عبدالقادر كتـــرة
استضافت ستوكهولم عاصمة السويد، يوم 13 فبراير 2025، مؤتمر حقوق المرأة المغربية تحت شعار « التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة »، سهر على تنظيمه الاتحاد النسائي العربي في السويد، وبمشاركة شخصيات دبلوماسية وممثلين عن منظمات نسوية وحكومية.
وشهد المؤتمر حضور السفير المغربي كريم مدرك، والسفير المصري أحمد عادل، إلى جانب أعضاء جمعيات مغربية في السويد، وممثلة الاتحاد النسائي الفلسطيني وعضوات منظمة اللاجئات الإيرانيات.
كما شارك، في فعاليات هذا المؤتمر، ممثل منظمة « سانسوس »، ومسؤولات من منظمة « 1325 » الدولية التابعة للأمم المتحدة، وممثلة من وزارة الخارجية السويدية، وممثل عن الشؤون الاجتماعية في ستوكهولم ، كما حضرت المؤتمر عضوات من منظمة البكم والصم بمرافقة مترجمات محترفات.
وناقش المؤتمر قضايا تمكين المرأة في ظل التحولات القانونية والتكنولوجية، كما سلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون العربي – السويدي في هذا المجال.
افتتحت السيدة مريم المزوق، رئيسة الاتحاد النسائي العربي في السويد، المؤتمر بكلمة رحبت فيها بجميع الحضور من ممثلي المجتمع المدني، الحكومة السويدية، والدبلوماسيين العرب، معربة عن امتنانها الخاص للدعم الذي قدمته سفارة المملكة المغربية ممثلة في السفير كريم مدرك، مؤكدة أن هذا الدعم كان له دور كبير في إنجاح المؤتمر.
وأوضحت خلفية الاتحاد النسائي العربي في السويد، مبينة أن الاتحاد يلعب دورا محوريا في تمثيل المرأة العربية والدفاع عن قضاياها، حيث لدى الاتحاد تأثير وعلاقات مهمة داخل الحكومة السويدية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين النساء العربيات والسويديات من خلال تبادل التجارب والخبرات لتجاوز التحديات المشتركة وتعزيز المساواة في المجتمع.
من جهته وفي كلمته الافتتاحية، شكر السفير المغربي كريم مدرك الحضور والمنظمين، كما قدم تعازيه لحكومة وشعب السويد في الحادث المأساوي الذي وقع بمدينة « أوربرو »، ثم استعرض الدور المهم الذي تلعبه المرأة المغربية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي حققته في المغرب من خلال الإصلاحات القانونية وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة. كما سلط السفير الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المغربية والعربية في العصر الرقمي والعولمة، مؤكدا على أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات هو من الأولويات التي تعمل عليها المملكة المغربية .
وأشار إلى أن العلاقات المغربية – السويدية تعتبر نموذجا مثاليا للتعاون في دعم قضايا المرأة، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة وتبادل الخبرات.
مباشرة بعد كلمات افتتاح المؤتمر. باشر المرتمرات والمؤتمرون، المداخلات التي استهلتها الدكتورة رشيدة أحفوظ، محامية وقاضية السابقة والتي فيها أبرز الإصلاحات القانونية التي شهدها المغرب في مجال حقوق المرأة، مشيرة إلى التعديلات القانونية التي تهدف إلى ضمان حقوق المرأة في مجالات متعددة مثل العمل التعليم، والزواج. كما أكدت على أهمية تحديث القوانين لتواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق المرأة، موضحة أنه يجب توفير آليات قانونية الحماية حقوق المرأة الشخصية، بما في ذلك مواجهة العنف الرقمي وضمان المساواة في الفرص.
الدكتورة أحفوظ ركزت أيضًا على التحديات التي تواجه المرأة المغربية في ظل الرقمنة، مثل قلة الوعي بالتكنولوجيا في المناطق الريفية، والتمييز في مجال العمل عبر الإنترنت، ودعت إلى تحسين التعليم الرقمي للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل التكنولوجي لضمان مستقبلهن في هذا العصر المتسارع.
