مروان زنيبر
تعيش الجزائر جدلا حول انتخابات 12 دجنبر القادم رغم شروع السلطة العليا للانتخابات رسميا في التحضير لها، هدا و تصدر هاشتاغ « ما تهدرش باسمي »، اليوم الإثنين، على موقع « تويتر » في الجزائر، بعد أن أطلقه ناشطون ردا على معارضين في الخارج وحتى في الداخل تحدثوا عن وجود رفض شعبي لانتخابات الرئاسة ، وهي العبارة التي تداولها عدد من الإعلاميين في الجزائر، وقالوا إنها تعبر عن « وعي سياسي حقيقي لمجموعة من المواطنين يرفضون إملاءات جهات خارجية بخصوص الوضع في الجزائر ».، والهاشتاغ، و معناه  » لا تتكلم باسمي »، تم تداوله مباشرة بعد مظاهرات الجمعة الـ31 للحراك، التي خرج خلالها الآلاف بعدة مدن جزائرية لإعلان تمسكهم بتغيير النظام والقطيعة مع الممارسات السابقة للسلطة الحاكمة بعد دعوة رئيس البلاد الناخبين للاقتراع، و حسب بعض النشطاء، هو موجه لـ »مجموعة من السياسيين الذين رفضوا مقترحات السلطة للخروج من الأزمة الحالية، وأصروا على مواصلة الحراك الشعبي ». هدا ووجه ناشطون « انتقادات » لمعارضين في الداخل والخارج (مرفوقة بصورهم) يدعونهم فيها إلى عدم التحدث باسم الشعب الجزائري لتبرير مواقفهم من الأزمة الداخلية في البلاد.
وتشهد الطبقة السياسية و المجتمع المدني في الجزائر انقساما بخصوص الوضعية التي تعيشها الجزائر، بين مرحب بمشروع السلطة المتعلق بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وبين مُصر على استمرار الحراك الشعبي إلى غاية رحيل النظام السياسي القائم.
وفي السياق نفسه أيضا، وجه أحد المدونين رسالة إلى نائب وزير الدفاع الجزائري، أحمد قايد صالح،(لا تتكلم باسمي)،  » وتقول إن الشعب يطالب بانتخابات رئاسية في أقرب وقت تحت وصاية بيادقك من العصابة ». و كان قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، قد صرح الاربعاء الماضي إن غالبية الشعب تريد التخلص من الوضع الراهن بأسرع وقت، متوقعا مشاركة كثيفة في انتخابات الرئاسة القادمة، لأن « كافة ضمانات نزاهتها تحققت ». – حسب قوله – بدوره، أبدى المعارض والناشط السياسي محمد العربي زيتوت رفضه لمضمون ما جاء في هذا الهاشتاغ، واعتبر أن مروجيه  » حنوشة و خونة  » يعملون لصالح السلطة الحالية.
وتؤكد مؤشرات أن أغلب الأحزاب المحسوبة على التيارين المحافظ والإسلامي تتجه للمشاركة في السباق سواء بمرشح أو بدعم مستقلين، بالمقابل تواصل أحزاب أغلبها علمانية ويسارية تنضوي تحت لواء تحالف يسمى « قوى البديل الديمقراطي »، انتقادها لخيار تنظيم الانتخابات، بدعوى عدم توفر الظروف لذلك، علما أنها تطالب بمرحلة انتقالية وإلغاء العمل بالدستور، لكنها لم تعلن موقفا رسميا من اقتراع 12 دجنبر القادم.