حزب العدالة والتنمية
:: الكتابة الجهوية – جهة الشرق ::
البـــــــــــيان الختامي للمجلس الجهوي
دورة « طوفان الأقصى » تحت شعار: « تصحيح المسار الديموقراطي« 

في إطار التعبئة التنظيمية التي يعرفها حزب العدالة والتنمية، انعقد يوم السبت 28 شعبان 1445هـ (الموافق 09 مارس 2024)، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، المجلس الجهوي في دورته العادية، دورة طوفان الأقصى، بحضور أعضاء المجلس ومسؤولي الحزب المجاليين بالجهة، افتتحت بمداخلات تأطيرية ألقاها كل من الأخ إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني، وعضو الأمانة العامة للحزب، والاخ عبد الله هامل عضو الأمانة العامة، والأخ عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة سابقا.
وقد تطرقت مداخلات المؤطرين إلى السياق الدولي والإقليمي، خاصة في ظل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، والابادة الجماعية في حق سكان غزة، وما تستلزمه من نصرة لقضية الأمة المركزية، ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني العنصري النازي.
وتساوقا مع شعار الدورة: « تصحيح المسار الديموقراطي »، تطرق المتدخلون لمختلف مظاهر تضارب المصالح الفاضح لدى رئيس الحكومة وحزبه، وارتفاع مؤشرات الفساد مقابل تراجع مؤشرات النزاهة والشفافية، في ظل استمرار موجة الغلاء وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين، وهو ما تبرزه التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات دستورية؛ إضافة إلى مقتضيات وأرقام قوانين المالية، التي تعدها الحكومة على مقاس منتسبيها من فئة محضوضة ومحدودة من رجال الأعمال، وهو ما يخلق تراجعات عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مناخ الأعمال لفائدة المقاولة والاستثمار في البلاد، ويقوض المنافسة الشريفة والمبادرة الحرة، ويدعم الاحتكار والريع وتركيز الثروة ،على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي الشق الاجتماعي والحكامتي، تم إبراز دور الحزب في دعم وتنزيل الأوراش الاجتماعية طيلة الولايتين الحكوميتين السابقتين، في وقت تعمل فيه الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، على تحريف مجموعة من البرامج وتسييسها، مما يعسر استفادة فئات واسعة من المواطنين. وفي ذات الصدد، تم التطرق لمجمل تدخلات الحزب حول مدونة الأسرة، في ظل محاولات بعض الجهات تجاوز مرجعية الدولة والمجتمع، والالتفاف على المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية وقناعات الشعب المغربي المسلم.
وبخصوص آثار المخرجات الانتخابية، خصوصا في الجهة الشرقية، وعطفا على بيان المجلس الجهوي السابق (19/02/2023) الذي انعقد تحت شعار: « تعبئة نضالية لمواجهة ارتباك المسار الديموقراطي والفشل الحكومي »، وتأكيدا للمواقف المعبر عنها حينها، والمرتبطة « بالتحكم الثلاثي الأغلبي في الحكومة والمجالس الترابية؛ وتغول الفساد وتضارب المصالح؛ وتنامي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين »؛ فإنه يتأكد واقعيا وبالملموس ما كان يحذر منه الحزب من استعمال المال الحرام في شراء الأصوات والتمكين للمفسدين، مع كل ما يترتب عن ذلك من تضييع زمن الإصلاح وتفويت فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجالات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وهو ما تجسده حالات الجمود والارتباك والصراع في غالبية المجالس الترابية داخل الجهة، وتغييب شبه مطلق لدور المنتخبين، وتحجيم صلاحيات المجالس المنتخبة بشكل غير مسبوق، في تجاوز واضح للمبادئ الدستورية المؤطرة لصلاحيات وعمل الجماعات الترابية.
