ألقى الرفيق تيسير خالد  كلمة الجبهة  في الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي أقيم اليوم الجمعة في قصر رام الله الثقافي وقال في مستهل كلمته :  باسمكم ابعث بالتحية الى الرفيق الأمين العام للجبهة الديمقراطية في دمشق ، أقول له : سلامتك أبو النوف  وكل عام وانت بخير

وفيما يلي نص كلمة اارفيق تيسير خالد في احتفال الانطلاقة

اسمحوا لي في البداية ونحن نحيي الذكرى الرابعة والاربعين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اتوجه بالتحية الى الأسير المناضل سامر العيساوي ورفاقه الاسرى أيمن شراونة وطارق قعدان وجعفر عزالدين ويوسف شعبان وغيرهم من ابطال اسرى الحرية . لهؤلاء الأسرى الأبطال نقول : أنتم فخر الشعب وتاج على رأس الأمة ، فقد قدمتم الى العالم بأسره صورة لدولة اسرائيل كدولة احتلال ودولة عنصرية مارقة لا تقيم وزنا لمواثيق وقوانين الامم المتحدة وحقوق الانسان .

نحن اليوم هنا لنحيي الذكرى الرابعة  والاربعين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، فصيلا ديمقراطيا ثوريا وحزبا طليعيا للعمال وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين وجماهير اللاجئين والمثقفين الثوريين ، يمثل مصالحهم ويدافع عن حقوقهم كما يدافع عن مجمل الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب بأسره

 نحن اليوم هنا نحتفل بذكرى انطلاقة الجبهة ونحيي ذكرى اولئك القادة البواسل ، الذين رحلوا وأودعوا راية مواصلة النضال أمانة في أيدينا وأعناقنا ، أمثال الرفاق عبد الكريم حمد / أبو عدنان وعمر القاسم وخالد نزال وسامي أبو غوش وبهيج المجذوب وعاطف سرحان وبشير زقوت ورأفت حمدان ومحمود خليفاوي وراشد حويطي وفايز أبو حميد وأبو سرور وأنيس دوله وأحمد الكيلاني وفايزة مفارجه وشاهر العاروري وغيرهم وغيرهم من الشهداء الأماجد والشهيدات الماجدات وعلى رأسهم الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات  .

نحيي هذه الذكرى ونستعد في ضوء الاحداث والتطورات ، التي عشناها نهاية العام الماضي  للعبور الى وضع جديد يطرح أمامنا سلسلة من التحديات والمهام الجسام . فقبل أشهر  قليلة خرجنا من معركة عسكرية بعد التصدي الباسل للعدوان العسكري الأخير على قطاع غزة ، وخرجنا كذلك من معركة سياسية ، نقلت فلسطين من وضع كيان سياسي الى مرتبة دولة تحت الاحتلال . في المعركة العسكرية وقف الشعب بأسره مع قطاع غزة ، في وحدة حقيقية وكأن الجميع حاضر على ارض القطاع في تلك المعركة . وفي المعركة السياسية المشرفة ، التي خضناها من أجل رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من مستوى كيان الى مستوى دولة ، وقف الشعب بأسره كذلك في وحدة حقيقية خلف توجه القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وخيرا فعلت حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) عندما أعلنت أنها جزء من هذه المعركة السياسية ، التي أحدثت نقلة نوعية في علاقة القوى بين الاحتلال وبين شعب عقد العزم على انتزاع حقوقه خارج سياق المعادلة ، التي تصر حكومة اسرائيل على حشر الجانب الفلسطيني بين طرفيها : استيطان لا يتوقف ومفاوضات لا تنتهي .

هذه الايام تقف جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية وجميع مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية أمام تحديات حقيقية وحاسمة ومصيرية .

