دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، السيدة فاتو بنسودا ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى فتح تحقيق بالجرائم ، التي ترتكبها اسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، والتي ترقى وفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الى مستوى جرائم الحرب كجرائم الاستيطان وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وجرائم  الترانسفير والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس الشرقية ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق في الضفة الغربية المحتلة  .

وأضاف أن على الحكمة الجنائية الدولية التصرف بمسؤولية والاضطلاع بدورها في وضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل وعدم إضاعة الوقت ما تسميه الفحص الأولي للانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في المناطق المحتلة ، كما فعلت جهات دولية عدة كالرباعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية ، لأن عشرين شهرا من الوقت كافية للانتقال من الفحص الاولي الى إحالة ملف الاستيطان وهدم البيوت والتطهير العرقي الصامت ، وفقا للمادة الثامنة من نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية ، الى الشعبة القضائية في المحكمة لتباشر فتح التحقيق بالجرائم الموصوفة ، التي ترتكبها اسرائيل بشكل يومي ومنهجي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، لأن فتح التحقيق هو الوسيلة الكفيلة لردع حكومة اسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

وأكد تيسير خالد ،أن الجانب الفلسطيني زود المحكمة الجنائية الدولية على امتداد العامين الماضيين بما يكفي من التقارير والشواهد حول الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي ، والتي ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، ما يملي على المدعي العام للمحكمة التصرف على نحو مختلف والبدء بفتح تحقيق بهذه الجرائم دون تأخير ، بدل قيام مكتب المدعي العام للمحكمة بزيارة الى كل من اسرائيل والمناطق المحتلة لا تشمل جمع أدلة أو استيضاح شكاوى فلسطينية ، حسب ما يجري تسريبه من أخبار لطمأنة حكومة اسرائيل ، وإنما إجراء حوار وإعطاء تفسيرات حول عمل مكتب المدعية بنسودا، من جهة، وإيضاحات حول عمل الجهاز القضائي الإسرائيلي ، من الجهة الأخرى ، أو إجراء لقاءات مع صحافيين إسرائيليين وفلسطينيين من أجل شرح طبيعة عمل المحكمة الجنائية الدولية وعملية تقصي الحقائق التي يجريها مكتب المدعي العام ، لأن في ذلك مضيعة للوقت ولأن حكومة اسرائيل سوف تفهم الرسالة بأن مكتب المدعي العام غير معني لاعتبارات سياسية  بفتح تحقيق من شأنه أن يشكل رادعا لإسرائيل في الحد الأدنى على ما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

3/9/2016                                                                                                   الاعلام المركزي