وإثر النقاش المستفيض الذي عرفته أشغال أعلى هيئة تقريرية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، في ظل الحضور الوازن لمناضلي ومناضلات الحزب، خلال هذه الدورة، فإن فعاليات المجلس الجهوي تعبر عن المواقف التالية:
أولا. تجدد الدعوة إلى ضرورة تصحيح المسار الديموقراطي، بما يعزز الممارسة الديموقراطية الراشدة، باعتبارها ثابتا دستوريا، وخيارا كفيلا بالتعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين، وبما يسمح بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعيد الثقة في المؤسسات وفي المستقبل السياسي والتنموي للبلاد، على أسس من الحكامة السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية. وتنبه إلى الارتدادات المحتملة لمحاولات إعادة إنتاج التحكم القبلي والبعدي في مختلف المجالس التداولية.
ثانيا. تحذر من الاستمرار في السياسات الحكومية الضاربة بعمق لمقومات الاستقرار الاجتماعي وللقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، والتي تستفز المجتمع المغربي، وتؤسس لشعور عام بالغبن والظلم والتهميش، أمام الإجراءات الحكومية المفضوحة، والممارسات المجالية المستهجنة، التي تكرس تضارب المصالح والتمكين للريع الاقتصادي ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع. وهو ما ينذر بتصاعد الأزمات والتوترات، إثر محاولات التخلي عن الطابع التدخلي للدولة، وتفويض الأدوار الاجتماعية الأساسية للخواص، في وقت تلوك فيها الحكومة شعارات فارغة بخصوص « الدولة الاجتماعية »!
ثالثا. وفي ظل المتابعة القضائية لرئيس مجلس جهة الشرق، وعدد من المنتخبين بالمجالس الترابية بالجهة، فإن حزب العدالة والتنمية، وعطفا على ما سبق، يستمر في تسجيل مجموعة من الملاحظات على تدبير مجلس الجهة، ومجموعة من المجالس « المنتخبة »، لاسيما ما يرتبط برنامج التنمية الجهوي وبرامج العمل الجماعية، وغياب الشفافية في التدبير الميزانياتي، وانتهاج سياسة بيع الخدمات العمومية الأساسية دون دراسات جادة للآثار والجدوى.
رابعا. ينبه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات السوسيو-اقتصادية اللازمة والمستعجلة لتجاوز حالة الاحتقان بمجموعة من أقاليم الجهة، لاسيما الحراك الشعبي الذي يعرفه إقليم فكيك. ويدعو في هذا الصدد إلى تجاوز المقاربة الأمنية البحتة، تفاديا لتكرار ما عرفته أقاليم أخرى بالجهة وعلى امتداد التراب الوطني.
خامسا. يحيي عاليا الإسهام المقدر لمنتخبي الحزب سواء من موقع التسيير أو المعارضة. ويحث بهذا الخصوص على مواصلة جهود الدفاع عن سيادة القانون ومصالح الساكنة، ومواجهة كافة مظاهر سوء الحكامة من تكريس الريع والتلاعب بالصفقات والرخص، وسعي « كفاءات الزور » لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.
سادسا. يدعو مناضلي ومناضلات الحزب، بكافة الأقاليم والمحليات، إلى مواصلة الوحدة والتعبئة والنضال والصمود استجابة لمتطلبات مختلف الاستحقاقات الراهنة والمقبلة؛ ويهيب بكل المواطنين والمواطنات إلى مواصلة الانخراط الفعال في قضايا الشأن العام، والتصدي لمظاهر الاستبداد، وفضح كل أشكال الفساد.
وقد اختتم اللقاء بتجديد الدعوات بالرحمة والمغرفة للمناضل حماد زهير، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعدما قضى جزءا مهما من حياته مؤسسا للحزب بالجهة ومناضلا سياسيا مقتدرا من مختلف مواقع المسؤولية التي مر منها (كاتب جهوي للحزب وأول رئيس جماعة وجدة)، مع ما يستدعيه ذلك من استلهام خصال السابقين ممن قضوا نحبهم في تثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات. كما عرفت الدورة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة الفارطة، وكذا مشروعي البرنامج السنوي والميزانياتي للسنة الحالية.

وحرر بوجدة، في 28 رجب 1445هـ (09/03/2024)

الإمضاء
عن المجلس الجهوي
الكاتب الجهوي
د. إسماعيل زكار