وجه وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال إجتماعه بولاة 13 ولاية بالغرب في إطار لقاء تقييمي ، إنتقاذات لاذعة لأداء بعض الولاة معتبرا أداءهم غير مرضي كون  نتائج العمل التنموي بهذه الولايات لم يكن مشجعة خصوصا بعدما تأكد بالملموس عدم نجاح الخطة التنموية التي نهجتها الجزائر في اطار ما سمي بخطة مغنية.

هذا وقد شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية على ضرورة عدم إتكال الجماعات المحلية على التحويلات المركزية حتى تكون هذه الأخيرة دعامة للتنمية و ليس عبئا على الدولة مؤكدا في هذا السياق بعدم وجود بلدية فقيرة بقدر ما يوجد مسؤولين محليين يؤمنون بالإتكال على تمويل الدولة ما ساهم في إهمال مصادر التحصيل المالية الموجودة و غير المستغلة، لاسيما و أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير  قد ولى.

من جهة اخرى فصل وزير الداخلية في اجتماعه مع الولاة العديد من القرارات لإحتواء عوائق الإستثمار بالمناطق الصناعية و مناطق النشاط و مناطق التوسع السياحي والتي حالت دون تسجيل نسب مشجعة في مجال إستغلال العقار الصناعي و السياحي هو ما فرض برمجت هذا الملتقى الجهوي الذي جمع الوزير بالولاة و مدراء مركزيين و مدراء عامون للقطاعات الشريكة لإتخاذ قرارات تخص العوائق المسجلة في هذا المجال حيث تم الإتفاق على  مجموعة من التوصيات أهمها منح الولاة حق التصرف في العقار الصناعي و إتخاذ هذا القرار للإسراع في الإجراءات  زيادة على عدم  الحاجة للجوء للعدالة في حال عدم مباشرة المستثمر للمشروع  و إلغاء بعض الإجراءات التي تطيل حاليا تجسيد مثل هذه المشاريع و التي برر بها ولاة الولايات المتأخرة في هذه العملية هذا التأخر

يذكر ان التوصيات جاءت كنتيجة لتدخلات الولاة و التي تمخض عنها إتخاذ هذه القرارات و تمحورت أغلبها حول تعقيدات سحب العقار من المستثمرين اللذين لم ينطلقو في مشاريعهم كون ذلك يتطلب المرور بالطريق القضائي و هو ما يستغرق فترة تزيد عن السنة لصدور حكم يفصل في القضية زيادة على رفض البنوك منح المستثمر القرض قبل مباشرته الأشغال بنسبة 30 بالمئة و هو ما إعتبره الوزير غير مهني كون البنك يجب أن يتحمل مخاطر العملية المالية التي يقوم بها  كما صرح الوزير بضرورة وجود علاقة ثقة بين المستثمر والابناك. كما صرح الوزير خلال هذا الاجتماع بان السنة المقبلة 2017 ستكون حاسمة في تحصيل مداخيل الجماعات المحلية لاسيما – يقول – من حيث المرافق غير المحصلة مداخيلها كالمحلات و الحظائر و غيرها .

و حسب العارفون بخبايا الامور فان توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، من طرف الحكومة لن يحرك عجلة التنمية في الولايات، خاصة مع الأزمة المالية التي تعيشها البلاد عقب انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، إضافة إلى استفحال البيروقراطية في الإدارة التي أصبحت « هيكل إداري مرتشي »، مما أدى إلى إيقاف العديد من مشاريع الاستثمار .

محمد علي مبارك