مروان زنيبر
في ظل الظروف المتواترة التي تعرفها الجزائر ، من رفض قاطع للحراك الشعبي باستمرار  » باءات الفساد  » في الحكم ، مع ضرورة تأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى غاية توفير شروط الاختيار الشعبي الحرّ والشفاف، اضافة الى اعلان رؤساء بلديّات وقضاة – في وقت سابق – عدم قبولهم بالإشراف على هذه المهمّة المستحيلة في نظرهم، وكدا الرفض القاطع للإفراج المؤقت عن لويزة حنون، و في خضم دعوة الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، في رسالة ثلاثيّة مع الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبد النور، الجيش إلى فتح قنوات حوار مع قادة الحراك الشعبي وجميع الفاعلين المؤيدين لهم في الساحة، من أحزاب ومجتمع مدني…. كإجراء من شأنه أن يقلص من عمر الأزمة، ويقود إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف….
امام كل هذا الاحداث لا زال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية، لكونها الحل الوحيد- في نظره – للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، كما ان عدم تمسك قايد صالح بموعد الرابع من يوليوز المقبل، كموعد للانتخابات الرئاسية المؤجلة، يوحي بان هناك قراءة مغايرة، تؤشر على أن شيئا ما يحدث في الأفق، علما ان اخر الاخبار تأكد تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام في ظلّ تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بدعم من المؤسسة العسكرية…
والغريب في الامر انه في الوقت الدي تجاهل فيه الفريق أحمد قايد صالح دعوة الابراهيمي ، فقد لقيت مبادرة الثلاثي التفافا لافتا من قبل الطبقة السياسية، بل و ثمنت جل الوجوه المحسوبة على المعارضة هده المبادرة، بمن فيهم رئيس الحكومة الأسبق، احمد بن بيتور، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ورئيس جيل جديد، جيلالي سفيان.
من جهة اخرى يرى مراقبون ان الاوضاع تزداد غموضا يوما بعد يوم ، في أعقاب حراك وطني حرّر الجزائريّين من قهر نظام استبدادي على مدار عقود من الزمن، اضافة الى ان تأجيل الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية أمر  » مسكوت عنه في الدستور »، الشيء الدي يوضح بالملموس على ان كلّ المؤشرات السياسيّة في الميدان تؤكد استحالة المرور إلى هذه المحطّة المصيريّة، ما يطرح أكثر من سيناريو حول إدارة المرحلة القادمة وإجراءات استكمال الفترة الانتقالية….