مروان زنيبر
تتواصل الاعتقالات و التوقيفات التي طالت بعض المواطنين ونشطاء حراكيين ، و تشير الارقام انه يوجد في السجون الجزائرية أكثر من 90 ناشطاً في الحراك الشعبي (من بينهم طلبة جامعيون ، و مناضلون ينتمون لأحزاب سياسية أو تنظيمات ناشطة في المجتمع المدني اعتقلتهم مصالح الأمن، قبل أن يودعوا رهن الحبس المؤقت بتهم مختلفة، منهم بسبب رفع الراية الأمازيغية خلال مشاركتهم في مظاهرات الحراك، وبعضهم على خلفية توزيع منشورات تحريضية، وتهديد الوحدة الوطنية- حسب ادعاءات النظام- خلال مشاركتهم في مسيرات الحراك الشعبي.
و حسب اخر الاخبار ، فقد قرر ما لا يقل عن عشرة معتقلين الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من يوم غد الجمعة ، احتجاجا على السلطات القضائية التي أمرت بإيداعهم السجن المؤقت، وكانت غرفة الاتهام قد أيدت، الأربعاء، أوامر الإيداع في حق 21 ناشطا اعتقلوا جميعهم بتاريخ 13 شتنبر الماضي، هدا وأشار الناشط الحقوقي الجزائري عبد الغني بادي، اليوم الخميس في تصريح صحفي، إلى أن « المحتجين كانوا يأملون أن يطلق سراحهم بالنظر إلى عدم تطابق التهم الموجهة إليهم مقارنة مع تظاهرهم السلمي في مسيرات الجمعة مع آلاف المواطنين الجزائريين و هدا ما جعلهم يقررون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.  »
و في موضوع دي صلة هدّد مجلس منظمة محامي الجزائر، بمقاطعة “كل المتابعات الخارقة للقانون والمؤدية إلى محاكمات صورية”، في ظل حملة الاعتقالات المكثفة التي طالت نشطاء خرجوا للتظاهر بطرق سلمية، لرفع عدة مطالب على رأسها، استقلالية القضاء، كما أدانت منظمة المحامين في بيان أعقب اجتماعها بقصر العدالة بالعاصمة، يوم الثلاثاء الاخير « التوقيفات والاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلمين » معتبرة أن ذلك « يشكل خرقًا صارخًا للحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا والتي تضمنها جميع العهود والمواثيق الدولية”. من جهتها، عبرت نفس الهيئة الحقوقية، » عن  » تفاجئها وصدمتها لبعض الأساليب القمعية في مواجهة المظاهرات السلمية »، مؤكدة « رفضها القطعي لهذه الممارسات التي من شأنها تأزيم الوضع ». وفي نفس السياق، أكد مجلس منظمة المحامين ناحية الجزائر، أنه “عاين في الفترة الأخيرة بكل أسف جملة من الخروقات القانونية والإجرائية تمس بأبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية”.
و يرى مراقبون ان تنامي حملات الاعتقالات في صفوف المناضلين، من شأنه تأجيج الاوضاع اكثر في الجمعة 33 من الحراك الشعبي ، و التي تتزامن مع الاحداث التي عرفتها الجزائر في 5 اكتوبر من سنة 1988، و التي لا زال الكل يتذكرها ، عندما خرج الجزائريون الى الشوارع احتجاجا على واقعهم ومطالبين بإصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية، و فيها ظهرت مناوشات بأحياء عدة بالعاصمة الجزائرية، لتنفجر الأحداث ، حيث اعترضت مجموعة من الشباب وسط حي باب الوادي الشعبي حافلة وأنزلوا كل ركابها وأضرموا فيها النار، واستهدف المحتجون خصوصا كل ما يرمز للدولة الجزائرية مثل المقرات الحكومية والأمنية، بعدها توسعت المظاهرات في اليوم التالي، وامتدت لبقية أحياء العاصمة مثل الحراش والأبيار وبيلكور، كما امتدت أيضا لباقي الولايات الجزائرية أبرزها وهران وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو، وبجاية، وانتهت بإقرار دستور جديد أنهى مرحلة الأحادية الحزبية وفتح باب التعددية السياسية والإعلامية.