بدر سنوسي
حذرت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ماريا آرينا، من تنامي العصابات الإرهابية ي دول الساحل، وقالت إن عدم الاستقرار في منطقة الساحل زاد بسبب العصابات والإرهاب، واضافت في كلمة لها خلال افتتاح ملتقى دولي حول التنمية والحكامة وحقوق الإنسان في الساحل، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن « على السلطات في دول الساحل وضعَ الحلول المناسبة لتلك المشاكل بشكل أفضل تمشيا مع بيئتها الخاصة »، ولفتت إلى أنه « على الأوروبيين المساعدة لإيجاد مخارج للوضع الراهن ».
وأشارت المسؤولة في كلمتها إلى أن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان « تهدف إلى فهم وتحليل تداعيات ظاهرة الإرهاب على المنطقة والمساهمة في تقديم تصور للتعاطي مع مشاكله، مؤكدة على أن هذه الوضعية « تسترعي انتباه جميع هيئات المجتمع المدني لحشد الجهود وتحريكها من أجل المساعدة في القضاء على هذه الظاهرة ».
وجاء في التقرير السنوي للمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنعقد هذا الأسبوع ان « المعالجة الأمنية المتبعة من قبل مجموعة دول الساحل الخمس، تفاقم من حدة العنف والإرهاب في المنطقة، وكان هناك اجماع على ان أخطاء ميدانية في المقاربة الأمنية أنتجت فرصا للمجموعات المتطرفة من أجل كسب حواضن اجتماعية جديدة ».
يذكر ان موريتانيا تعتبر من بين مؤسسي منظمة دول الساحل الخمس عام 2014 في نواكشوط وتضم أيضا بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ذات الحدود البرية مع الجزائر وليبيا، وتهدف المجموعة لـ  » تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب منطقة الساحل » وفق وثائقها.
وحسب مراقبين للوضع الأمني المتفاقم بمنطقة الساحل، فالعلاقة الوطيدة التي تربط الجماعات الانفصالية لجبهة الوهم مع إيران وحزب الله، يشكل تهديدا مباشرا بزعزعة الاستقرار يتعدى منطقة الساحل والصحراء، وهذا ما يزكي ما أشار اليه تقرير أوروبي جديد إلى تورط البوليساريو في أعمال إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، تم إعداده هذه المرة بتمويل من المفوضية الأوروبية، ويؤكد تواطؤ الانفصاليين مع المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة، فحسب دراسة ل (بروجيكت سيفت)، وهو مشروع بحثي دولي يجري تحقيقات حول ولوج الإرهابيين للتجارة غير الشرعية للأسلحة النارية، والذي نشره المعهد الفلاماني للسلام، أمس الأربعاء، فإن منطقة الساحل والصحراء شهدت أحداثا عنيفة تورطت فيها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وجبهة البوليساريو، وأنصار الدين.
كما أشار التقرير الذي يحمل عنوان  » أسواق غير قانونية واقتناء أسلحة نارية من قبل الشبكات الإرهابية في أوروبا « ، وقام بصياغته فريق خبراء دولي في الأسلحة النارية، إلى أن التواطؤ بين البوليساريو والمجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، شجعته الأوضاع في ليبيا، ووجود فجوات على مستوى الحدود وعدم قدرة السلطات المركزية لبعض بلدان المنطقة على مراقبة أراضيها الشاسعة، هذا وبالإضافة إلى تورطها في الإرهاب ، فإن جبهة البوليساريو التي، وبفضل دعم الجزائر لها، وبعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، أصبحت تتوفر على ترسانة كبيرة نسبيا من الأسلحة، وتتعاطى الآن أنشطة مربحة للغاية من خلال الاتجار غير المشروع وبيع السلاح….