اجتمع المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية يوم الاثنين 11 يناير 2016، حيث توجه في بداية أشغاله بأحر التهاني إلى الشعب المغربي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2966 مؤكدا على الدور الذي يجب أن يلعبه الشباب في ترسيخ مبادئ وقيم المغرب كبلد متعدد الروافد والثقافات، مطالبا بإقرار حلول السنة الأمازيغية كعطلة رسمية، كمااستحضرذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال كمحطة محورية في تاريخ النضال من أجل استقلال المغرب، مسجلا بكل فخر و اعتزاز التضحيات التي قدمها الشعب المغربي عامة ونساء ورجال حزب التقدم و الاشتراكية خاصة من أجل معركة استقلال ووحدة المغرب.   

 بعد ذلك تطرق المكتب الوطني إلى موضوع الأساتذة المتدربين ومطالبهم المشروعة المتمثلة في التراجع عن المرسومين الوزاريين، إذ يعلن ما يلي:

• يجدد إدانته القوية للتدخل الأمني العنيف الذي طال الأساتذة المتدربين ويطالب بمحاسبة كل من تورط في استعمال العنف والقوة ضد أشكال نضالية سلمية ومطالب عادلة ومشروعة؛
• يجدد تضامنه المبدئي و اللامشروط مع القضية العادلة للأساتذة المتدربين؛
• يدعو الحكومة إلى فتح حوار جاد و مسؤول مع الأساتذة المتدربين و الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
• يحدر من التدهور الخطير لجودة التعليم العمومي و التراجع المستمر للمدرسة العمومية على حساب التعليم الخاص الشيء الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي في الولوج إلى تعليم عمومي، و دو جودة ومردودية عالية.

كما جدد المكتب الوطني تضامنه مع كافة الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ونضالات الطبقة العاملة والمعطلين. ويهيب بمناضلي الشبيبة الاشتراكية في مختلف الفروع بدعم الحركات السلميةالمؤمنة بقيم اليسار والحاملة للمشروع الحداثي التقدمي والمساهمة في تأطير نضالاتها.

 و من أجل تفعيل و ضمان تقويةمؤسسات الدولة ومصداقيتها فإن المكتب الوطني يحذر من كل إجراء عقابي يطال كل من عبر رأيه أو انتقد طريقة عمل بعض المؤسسات، إذ يعبر المكتب الوطني في هذا الإطار عن تضامنه مع القاضي الهيني واستغرابه إزاء الأبعاد التي اتخذها تعبيره عن رأيه الذي هم مشاريع السلطة القضائية المقدمة أمام البرلمان، ومسلسل التضييق الذي يتعرض له من طرف وزارة العدل فقط لمجرد التعبير عن رأيه.

 وعلاقة بالنقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد فإن المكتب الوطني يطالب بإقرار نظام عادل للتقاعد يقوم على إنصاف الفئات متوسطة الدخل والفقيرة ويصون كرامتتها ويساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المغربي، كما يطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء لأن ذلك يرتبط بمهمة ومسؤولية محددة في الزمان و المكان وليس وظيفة يتقاضون من خلالها معاشا دائما حتى قبل أن يبلغوا سن التقاعد. وإيمانا منا بالدور الذي يمكن أن تلعبه النقابات في تحقيق الأمن و الأمان الاجتماعي فإننا ندعو الحكومة و الفرقاء الاجتماعيين إلى العودة لطاولة الحوار.

 وفيما يخص الأنشطة المزمع القيام بها قبل انعقاد دورة المجلس المركزيفإن المكتب الوطني بصدد القيام بالترتيبات اللازمة من أجل عقد الندوة الوطنية السادسة عشرة لطلبة حزب التقدم الاشتراكية أيام 29/30/31 يناير 2016، كما باشر التهييئ لعقد المؤتمرات الإقليمية للشبيبة الاشتراكية بمختلف الأقاليم التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي. و كذا القيام بمجموعة من اللقاءات الجهوية تحضيرا للدورة الثالثة للمجلس المركزي.

 في الأخير تداول المكتب الوطني في العديد من النقط المرتبطة بالحياة التنظيمية للشبيبة الاشتراكية واتخذ بشأنها الترتيبات اللازمة.