خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ـ وجدة وفجيج
بمقر هيئة المحامين بوجدة
حول الضمانات الدستورية لحماية الحريات والحقوق الاساسية تحت شعار  »  اي دور للسلطة القضائية  » والتي  تناولت   بالمناقشة والتحليل العديد من المواضيع المرتبطة  بحقوق الانسان  ، و اهم ما ميز  هذه المداخلات   موضوع  » المحاكمة العادلة  »  شروطها اسسها ضماناتها  وهو الموضوع الذي  تناوله الاستاذ الحسين الزياني  محام بهيئة وجدة بالتحليل والمناقشة
ـ في تقديم  مداخبته اعتبر الاستاذ الحسين الزياني  ان موضوع المحاكمة العادلة  يعتبر  موضوعا شائكا ومعقدا … باعتبار المحاكمة العادلة  » مشكلة  » حسب بعض التصورات ، لأن  » المحاكمة العادلة  » هي في اغلب الاحوال بل عند اغلب الناس تعتبر مثار شك ومحاكمة …ومن هذه التهم  اعتبر الاستاذ المحاضر  ان مناقشة موضوع المحاكمة العادلة يكتسي اهمية طرحه ومناقشته …
معتبرا ان دستور 2011 تناول هذا الموضوع بجانب مختلف المواضيع المتعلقة بالحقوق والحريات  الاساسية لأن
المحاكمة العادلة تعتبر ـ بشكل قطعي ـ  احدى الركائز الاساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون في حماية المواطنين من التعسفات والظلم ، والتمييز، لهذا اولى دستور المملكة اهمية كبيرة لتوفير كل الشروط والضمانات  لتحقيق المحاكمة العادلة  بعيدا عن كل ما من شانه  ان يشكك  او يثير اللبس  لدمقرطة هذا الحق
بعد ذلك اعتبر الاستاذ الحسين الزياني ان المحاكمة العادلة مرت بعدة مراحل تاريخية  يمكن اجمالها في ثلاثة :
1 ـ المرحلة الالى هي العدالة الخاصة : والتي ساد خلالها الطغيان ولم يكن هناك ادنى احترام للحقوق الخاصة
2 ـ ثانيا : مرحلة الشرعية : اي ان المحاكم تطبق القانون اعتمادا على الوثائق المرجعية
3 ـ المرحلة الثالثة : وهي مرحلة حقوق الانسان
لهذا اعتبر الاستاذ المحاضر أن  المحاكمة العادلة ليست ترفا فكريا او تلاعبا بالالفاظ والكلمات باساليب سفسطائية  كما ليست خيالا قانونيا كما يعتبر البعض ،   وانما هي ضمانة وحق من الحقوق الاساسية للمواطن او للفرد مرتبطة بالكرامة الانسانية والبشرية
وبالتالي فان القانون المغربي يعتبر ان التأصيل المرجعي لهذا الحق يجد سنده في الفصل 23 من  دستور المملكة والذي ينص صراحة على ان الحق في المحاكمة العادلة يعتبر حقا مضمونا ، وتم تكريسه بالفصل 120 والذي ينص بدوره ان لكل فرد الحق في محاكمة عادلة  وفي حكم يصدر في آجال معقولة
هذا ولم يفوت  الاستاذ المحاضرـ العلاقة بين دور القضاء ودور الصحافة … قائل  » وحتى لا نسقط في ما يسمى بالمحاكمات الاعلامية  او ما يسمى  بالمحاكمة  بالوكالة … لندع القضاء يقوم  بواجبه  ولا نحاكم بالصحف … »

……
فما هي اذن مختلف الضمانات والشروط لتحقيق محاكمة عادلة ؟
الجواب في التسجيل المصور الكامل  لمداخلة الاستاذ  الحسين الزياني  المحامي  بهيئة وجدة   ـ الذي تقدمه وجدة سيتي لزوارها  ـ وذلك نظرا لما  يكتسيه هذا الموضوع من اهمية