فنحن نقف في مواجهة دولة مارقة ، لا يبدو أن الانتخابات الاخيرة للكنيسيت الاسرائيلي قد غيرت الكثير في سياستها وايولوجيتها العدوانية التوسعية . لقد مني تحالف اليكود – اسرائيل بيتنا بهزيمة قاسية على خلفية سياسته الداخلية الاجتماعية – الاقتصادية والعزلة السياسية الدولية ، التي تعيشها دولة اسرائيل بفعل سياستها المعادية للسلام . من المبكر هنا أن يقفز أحد الى استنتاجات متسرعة تشي بأن الطريق قد اصبح سالكا للدخول في تسوية تفاوضية متوازنة وشاملة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي . فسياسة دولة اسرائيل وفق ما يصدر من مواقف عن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ما زالت تقوم على استغلال ما يجري في المنطقة من أجل خلط الاوراق وإعادة ترتيب الأولويات ومن أجل  كسب مزيد من الوقت لمواصلة مشروعها الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، من خلال دفع قطاع غزة الى أحضان جمهورية مصر العربية باعتبارها دولة الشعب الفلسطيني من ناحية ، ومن خلال مزيد من الاستيطان في الضفة الغربية بهدف تحويلها مع الوقت الى جليل جديد من ناحية ثانية  ، مستخدمة في ذلك نفس القوانين والتدابير العسكرية وقوانين الطواريْ ، التي كانت تستخدمها في تهويد أراضي 1948 وخاصة في الجليل . كان هذا واضح تماما من النوايا المبيتة للعدوان الأخير على قطاع غزة ومن اتفاق التهدئة الذي أعقب ذلك العدوان ، والذي تريده حكومة اسرائيل هدنة طويلة الأمد ، وواضح تماما من قرار الحكومة الاسرائيلية والتوجهات التي خرجت بها بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حين أعلنت أن مشروعها الاستيطاني سوف يتواصل وفقا لخارطة المصالح الاستراتيجية الاسرائيلية ، كما حددتها حكومة نتنياهو الاولى . لقد أعادت حكومة نتنياهو في اجتماعها المذكور التذكير بخارطة المصالح الاستراتيجية تلك ، كما أعادت تذكيرنا بجوهر سياستها وأسلوب تعاملها مع ملف الصراع وملف المفاوضات وملف ما يسمى بعملية السلام ، تلك العملية ، التي ينطبق عليها وصف مستشار ارئيل شارون المدعو دوف فايسغلاس عام 2004 بأنها جثة هامدة ميته تحافظ عليها حكومة اسرائيل وتحظها في مادة الفورمالين خشية عليها من التحلل والتحلل ، حتى يبقى العالم بمنآى عن رائحتها الكريهة .

نعم نحن نقف في مواجهة دولة ، هذه هي سياستها الحقيقية ، رغم أن الامور قد تغيرت بعد صمود قوى المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الأخير على قطاع غزة ، كما تغيرت بعد النصر السياسي الكبير في الامم المتحدة والاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية ، لنصبح أمام مرحلة جديدة في النضال الوطني من ابرز سماتها ومتطلباتها انهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة العدوان والاحتلال وتطوير هجومنا السياسي لدفع العالم الى التعامل مع دولة اسرائيل ، كدولة احتلال ودولة تمييز وفصل عنصري والتوقف عن التعامل معها باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون .

ندرك هنا أن انهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني لا يتم بالتمنيات،، بعد أن تشكلت على امتداد سنوات الانقسام مصالح مادية واخرى معنوية لا تفيد معها التمنيات ولا حتى النوايا الحسنة. ومع ذلك تقول : لقد تم التوقيع بين القوتين الاكبر في الساحة الفلسطينية على اكثر من اتفاق لتجاوز حالة الانقسام بدءا باتفاق مكه مرورا باعلان أو اتفاق الدوحة وانتهاء بالاتفاق الاخير قبل اسابيع في القاهرة، ورغم ذلك يتواصل هذا الانقسام في ظل فسحة من الأمل ، عبر عنها انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملها في تحديث سجل الناخبين ، والاقبال الواسع على ذلك من المواطنين وخاصة من الجيل الشاب ، ما يؤشر أن الرأي العام الفلسطيني قد ضاق ذرعا بالانقسام ،وبالمناورات السياسية التعطيلية ، التي لم يعد خافيا على أحد أنها تنطلق من مصالح فئوية ضيقة .

أيها المناضلون

لا سبيل الى انهاء هذا الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني الا بمغادرة هذه المناورات ومغادرة الثنائية في معالجة ملف الانقسام والكف عن الرهان على تطورات اقليمية يعتقد البعض انها تصب في تعزيز مواقعه في النظام السياسي الفلسطيني المنشود. كما انه لا سبيل الى انهاء هذا الانقسام الا بالعودة الى الشعب في انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية واخرى للمجلس الوطني الفلسطيني على اساس القوائم والتمثيل النسبي الكامل وفي ظل احترام التعددية السياسية والحزبية والحريات العامة والديمقراطية وحقوق المواطن وفي المقدمة حقه في المشاركة والممارسة الديمقراطية، بعيدا عن سياسة وثقافة المحاصصة أو سياسة وثقافة الاقصاء والالغاء وخاصة تلك التي تتخذ من الايدولوجيا قاعدة تبني عليها أوهام القدرة على اقامة نظام توتاليتاري (شمولي) أو نظام بوليسي أمني ، فذلك عبث ما بعده عبث. وفي هذا الصدد ينبغي التحذير من التلاعب بوحدة النظام السياسي الفلسطيني . فإذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية هي الكيان السياسي الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، وهي كذلك بالفعل ، فإن هياكل ومؤسسات السلطة ، أو الدولة تحت الاحتلال ، ينبغي أن تبقى في إطار الولاية السيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وهذا يعني بوضوح أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني الفلسطيني ، ويعني كذلك أن لا مناص من توحيد نظام التمثيل في الانتخابات لكل من المجلسين الوطني والتشريعي ، حتى لا نجد انفسنا أمام نزاع دستوري بين جسمين في الداخل يجري انتخابهما من نفس المواطن الفلسطيني

