أمستردام في 7 يناير 2016
في أول خرجة رسمية للحكومة المغربية حول مشكل اتفاقية الضمان الإجتماعي مع هولندا، كشف وزير التشغيل المغربي السيد عبدالسلام الصديقي أمام أعضاء مجلس المستشارين في دورته المنعقدة يوم 5 يناير الماضي، أن المشكل مع هولندا ذات طابع سياسي و مرتبط بقضية الصحراء. الوزير وجه أيضا أثناء هذه الجلسة انتقادا للجمعيات المغربية الديموقراطية التي تابعت هذا الملف عن قرب. و بهذه المناسبة، نود أن نؤكد للسيد الوزير و معه الحكومة التي يمثلها بما يلي:
. منذ أن كشفت الحكومة الهولندية عن سياستها اليمينية في الهجرة و عن رغبتها في التخفيض من معاشات الأرامل و الأطفال المستقرين بالمغرب بمبرر أن مستوى الميعشي في المغرب منخفض جدا مقارنة مع هولندا، سارعت الجمعيات المغربية الجادة إلى التنديد بهذه السياسة التمييزية و طالبت باحترام الإتفاقية الثنائية و عدم المساس بالفصل الخامس منها لما يضمنه من الحقوق المكتسبة للأرامل و الأطفال المستقرين في المغرب.
. منذ الوهلة الأولى، نبهت أيضا الجمعيات المغربية التي انضوت تحت لواء « تنسيقية مناهضة التخفيض من التعويضات و من أجل إحترام الإتفاقيات الدولية »، الحكومة المغربية من خلال بيانات و مراسلات مباشرة للمسؤولين المغاربة، من عدم الرضوخ للشروط الهولندية الجديدة و عن ضرورة التشبث بحماية مصالح الجالية المغربية، باستعمال كل الأوراق الديبلوماسية التي يمكن أن تشكل ضغطا على المفاوضين الهولنديين. لكن، رغم ذلك، قررت الحكومة المغربية في الأخير أن تستجيب للضغوط الهولندية و تمكنت هذه الأخيرة في أواخر شهر سيبتمبر من العام الماضي من انتزاع قرار تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي القاضي بتخفيض التعويضات الإجتماعية و توقيف التغطية الصحية الدولية و تعويضات الأطفال.
. و تماشيا مع مواقفها المبدئية من قضايا الهجرة و احترام حقوق الإنسان، استنكرت الجمعيات المغربية المنضوية في التنسيقية الوطنية الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المغربية مع نظيرتها الهولندية، و اعتبرت ذلك تراجعا خطيرا و تهديدا مباشرا لمصالح الجالية المغربية. و هي الآن بصدد دراسة الإمكانيات القانونية المتاحة لرفع دعوى قضائية لدى محاكم الدولتين أو للترافع لدى المحافل الدولية.
. إن إقحام ملف الصحراء في اتفاقية الضمان الإجتماعي من طرف الحكومة المغربية و في أخر لحظة، لا يمكن فهمه إلا كونه هروبا إلى الأمام و تنصلا من مسؤولية الدفاع عن مصالح الجالية المغربية بهولندا. قد يكون الأمر عاديا لو عمل المغرب على طرح هذا الملف أثناء المفاوضات التي كانت جارية مع الهولنديين و التي دامت أربع سنوات، أو قبلها لما قرر بنك الضمان الإجتماعي توقيف تصدير المعاشات إلى الأقاليم الجنوبية منذ سنة 2006. لكن المسؤولين  المغاربة اختاروا  كعادتهم الصمت ولم يقدموا أي اعتراض أو مقترح في ذلك، ربما لاعتقادهم أن ما يدور في ذهنهم يجب أن يدركه الأخر أتوماتيكيا. لكن السياسة لا تقبل بمثل هذه السذاجة كما لا تنفع معها « النوايا الحسنة ».  و عليه، فعلى الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤولية أداء مصاريف و تعويضات الضحايا.
أخيرا و ليس آخرا، إن الإستعانة بالبلطجية  و التنويه بأعمالهم التهريجية كما فعل وزير التشغيل أمام مجلس المستشارين، لن تعمل على الدفاع على القضايا الوطنية بقدر ما تسيئ إليها. كما أننا نعتبر تصريح السيد الوزير من أن الحكومة مستعدة أن تقدم المزيد من التنازلات  للهولنديين مقابل الإعتراف بمغربية الصحراء، فهو بذلك يعترف ضمنيا بفشل حكومته في إدارة هذا الملف، وأنها مستعدة أن تضحي بكل الحقوق المكتسبة للجالية المغربية على حساب ذلك. الشيئ الذي يجعلنا نشكك في مصداقية نوايا المسؤولين المغاربة تجاه الفئات المستهدفة من الأرامل و الأطفال، و نعتبر أن مثل هذا السلوك لا يختلف في شكله و مضمونه عن السلوك العام الذي تنهجه الحكومة المغربية في مواجهة مطالب الحركات الإجتماعية الذي يطبعه التجاهل و التنكر أحيانا أو القمع و إسالة الدماء أحيانا أخرى. و بالمناسبة، فإننا نعلن عن تضامننا المطلق مع كل نضالات الشعب المغربي من أجل إحقاق مطالبه في الحرية و الكرامة و العيش الكريم، كما نندد بشدة بالقمع الوحشي الذي تعرضت له الحركة الإحتجاجية للأساتذة المتدربين.
عن تنسيقية مناهضة التخفيض من التعويضات و من أجل احترام الإتفاقيات الدولية
Emcemo1@gmail.com, tel. 0031 20 428 88 25, mobile: 06-81 88 28