بيان صادر عن جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين

تشهد الساحة الفلسطينية -رسمياً وشعبياً- حالة إجماع لا سابق لها على ضرورة تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الفلسطيني؛ خاصة على صعيد وقف حملات التحريض والمناكفات الإعلامية؛ إضافة إلى تحريم الاعتقال السياسي والتوقف عن ممارسته، ورغم كل ذلك تتواصل الاعتقالات السياسية، وتتسع الشرائح الوطنية التي تقع تحت طائلة الاعتقال السياسي، وقد فوجئ مجلس إدارة الجمعية باعتقال المناضل الفلسطيني الدكتور عبد الستار قاسم عضو مجلس إدارة الجمعية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، وإننا إزاء هذا الانتهاك الصارخ للتقاليد والقيم الوطنية من خلال ممارسة الاعتقال السياسي نؤكد على ما يلي:

1-نرفض وندين ونستنكر بشدة الاعتقال السياسي، خاصة اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم، ونحمل الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامته.
2-نُذَّكر بأن الدكتور عبد الستار قاسم تعرّض عبر السنوات الماضية لسلسلة من الاعتداءات شملت إطلاق النار عليه وحرق سيارته، ومحاصرته برسائل تهديد مستمرة ومتواصلة.

3-إننا إذ نؤكد على تحريم وتجريم الاعتقال السياسي، فإننا نعتبر أن فبركة التهم للمناضلين هي أكثر قبحاً وبشاعة من جريمة الاعتقال السياسي.

4-يتحمل المستوى السياسي في حركة فتح، وفي المقدمة الرئيس أبو مازن المسئولية الكاملة عما جرى ويجري للدكتور عبد الستار قاسم، ولا يمكن قبول التبريرات والفبركات التي تُلقي المسئولية في النهاية على عاتق المجهولين أو الموظفين الصغار.

5-يجب على مهندسي سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات السياسية أن يدركوا أن تصعيد خطواتهم لن تُقابل إلا بمزيد من الإصرار والنضال على محاربة التسلط والاستبداد.
وإذ تسجل جمعية أساتذة الجامعات هذه المواقف فإنها تطالب بـ:

1-الإفراج الفوري عن الدكتور عبد الستار قاسم ومحاسبة كل العابثين الذين فبركوا له الاتهامات ومارسوا عملية الاعتقال.
2

-نطالب أعضاء المجلس التشريعي، وفصائل العمل الوطني، وقيادة حركة فتح تحمل المسئولية والقيام بالضغوط اللازمة للإفراج عن الدكتور المناضل.

3-نطالب بمحاسبة مرتكبي جريمة الاعتقال السياسي، وفبركة الاتهامات للمناضلين والمفكرين وإيقاع أشد العقوبات الرادعة بحقهم.

4-نطالب كل المناضلين والمثقفين والأكاديميين برفع الصوت عالياً ضد جرائم الاعتقال السياسي، والنزول للشارع للتصدي لسياسات تكميم الأفواه.

جمعية أساتذة الجامعات- فلسطين
الثلاثاء 21-4-2009