أيها المناضلون

إن الانتصار الذي أنجزناه في الامم المتحدة لا ينبغي التعامل معه باعتباره هدفا قائما بذاته ، بل يجب التعامل معه كمنصة انطلاق نحو تجسيد سيادة دولة فلسطين على جميع اراضيها المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس ، العاصمة الآبدية لدولتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني . أنها منصة انظلاق نؤكد من خلالها أن قواعد الصراع قد تغيرت ، وعلى العالم أن يدرك ذلك وأن تكف بعض دوله عن مطالبة الجانب الفلسطيني العودة الى طاولة المفاوضات دون الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة ، التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي  .

وعليه تدعو الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ، الى مواصلة عملها بمثابرة ومسؤولية ، والبحث في الخيارات السياسية وفي عضوية دولة فلسطين في الهيئات والوكالات الدولية بدءا بعضوية الدول المتعاقدة على اتفاقية  جنيف وبروتوكولاتها ، مرورا بعضوية محكمة العدل الدولية وانتهاء بالعضوية في محكمة الجنايات الدولية بالتنسيق والتعاون مع جميع الدول ، التي وقفت الى جانبنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفي الرد على حكومة اسرائيل وسياستها العدوانية التوسعية وسياسة العقوبات والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني ، وما تتركه هذه السياسة من تداعيات على الوضع الداخلي الفلسطيني ، فإننا ندعو الى إعادة النظر في المواقف السلبية من عقد المؤتمر الاجتماعي – الاقتصادي للبحث في السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة تداعيات الاوضاع الاقتصادية المتدهورة واحتواء ما يترتب عليها من توترات اجتماعية من خلال سياسة تعيد توزيع الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو اقتصاد للصمود ونحو توزيع اعباء وكلفة الازمة المالية والاقتصادية على جميع فئات المجتمع وبما يخفف من الأعباء عن جماهير العمال وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين والعاملين في الوظيفة العمومية ويعالج مشكلات الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش وتدهور مستويات المعيشة ، مثلما يدعونا الواجب الوطني الى مواصلة التحضير والاعداد  لمؤتمر وطني للرد على سياسة العقوبات الاقتصادية الاسرائيلية والسطو على المال العام الفلسطيني بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفرض المقاطعة الشاملة ليس فقط على بضائع المستوطنات ، بل وعلى جميع البضائع الاسرائيلية ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية ، حتى تدرك حكومة اسرائيل أن سياستها سيف ذو حدين وأن عليها أن تدفع ثمن هذه السياسة . لقد قطعنا شوطا في التحضير لمؤتمر وطني لمقاطعة البضائع الاسرائيلية تشارك في حمل رايته جميع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والاسلامية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وشبكة المنظمات الأهلية والحملة الوطنية للمقاطعة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك والاتحاد العام للنقابات ووغرف التجارة والصناعة ومجالس الطلبة والاتحادات الشبابية واتحاد المرأة والاطر النسائية ، مؤتمر يبني على ما هو قائم ويطلق حملة تتكامل مع المقاومة الشعبية للاستيطان والجدار والمبادرات الشعبية في إقامة بيوت الشمس والحرية والكرامة وكنعان على الاراضي المهددة بالنشاطات الاستيطانية ومع الهبة الجماهيرية ، التي تعيشها مختلف المحافظات الفلسطينية دفاعا عن الحركة الاسيرة في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية ، في رسالة واضحة لدولة اسرائيل بأن ما كان ممكنا قبل التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي لم يعد ممكنا بعد أن احتلت فلسطين مقعدها كدولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفي رسالة واضحة كذلك تقول لحكام اسرائيل أننا ماضون في تجسيد سيادة دولة فلسطين على اراضيها المحتلة بعدوان 1967 وماضون نحو اعادة بناء العلاقة على اسس جديدة تضع حدا لصورة اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون .

