مستشفى العبور ببوعرفة
كلمة على سبيل البدء : التشخيص
تتوفر مدينة بوعرفة على مستشفى إقليمي هو مستشفي الحسن الثاني، يستقطب كل ساكنة الإقليم التي تقدر بحوالي أزيد من 130 ألف نسمة، ويضم مجموعة من الاختصاصات والتجهيزات الضرورية .
بيد أن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن خدمات هذا المستشفى تراجعت بشكل خطير جدا ، وأصبح المواطن البسيط المحروم من الحماية الاجتماعية أول الضحايا ، ومرد هذا في نظري إلى عدة أسباب يمكن إجمالها فيما يلي:
ـ التقليص الدائم في عدد الموارد البشرية المخصصة للإقليم؛
ـ الغياب المستمر للعنصر البشري وخاصة بعض الأطباء الاختصاصيين دون تحريك المساطر في حقهم؛
ـ انتهاء العقدة مع الأطباء الصينيين التي استمرت لسنوات وعدم تجديدها؛
ـ تحول المستشفى إلي محطة عبور، حيث يتم تحويل بعض الحالات رغم بساطتها وتوفر الاختصاصات إلى مستشفيات أخري كالمستشفى الجامعي ومستشفى الفارابي بوجدة ومستشفى الراشيدية وجرادة …؛
ـ سوء التسيير والتدبير ؛
ـ انعدام المساواة في تقديم الخدمات من علاج وأدوية؛
أولا : المرض يكمن في تراجع للخدمات
انطلاقا من التصريحات التي استقيناها من فاعلين داخل المجتمع، وعبر ما ينشر في شبكات التواصل ، نستشف بأن الخدمات تعرف المزيد من التدهور ، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية تسببت في ارتفاع الوفيات ، وفقدان الثقة في المرفق العمومي ، واللجوء إلى القطاع الخاص ، وقد تضرر من هذا الوضع الطبقة الفقيرة والمتوسطة ، وخصوصا التي لا تتوفر على نظام للتغطية الصحية .
ثانيا : مستشفى للعبور بعد أن كان مستشفى استقطاب
لا أحد ينكر بأن المستشفى مر بمراحل زاهية ، وكان فضاء لاستقطاب المرضى من الإقليم، بل وحتى من خارجه ، فقد كانت تجرى به أعقد التدخلات من عمليات جراحية وعلاج الكسور وغيرها ، لكن المستشفى ألان في الطريق إلى التحول إلى أطلال وجزء من ماض غابر ، فقد أصبح يتم تحويل أغلب الحالات إلى مستشفيات أخرى وإلزام الأسر بدفع ثمن الغازوال، وكم تكون الصدمات قوية عند موت المريض بعيدا عن أهله ، فالأمر يتطلب مصاريف باهظة لنقل الجثامين عبر سيارات نقل الموتى الخاصة .
وتجدر الإشارة إلا أنه أحيانا تتم الاستعانة بالهيليكوبتر لنقل الحالات إلى المستشفى الجامعي بوجدة ، إلا أن التدخل يبقى في الأعم محدودا ، ولا يتجاوز عدد التدخلات واحدة في السنتين أو ثلاث إن لم يكن أكثر.
ثالثا : العلاج يقتضي ضرورة إيفاد لجان للتحقيق
مرارا تمت إثارة المشاكل المرتبطة بالمستشفى الإقليمي عبر البيانات والتقارير ، كما طرحت المشاكل على مستوى المجالس المنتخبة ، ونظمت العديد من الاحتجاجات من طرف مكونات المجتمع المدني ، إلا أن هذه المبادرات كانت مجرد صيحة في واد، فدار لقمان لازالت على حالها ، بال الأمر أن الوضع يزداد استفحالا يوم بعد بوم ، وهو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر استشعارا لجسامة المسؤولية.
ملحوظة : يمكن الرجوع إلى المذكرة الهامة التي وجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوعرفة إلى الجهات المسؤولة وهي متوفرة على مستوى شبكات التواصل.
الصديق كبوري
Aucun commentaire