تأجلت مرة ثانية الدورة المخصصة لانتخاب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة التي كان مقررا عقدها صباح يوم الاثنين 21 شتنبر2015، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ( النصف + واحد ) حيث تخلف عن الجلسة 39 عضوا يمثلون حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. بينما حضر فريق العدالة والتنمية 26 عضوا.والسؤال لماذا غابت الأغلبية العددية عن جلسة الحضور؟.

إلى حدود مساء الأمس كانت المؤشرات توحي بأن التحالف بين حزبي الجرار والميزان قطع أشواطا هامة وما تبقى هو مجرد تفاصيل، حسب ما أكدت لنا المصادر الحزبية المعنية. غير انه صباح هذا اليوم قيل لنا أن الأوراق تبعثرت في آخر لحظة، وأن الاجتماع الذي عقده حزب الاستقلال مع الأصالة والمعاصرة أمس الأحد واستمر إلى ساعة متأخرة من الليل لم يفض لأية نتيجة. إذ اصطدم بمشكل توزيع النيابات العشر على الحزبين. ففي الوقت الذي يصر فيه حزب الاستقلال على الرئاسة زائد اثنين أو ثلاث نواب من فريقه، يرفض حزب  » البام  » التفريط في أي نيابة بعد تسليم الرئاسة لعمر حجيرة. ويعيش حزب الاصالة والمعاصرة أصلا صراعا داخليا ومنافسة على أحقية الترشيح للنيابة، خصوصا وأن الحزب يضم كتلة مؤلفة من (30 + 02 ) أعضاء

.
فهل ستخرج مدينة وجدة من هذا النفق الأسود بعد عيد الأضحى أم ستتأزم الأمور أكثر؟ وهل سنشهد تغييرات على مستوى طبيعة التحالفات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة لمجلس مدينة وجدة ؟.. كل شيء ممكن.
م. مشيور