من جهتها تطرقت « سيسيليا إلفين »، رئيسة جمعية المرأة اللبرالية والسياسية، الإقليمية في منطقة ستوكهولم، في مداخلتها إلى قضايا المرأة في المجال السياسي، مشيرة إلى أن النساء في السويد قد تمكن من الوصول إلى مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان، مؤكدة أن هناك تحديات لا تزال قائمة في مجال تمثيل المرأة في السياسة، مثل القوالب النمطية التي تحد من مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار.
رئيسة جمعية المرأة اللبرالية والسياسية شددت على ضرورة تبني سياسات تشجع على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، داعية إلى ضرورة إصلاح القوانين لضمان وصول النساء إلى المناصب السياسية القيادية، أكدت أن وجود المرأة في السياسة هو ضرورة لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات في المجتمع.
مداخلة أدين صمدي، رئيسة مراكز مكافحة العنف في السويد، تناولت قضية العنف ضد المرأة ، حيث قدمت عرضًا مفصلاً عن آليات حماية ف في السويد، مذكرة بالأنظمة القانونية المتبعة في السويد لحماية النساء من والعنف الرقمي، بالإضافة إلى البرامج المخصصة للتوعية حول هذه القضايا، كما أضافت أن التشريعات السويدية توفر منصات قانونية فعالة تدعم ضحايا العنف، مع الإشارة إلى أن المعركة ضد العنف ضد المرأة يجب أن تكون شاملة، تشمل التأثير الثقافي السياسي والاجتماعي.
رئيسة مراكز مكافحة العنف في السويد أكدت على أهمية تضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات المدنية لمكافحة العنف ضد النساء، مع ضمان وجود برامج دعم متكاملة لضحايا العنف تشمل التأهيل النفسي والتمويلات للمساعدة في إعادة بناء حياتهن.
في مداخلتها، سلطت الدكتورة سوزان القليني من مصر، الضوء على الدور المهم للإعلام في تعزيز قضايا في العصر الرقمي.
وتحدثت عن استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا لنشر الوعي حول قضايا المرأة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام أصبحت أداة قوية لنقل رسائل النساء وأصواتهن.
مع ذلك، أضافت القليني أن الإعلام قد يساهم في نشر خطاب الكراهية والعنف ضد النساء، مشيرة إلى المخاطر التي يسببها انتشار الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت، ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحسين استخدام وسائل الإعلام في دعم حقوق المرأة، والتصدي للعنف الرقمي عبر الإنترنت.
وقدم السيد « نيلسون » مسؤول في وزارة المساواة بين الجنسين في السويد، مداخلة حول سياسات المساواة بين الجنسين في السويد، مشيرًا إلى أن السويد قد حققت تقدمًا كبيرًا في مجال تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في العمل والتعليم والسياسة. سلط الضوء على السياسات السويدية التي
تهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق والمشاركة الاقتصادية.
كما أكد على أن الحكومة السويدية تبذل جهودا مستمرة لتطوير التشريعات التي تدعم تكافؤ الفرص، بما في ذلك تعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في الشركات والمؤسسات الحكومية. نيلسون ركز على أهمية توفير بيئة عمل تعزز المساواة بين الجنسين وتشجع النساء على المشاركة الفاعلة في سوق العمل.
بعد نهاية المداخلات باسر المشاركون وللخاضرون المناقشات التي خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، منها تعزيز التشريعات القانونية: ضرورة تحديث القوانين لتواكب التحولات الرقمية وحماية حقوق المرأة في جميع المجالات،
والاستثمار في الرقمنة: ضرورة توفير التدريب والتأهيل الرقمي للنساء لتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي، وتفعيل برامج مكافحة العنف تحسين آليات حماية النساء من العنف الأسري والرقمي، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي للضحايا، وتعزيز تمثيل النساء في السياسة وذلك بضرورة زيادة تمثيل المرأة في المناصب السياسية من خلال تشريعات تدعم المشاركة الفاعلة.
واختتم المؤتمر بتأكيد أهمية استمرارية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيق التوصيات والمقترحات التي خرج بها المؤتمر. كما تم التأكيد على ضرورة متابعة التقدم في هذا المجال من خلال عقد مؤتمرات مماثلة لمتابعة التنفيذ الفعلي للحلول المقترحة، بما يساهم في تحسين وضع المرأة على المستويين الوطني والدولي.
وفي ختام اللقاء وبالمناسبة، تلت مريم المزوق رئيسة الاتحاد النسائي العربي في السويد، برقية ولاء وإخلاص مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.