أيها المناضلون

وإذا كنا لا نعول كثيرا على تغييرات جوهرية في سياسة اسرائيل بعد الانتخابات الأخيرة للكنيسيت الاسرائيلي ، فإننا لن نستعجل الحكم على سياسة الادارة الاميركية في الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما ، فأمامنا بعض الوقت للتعرف على ملامح هذه السياسة في الزيارة القريبة المرتقبة للرئيس الاميركي الى فلسطين وفي الزيارة الأقرب لوزير خارجيته الجديد . إننا نقولها بصراحة ووضوح ، لسنا بصدد افتعال خلاف مسبق مع الادارة الاميركية ، بقدر ما نطالبها ألا تكرر معنا التجربة المريرة والمخيبة للآمال ، التي مررنا بها بعد الخطاب  الذي القاه الرئيس باراك اوباما في جامعة القاهرة في حزيران من العام 2009 . ذلك يعني  أن على الادارة الاميركية في ولايتها الثانية ألا تضع الجانب الفلسطيني أمام خيارات يستحيل على أية قيادة فلسطينية القبول بها ، فالعودة الى المفاوضات دون شروط مسبقة أمر لا يمكن القبول به ، كما لا يمكن القبول بمفاوضات هدفها التوصل الى اتفاق إطار يعيد انتاج اتفاق المرحلة الانتقالية ، حتى لو جرى تغليفه باعتراف أميركي واسرائيلي بدولة فلسطينية يجري التفاوض لاحقا على حدودها وولايتها وعاصمتها وغير ذلك من العناوين والتفاصيل ، التي تنطوي على غموض هدام ، يسمح لاسرائيل بمواصلة سياسة المناورات والخداع ، وفي الوقت نفسه كسب الوقت للتهرب من استحقاقات تسوية تفاوضية للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

أيها المناضلون

وفي ذكرى انطلاقتها المجيدة تؤكد الجبهة الديمقراطية تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ومرجعية سياسية عليا لدولة فلسطين تحت الاحتلال ، وتدعو إلى تعزيزها وتطوير ادائها ودور هيئاتها ومؤسساتها القيادية بإدخال الإصلاحات الضرورية على آليات عملها ، وتدعو كذلك الى الاسراع في عقد دورة مستحقة للمجلس المركزي الفلسطيني ، تقف أمام المستجدات وتحدد التوجهات وطبيعة العلاقة بين هيئات ومؤسسات المنظمة وهيئات ومؤسسات السلطة او دولة فلسطين تحت الاحتلال .

كما تؤكد الجبهة الديمقراطية وهي تعبر الى العام الجديد من سنوات كفاحها المجيد حرصها على بناء أوثق العلاقات بين قوى اليسار الفلسطيني، للمساهمة الجادة في تجاوزحدة الاستقطاب الثنائي التي أضعفت الحالة الفلسطينية وحملتها أعباء مرهقة قادت بها إلى الانقسام الذي يعاني أبناء شعبنا من تداعياته الخطيرة. إن الجبهة، في الذكرى الرابعة والأربعين لانطلاقتها تؤكد من جديد التزامها العمل من أجل تطوير العلاقات بين مختلف قوى اليسار الفلسطيني على طريق بناء قطب يساري ديمقراطي ، لترسو الحالة الوطنية الفلسطينية على تعددية سياسية وحزبية تحتل فيها القوى الديمقراطية موقعها الطبيعي ، قوة حقيقية فاعلة وضامنة للوحدة الوطنية الفلسطينية .

اخيرا تتوجه الجبهة الديمقراطية الى أبناء شعبنا في مناطق اللجوء والشتات ، وخاصة الى الأهل في مخيمات سوريا وتدعو الى تقديم كل اشكال الدعم لهم ومساعدتهم في محنتهم ونكبتهم الجديدة والى احترام خصوصية وحياد المخيمات في الصراع الذي يعصف بهذا البلد الشقيق بسحب المسلحين من هذه المخيمات وخاصة مخيم اليرموك ووقف استهدافه بالقصف والقنص وتمكين ابنائه من العودة الى بيوتهم  ، كما تتوجه بالتحية والتقدير ، الى اسرانا البواسل في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية ، الى الرفاق والاخوة أحمد سعدات ومروان البرغوثي وابراهيم ابو حجلة وعبد الخالق النتشه وباسم الخندقجي والى الاف الاسرى ، رواد الوحدة الوطنية ، الذين أبدعوا وثيقة الوفاق الوطني للتغلب على حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ، وتدعوهم في هذه المناسبة المجيدة للعمل معا صفا واحدا في مواجهة استهتار دولة اسرائيل بالمواثيق والقوانين الدولية وفي مواجهة الجرائم ، التي ترتكبها بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية الأسيرة  .

عاشت الذكرى – عاشت منظمة التحرير الفلسطينية – عاشت فلسطين

والسلام عليكم