سليم الهواري
في سابقة من نوعها، على مستوى الديبلوماسية الدولية، قالت وزارة خارجية جارة الشر، انها استدعت سفراء بعض دول الاتحاد الأوربي، وطالبتهم بتقديم شروحات عن مواقف حكوماتهم الرافضة لإلغاء محكمة العدل الاوربية اتفاقات تجارية مع المغرب.
وذكر التلفزيون الحكومي في الجزائر، نقلا عن مصدر مطلع في الخارجية، أن الوزارة استقبلت سفراء عدة دول أوروبية معتمدين في الجزائر، لتقديم شروحات حول “بيانات بلدانهم المتعلقة بقرار المحكمة الذي يقضي ببطلان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تسمح باستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المغربية”.
وتزييفا للحقائق، فقد روجت خارجية العصابة، كون سفراء أوروبيون في الجزائر أبدوا استغرابهم من البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي بدا أنه يتجاوز حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص بطلان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية الشريفة في الصحراء المغربية، وفق ما نقلت عنهم وزارة الخارجية الجزائرية.
ويرى مراقبون ان عصابة النظام العسكري وصلت الى حالة من الإرباك والتوجس لا حدود لها اذ كيف يتقبل عاقل ان يخالف السفراء المعتمدين بجمهورية تندوف الكبرى قرارات استراتيجية دولهم (أكثر من 20 دولة) بما فيها المفوضية الأوروبية، والتي أكدت جميعها تمسكها الداعم لاتفاقيات الشراكة مع المغرب…ورفضها لمضمون قرار العدل الأوروبية…
وفيما يبدو ان عصابة الشر بترويجها لجملة من المغالطات، والاكاذيب، تكون قد جنت على نفسها، فتزوير الوقائع من شأنه ان يكشف المنحنى المجهول والحلقة المفقودة في رواية « حثالة الديبلوماسية »، علما ان السفارات أو السفراء الأجانب لا يصدرون مواقف مناقضة لمواقف حكوماتهم وأن أي موقف رسمي يتم الإعلان عنه من خلال بيانات رسمية… واكيد ان عصابة السوء بافتراءاتها على السفراء المعتمدين لديها، ومحاولاتها ممارسة ضغوطات على دول من حجم الاتحاد الأوربي، تكون قد فتحت أبواب جهنم عليها مستقبلا.
كما ان تخبط عسكر النظام الديكتاتوري، في جميع الاتجاهات، بخرجاته البهلوانية والخبيثة، جاءت نتيجة للصدمات التي تلقاها « حثالة الديبلوماسية » في المدة الأخيرة في المحفل الدولي لهيئة الأمم المتحدة، وكذا جاءت كرد فعل على الخطاب الملكي التاريخي من قبة البرلمان، الذي أشار فيه إلى أن اعتراف مجموعة من الدول، على رأسها فرنسا، بمغربية الصحراء، ناهيك عن الاعتراف الأمريكي والاسبان والالمان والفنلنديين والهولنديين، وصولا لهنغاريا وبلغاريا ودول خليجية واسيوية وافريقية …
وفي موضوع دي صلة، تؤكد ان النظام الجزائري يعيش الآن في حالة سعار، علما ان الأبحاث ما زالت جارية بخصوص ما اشارت اليه احدى الصحف الألمانية التي تحدث عن شبهة رشاوي طالت قرار المحكمة الاوربية، وهو القرار الذي بدا واضحا أنه مسيس ومنحاز خاصة بعد مغادرة قضاة العدل الأوروبية لمناصبهم بعد يومين فقط من الحكم…!!