تنظم جامعة محمد الأول يومي: 27 و28 نونبر من العام الجاري،بقاعة الندوات كلية الطب والصيدلة في الساعة التاسعة صباحا  ندوة دولية في موضوع:
الموقع، الأدوات والمعيقات…

الجامعة المغربية والدبلوماسية الموازية:  الموقع، الأدوات والمعيقات

يسجل متتبع مسار العلاقات الدولية المعاصرة دخولها في حالة من التركيب والتشابك، فرضته مستجدات العصر، وتنوع أشكال التواصل والتأثير، وتعدد أشكال الفعل والتأثير السياسيين، كما يسجل الناظر في راهن الجغرافية السياسية (علما وممارسة)، أيضا، تعدد ميادين البحث عن المسارات والأطر الدبلوماسية التي تسعى إلى تعويض أشكال القصور التي  طبعت الأدوات الدبلوماسية التقليدية، ولاسيما خلال العقد الأخير الذي عرف تحولات متسارعة في حقول الإعلام والاتصال والاقتصاد والسياسة.
هكذا انضافت إلى الدبلوماسية الرسمية العلنية، دبلوماسية أخرى خفية موازية تضطلع بها منظمات رسمية (البرلمان، الجامعة، مراكز البحوث…) أو منظمات غير حكومية، اصطلح على تسميتها بالدبلوماسية الموازية Parallel Diplomacy.
من بين المؤسسات الفاعلة اليوم في حقل الدبلوماسية الموازية على المستوى الدولي نجد الجامعات ومراكز البحث التابعة لها، إذ أصبحت تلعب دورا كبيرا في الدبلوماسية المعاصرة، وذلك من خلال مسالك متعددة، أهمها: تنظيم الملتقيات والندوات الدولية والإقليمية، وكذا الزيارات المتبادلة بين مختلف الجامعات في العالم، ثم الحرص على تكوين النخب الفاعلة داخل الدول محل الأثر الدبلوماسي (رجال أعمال، سياسيين، باحثين…)، وتأسيس مراكز البحث والتعليم المتخصصة في إدارة الأزمات الدولية، فضلا عن المبادرة إلى تقديم مقترحات لحل النزاعات، والتأثير في توجهات الرأي العام المحلي والعالمي.
ولعله واضح أن الدول الغربية  تقدم، في هذا المضمار، نموذجا ناجحا يكشف قدرتها على توظيف المؤسسات الجامعية والبحثية في سبيل تحقيق أهداف سياستها الخارجية بأقل التكاليف والجهود. أما دول العالم الثالث ومنها المغرب فما تزال تستنكف عن إشراك هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات غير الرسمية في دعم دبلوماسيتها، وتيسير عملية التواصل مع الرأي العالمي في مجال تخصصاتها، ومن أمارات هذا الاستفراد في تدبير الملفات السياسية ذات الطابع الدبلوماسي افتقاد الرأي العام الوطني إلى المعلومات الأساسية حول دبلوماسية حكومته المتعلقة بالقضايا الحيوية للبلاد.
لقد عرفت الدبلوماسية المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم، نجاحات وإخفاقات، فحققت مكتسبات، وفقدت فرصا لتحصينها، لدواع مركبة يطول شرحها وبيانها، وإن كان من الواضح أن محصلة المنجزات رهينة في حقيقة الأمر ومختصره بشرطين حاسمين: أولهما نباهة الفاعلين الدبلوماسيين واتقاد مهاراتهم في الاشتغال والتفاوض، وثانيهما بنية موازين القوى الدولية غير المستقرة.
آخر المرافئ التي رست عليها الدبلوماسية المغربية كانت بردا وسلاما، عنوانها صدور قرار مجلس الأمن عدد 2218 المتعلق بملف الصحراء المغربية، والذي طوى سنة كاملة من التجاذبات حول النقاط الجوهرية لهذا الملف، فيما يتعلق بعمل بعثة المينورسو، وأفق حل النزاع. والقرار في مجمله تأكيد على أن حل النزاع لن يكون إلا سياسيا. لذلك فهو يمثل اختراقا كبيرا لصالح الرؤية المغربية للملف، سواء من حيث التعاطي الأممي غير المسبوق مع القضية، أم من حيث تحولات مواقف الدول الكبرى المؤثرة في رؤيتها لواقع الملف وتداعياته.
باختصار، يمكن القول أن هذا القرار قد تفاعل بشكل إيجابي مع الطرح المغربي بشأن الحكم الذاتي، وساير إلى حد بعيد منظوره لهذا النزاع المفتعل. لكن القرار يحتاج إلى حسن تسويق وتوظيف ليعطي نتائج أجدى، لاسيما على مستوى المؤسسات والمراكز البحثية (جامعات، معاهد، مراكز دراسات…).
لكن الناظر في شأن الجامعة المغربية، اليوم، يلاحظ وجود جملة صعاب تعيق اشتغالها لصالح القضية الوطنية، منها انعدام حس المبادرة لدى النخب المكلفة بالتسيير الإداري والأكاديمي، وعدم قدرتها على التحرك الطوعي دون انتظار التعليمات والمناسبات لتفعيل وظيفتها في مجال الدبلوماسية الموازية. وهذا أمر يعود أساسا إلى عدم امتلاك الأجهزة الجامعية لرؤية واضحة فيما يخص التفاعل مع قضايا الساحة الوطنية المختلفة، والانغلاق على الذات والاكتفاء بالدور التقليدي المتمثل في تلقين المعارف ومنح الشواهد فقط دون إضافة أي لمسة على نشاط المؤسسة الجامعية.
هذه التفاصيل المثارة تضع الجامعة المغربية أمام مسؤوليات جديدة لم تضطلع بها من قبل، وتدفعها إلى واجهة الفعل الدبلوماسي الذي يتطلب إعادة النظر في آليات اشتغالها التقليدي المتجاوز، حتى تنسجم مع المستجدات المطروحة في ظل عواصف العولمة وآثارها الكونية، وهو ما يستوجب تعبئة الطاقات والجهود والانخراط بقوة في مشاريع التحديث والنهضة والدفاع عن الوحدة الترابية، بمسؤولية والتزام  وفعالية.
وفي هذا الإطار، ترنو جامعة محمد الأول من خلال هذه أشغال هذه الندوة تجميع المقترحات، وتركيب التصورات، ورفع التوصيات، بغاية المساهمة في تعبيد طريق الاشتغال في هذا الموضوع، ومن ثم تقديم السند لكل المحاولات الرامية إلى الدفاع عن المصالح الحيوية للبلد.