عبدالقادر كتـــرة

بدأ وزير الخارجية الفرنسي « جان-نويل بارو »  يوم الأحد 6 أبريل الجاري، زيارة إلى الجزائر، مكّنته من لقاء الرئيس عبد المجيد تبون، لتعزيز الانفراج الثنائي بعد 8 أشهر من أزمة كادت تصل بالبلدين إلى القطيعة.
ووصل « بارو » في منتصف الصباح وأجرى محادثات استمرت « ساعة و45 دقيقة » مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، وفقًا لمرافقيه، ثم توسعت المناقشات إلى فريق أوسع لمحاولة حل الملفات الشائكة.
أشارت مصادر دبلوماسية فرنسية نقلاً عن وكالة « فرانس برس » إلى أن الحوار مع عطاف كان « متعمقًا وصريحًا وبنّاءً »، وتمحور حول « القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، بما فيها ملف الهجرة ».
وكشفت مصادر جزائرية تفاصيل المحادثات بين الوزيرين، حيث نوقشت 4 ملفات رئيسية بصراحة، بدءا  بالهجرة وترحيل فرنسا العاجل لأكثر من 70 جزائريًا خطيرً، وإبعاد الملف عن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (الذي تنتقده الجزائر)،  وثانيا، التوتر الإعلامي وحملات التشويه المتبادلة في صحف البلدين.
ثم القضية الحساسة للكاتب بوعالم صنصال (المعارض الجزائري المثير للجدل)،  وأخيرا استئناف التبادلات التجارية والاقتصادية، خاصة رفع العقوبات عن المصالح الفرنسية في القطاع الزراعي والغذائي.
وفي فترة ما بعد الظهر، التقى بالرئيس الجزائري، حيث صرح « بارو » بعد اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف ساعة: « مع الرئيس (عبد المجيد) تبون، عبرنا عن الرغبة المشتركة في رفع الستار » من أجل « إعادة بناء » حوار « هادئ »، معلنا استئنافا شاملا للعلاقات الثنائية.
كما قال « بارو: « إن البلدين اتفقا على استئناف التعاون في جميع القطاعات، وخصوصا في المجال الأمني وملف الذاكرة ».
وتابع « تود فرنسا طي صفحة التوترات الحالية » و »العودة إلى سبل التعاون مع الجزائر من أجل مصلحتنتا المشتركة ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة لصالح مواطنينا »، مشيرا إلى »إعادة تفعيل كل آليات التعاون في جميع القطاعات.
وتطرق وزير الخارجية الفرنسي في حديثه عن عقد لقاء مطول مع الرئيس تبون بعد محادثات « مفيدة جدا » مع نظيره أحمد عطاف، معتبرا أن « العلاقات بين المؤسسات ليست على مستوى العلاقات الإنسانية » الثنائية.
وفي هذا السياق ذكر بالروابط التاريخية بين الجزائر والقوة الاستعمارية الفرنسية السابقة (1830-1962)، والعلاقات الإنسانية بوجود « كثير من الأسر الفرنسية الجزائرية التي تقسم حياتها بين ضفتي البحر المتوسط ».
وسيُعقد اجتماع بين ممثلي رجال الأعمال الفرنسيين والجزائريين في باريس في مايو، حسب ما نقلته وكالة « فرانس برس ».
كما اعلن إعادة فتح ملف الذاكرة، عبر استئناف اللجنة المختلطة للمؤرخين عملها وتحت إشرافه شخصيا.
وينتظر أن يزور المؤرخ بنجامان ستورا الجزائر بعد دعوته من قبل الرئيس عبد المجيد تبون لمواصلة العمل حول استعادة الممتلكات الثقافية.
من جهة أخرى، لم يتجرأ النظام الجزائري في لقاءاته  مع وزير خارجية فرنسا، إثارة مواضيع أخرى صنفتها فرنسا في خانة الخطوط الحمراء التي لا يسمح لممثلي النظام العسكري الجزائري
الخوض فيها أو حتى الاشارة إليها لأنها تدخل ضمن القرارات السيادية، وهو الأمر الذي أذعن له النظام الجزائري خاضعا خانعا صاغرا مذلولا مذكوما مدحورا.
موضيع حرمها أسياد فرنسا على المؤمورين في مقاطعها السابقة، وهي قرار الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية ودعم الحكم الذاتي (وهذا هو السبب الرئيسي الذي فجر سعار جنرالاتثكنةبنعكنون وأزم وضعيتهم النفسية)، ثم أمرهم بغلف أفواههم في ما يخص المناورات العسكرية بين فرنسا والمغرب وفي أي جهة من المناطق المغربية، وتم منعهم من التدخل في التعاون والاتفاقيات بين المغرب وفرنسا، في أي مجال سياسيا ودبلوماسيا وثقافيا وأمنيا واقتصاديا وعسكريا…، ثم حرموا عليهم الحديث عن مشاكلهم مع المغرب بحكم أن الأمر  لا يعنيهم ويخص ذلك النظام الجزائري وحده لأنه هو الذي فجره وعليه حمل تبعاته…