حالة من الفوضى تلك التي يعيشها قسم الأشعة « سكانير » بمستشفى الفارابي بوجدة نتيجة الارتجالية في التسيير واتخاذ عدد من القرارات الخاطئة أبرزها تقليص عدد الأطباء العاملين بالقسم من 6 إلى 2، مما أدى إلى تقليص عدد الفحوصات التي انتقلت من 6545 فحص سنة 2013 لتصل إلى 4975 سنة 2014. ولعل ما زاد في الطين بله الغياب المتكرر واللاّ مبرر لأزيد من سنتين للطبيبة المزاولة في ذات القسم ……………….. كل هذه العوامل ساهمت في خلق حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين الساعين للاستفادة من خدمات القسم، إضافة إلى الاحتجاج المتكرر للموظفين داخل المصلحة وكدا الضغط النقابي على الإدارة للبث في معضلة الغياب المتكرر واللا مبرر والذي يهدد السير العادي لعمل المصلحة.
هذه الضغوطات التي لقيت صداها لدى الإدارة الجديدة، أدت إلى عودة ظهور الطبيبة المذكورة داخل المصلحة. عودة استبشر بها الجميع خيرا ظنا منهم أن الأمور قد بدأت تعود إلى نصابها. لكن سرعان ما تبين أن عودة الطبيبة إنما كانت بنية مبيتة، وان الهدف منها هو تصفية حساب لا غير، وذلك بعد تكرر الاستفزازات المقصودة تجاه العاملين بالمصلحة بشكل عام، وتجاه الكاتبة المحلية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بشكل خاص، والتي تشغل منصب ممرضة متعددة الاختصاصات بذات القسم. هذه الاستفزازات وصلت حد تهديد الطبيبة وزوجها شل العمل داخل المصلحة، وهو الشيء الذي انبرى له الطبيبان فعليا، وذلك بإدلاء الطبيبة بشهادة مرضية، ما دفع زوجها الطبيب إلى إعطاء أوامر بإلغاء جميع المواعيد والاقتصار على الحالات المستعجلة. ولولا الضغط النقابي الذي جعل السيد وزير الصحة يصدر تعليماته بمواصلة العمل العادي داخل القسم، وذلك بعد تزويده بطبيب مناوب من المستشفى الجامعي بوجدة، لكانت الحركة قد شلت فعلا دون الاكتراث بهموم المرضى، وسعيا وراء مصالح شخصية.
مرة أخرى استبشر الموظفون خيرا بعد التدخل العاجل للسيد الوزير، خاصة وان الحادثة تزامنت مع تقديم السيد الوزير لخارطة الطريق في إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، والتي من بين ركائزها محاربة الأطباء الأشباح. لكن سرعان ما تبين أن الإدارة كانت لها نية مبيتة وذلك بعد صدور قرار نقل تعسفي في حق الممرضة التي تشغل منصب الكاتبة المحلية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بدعوى أنها ممرضة متعددة الاختصاصات وان تكوينها العلمي لا يسمح لها بمزاولة المهام داخل قسم الأشعة. الشيء الذي تم رفضه جملة وتفصيلا من طرف نقابات الاتحادية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل إضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي أصدر بيان حقيقة في الموضوع مستدلا بأرقام ومعطيات تؤكد حقيقة هذا النقل الذي يعتبر ضربا في صميم العمل النقابي، ومصحوبا بطلب توضيح للسيد مدير المستشفى حول مذكرة الانتقال تحت رقم 2182، لم يتم الرد عليه لحد الساعة.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام دخلت على الخط في محاولة منها للوقوف بجانب الطبيبة، مصدرة بيانا يعطي بعض الأرقام حول عدد الفحوصات المنجزة خلال السنتين الماضيتين، ناسبة إياها للطاقم الطبي، متناسية أن كل فحوصات السكانير يقوم بها طاقم الممرضين والممرضات، تحت ضغط العدد الهائل للمرضى، في حين يكتفي الطاقم الطبي بقراءة هذه الفحوصات
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل انتقل إلى الإعلام المرئي، وذلك من خلال برنامج مواطن اليوم على قناة ميدي1 سات يوم الخميس 22 يناير 2015 على الساعة التاسعة ليلا والذي شهد مغالطات عديدة على لسان مسؤول جمعية حماية المستهلك، رادا المشكلة إلى رفض تطبيق قرار النقل، ناسيا أو متناسيا أصل المشكلة الذي يعود للغياب المتكرر للطبيبة الشبح. بل وأكثر من ذلك، احتقار واستصغار ذات المسؤول لفئة عريضة داخل قطاع الصحة، ألا وهي فئة الممرضين والممرضات، وذلك حيث أشار أثناء مداخلته إشارة احتقار بأصبعه متلفظا بلفظ « فرملية »، متناسيا ما قدمته هذه الفئة من تضحيات جسام رغم ظروف العمل المزرية والنقص الحاد في الموارد اللوجستيكية. الشيء الذي أدى إلى تدخل الاتحاد الوطني للشغل من اجل الرد ببيان بتاريخ 02/02/2015.
إلى حد كتابة هذه الأسطر، لا تزال الوضعية على حالها داخل القسم، ولعل أبرز متضرر هو المواطن البسيط، علما أن الملف بأكمله لدى السيد وزير الصحة. فهل سيفي السيد الوزير بالتزاماته ليضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطنين، أم أن الأمور ستبقى على ما هي عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء…

Mohammed BENATIK