب العربي.

وقال وزير الشؤون الخارجية الغامبي، مامادو تانغارا، خلال ندوة صحفية عقب لقائه، خلال شهر دجنبر الماضي، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، « ناقشنا فتح قنصلية لجمهورية غامبيا بالداخلة ».

وأضاف تانغارا أن فتح هذه القنصلية « سيتم في أقرب الآجال الممكنة »، مضيفا أنه « نعمل سويا من أجل تجسيد رؤى قائدي بلدينا على أرض الواقع ».

من جهة أخرى، جدد الوزير الغامبي التأكيد على موقف بلاده الذي « لم يتسم أبدا بالغموض بخصوص قضية مغربية الصحراء، والوحدة الترابية للمملكة ».