الإيمان بقوة وذكاء القارئ ، وحقه المكفول بحرية التأويل ، تاركين جانبا بل ضاربين عرض الحائط كل من يريد توجيه وسجن القارئ بمرجعيات تجعله سجين آرائهم ، أخط هذه السطور ، والتي ليست إلا لتنوير الرأي العام المغربي ومعه العالمي . كانت مؤامرة 20 غشت 1953 والتي أعتبرها المغاربة استفزازا استعماريا جعل حدا للركود السياسي الذي عرفه المغرب منذ دجنبر 1952 على اثر قرارات الجنرال كيوم بحل الأحزاب وتوقيف الصحافة الوطنية واعتقال الزعماء السياسيين والنقابيين ….إذن لم يعد أمام المغاربة إلا الرد على العدوان الاستعماري ، فبدأت العمليات الفدائية وظهرت حركة المقاومة كعمل سياسي لتغيير ميزان القوى في المواجهة مع الاستعمار الفرنسي ، وأصبح إعجاب وفضول التعرف على شخصياتها ممن يفضلون البقاء في الظل ، ولم يدرك المغاربة في البداية أن هؤلاء شباب من أبناء الشعب المغربي ، بل تصوروا الفدائيين أبطال خارقين للعادة يخرجون من تحت الأرض ليقوموا بعملياتهم البطولية وبعد ذلك يعودون من حيث أتوا ، وساعد هذا الشعور كثيرا من الناس للقيام بعمليات فدائية في شكل مبادرات شخصية ، عبد اللطيف جبرو

ما لا يعلمه الكثير من المغاربة هو أن انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1948 والتي طغى على جدول أعمالها موضوع حقوق الإنسان وسافر الشهيد المهدي بن بركة الى باريس لمتابعة الدورة ولتقديم تقرير عن وضعية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية بالمغرب والمغرب من الدول السباقة إلى تكريس مبدأ حقوق الإنسان ، والحريات الديمقراطية ، ووثيقة 11 يناير 1944 ألحت على مطلبين الاستقلال والديمقراطية ، الاستقلال تعترف به فرنسا والديمقراطية نظام يلتزم المغاربة بإقراره عندما يسترجعون حق بناء دولتهم المستقلة .اليوم ونحن في سنة 2015 هل استرجعنا حق بناء دولتنا

هل الأحزاب السياسية قامت بواجبها ..؟ هل المنظمات الحقوقية والجمعيات تعمل فعلا لصالح الشعب ….؟ إن أسباب الفساد مازالت بل بلغت أوجها ، والفساد ما زال قائم في المعادلة السياسية وبالأخص فيما بين السلطة والشعب ، والحكومة دخلت في سياسات المخزن ، وهي التي بالأمس القريب كانت تنادي بالتغيير ، وحتى المعارضة الشرسة تمخزنت ، ولأحزابنا كلها نفس الميزة كلها بدون استثناء فلا أملس في أبناء القنفذ . الآن سأعمل على طرح إشكالية الحكم في المغرب ولم يسبق لي أن تحدثت عن الملكية ليس خوفا بل أخشى أن يسيئ البعض فهمي ، ولكن ما يقع على الساحة المغربية ، وما تزخر به الصحف وتقريبا كل المواقع من رفع تظلمات وشكايات المواطنين إلى ملك البلاد هو ما دفعني الى كتابة هذا المقال ، ومحاولة إلقاء الضوء على دور الملك ، وتسليط الضوء على ظاهرة الجز بالملك في عمليات تافهة ، تضر به كثيرا ولا نفع منها لشخصه وكيف لأجهزة الدولة أن تغفل عن هذه الظاهرة

لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نرى أونسمع عن أناس يرفعون تظلمهم للملك من أجل إنصافهم ، ومن لهم غيره بعد الله سبحانه ،ولا من يحرك ساكن من المسئولين المباشرين عن مثل هذه القضايا ، فالملكية في المغرب رمز وهو كنظام يحمي المواطنين وللملكية تاريخ عريق له بصمة على ملامح الأمة المغربية ، والتفافنا حول الملك معناه حماية المؤسسة وإبقاءها شامخة فنحن بها وهي بنا ، ونحن الشعب الذي يمنح الملكية السيادة المطلقة ….. لكن ما يجري اليوم ويدور داخل المطابخ الحكومية والمؤسسات ، التي لا تراعي هذا التلاحم وتدفع بالمواطنين لطلب إنصافهم من الملك مباشرة ، وإغفال المسئولين الحقيقيين عن عدم الأخذ بحق المواطن وإغفاله ، سيجعل مهمة الملك مستحيلة لكونه لن يستطيع لوحده المراقبة من الأعلى ، مع مهمة الدفاع وفي نفس الوقت الحماية ، وهنا تكمن الخطورة وأصبحنا نجد بعض الأشخاص الذين أصبحوا يقولون حتى الملك لم يعد قادر على حماية مصالحنا وبعضهم يسعون إلى القول بأنه وبالرغم من وجود رسائل ملكية لم تحل مشاكلنا

وفتح الباب لعدد من السماسرة الذين يعملون من خلال قنوات تعمل بين المؤسسات القائمة والمؤسسات الملكية ، أما وسطاء المحاكم والأمن والوزارات فحدت ولا حرج ، وما يهمني اليوم هو على رئيس الحكومة أن يفتح تحقيقا نزيها فكل من يتوجه إلى الملك وله من المبررات ما يدل ، يجب أن ينصف فورا ويعاقب المسئول الذي دفع بالمواطن إلى توجيه الفيديو أو الشكاية

نعم على رئيس الحكومة أن يعلم أن صورة الملك أصبحت تهان ، فدور الملك هو دور الاستبصار المستقبلي لما فيه خير الوطن والمواطن ككل ، وله من الإمكانات ما يمكنه من القيام بعمله ، لكن شريطة أن يقوم كل منكم داخل وزارته ومؤسسته بما له وما عليه لكونكم ليست لكم إلا الرؤية القصيرة الأمد ، ومنها وعلى رأسها سياسة المواطن اليومية ، واليوم يوتوب يئن من التظلمات التي ترفع إلى الملك وحتى رئيس الحكومة رفع بزعمه تظلم ضاحي خلفان له ولحزبه، وقضاة رفعوا تظلماتهم ،فإن دل هذا على شئ فإنما يدل على عدم قيامكم بواجبكم أين دور وزارة الاتصال لما لا توافيكم بشكايات المواطنين ، إن فشل سياسية الحكومة مرتبط بالمشاكل الاقتصادية ونهجها المتبع ، وغياب الجو الديمقراطي ، لمناقشة مختلف الإشكالات ، والعمل على إرضاء الأطراف ، وهذا ما جعل نسبة البطالة ترتفع ، ونسبة المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي تنخفض

أما نسبة الأمية فمرتفع لانعدام طرق محاربتها ، بل ليست هناك حتى الإرادة والعزيمة القوية لمحاربة الأمية ، وهذا ما يجعل الديمقراطية بالمغرب تتقاعد ، تاركة المكان للفقر الذي أصبح لاعب دولي في عملية الإبقاء على التوزيع الغير العادل للثروات والموارد ، ومع الفقر أصبحنا نشاهد ونحيا ونتعايش مع الميز الاجتماعي ونفتخر بالفوارق الطبقية الصارخة وترتيبنا بين الدول خير دليل …. إن المواطن الصالح هو المنتوج المطلوب اليوم ، والرابح الأول من هذا المنتوج هو دولته ، ونحن نرى ما يجري ويدور بالعالم من ويلات وحروب ، فبعد أن تهدأ نار الحرب ستبدأ عملية البناء والازدهار ، وجميع الدول والشركات الكبرى ستطلب إليه العمالة من جميع التخصصات والعنصر الصالح سيكون من الأولويات ، فأين أنتم من هذا ، فالفقر والظلم والاضطهاد لا يعطي إلا الإرهابيين فانظروا أي منقلب ستنقلبون

وأخيرا إطلالة على حقوق الإنسان ، فهذا الأخير له تبعية عمياء للمنظمات الغير حكومية ، كما أن الكثير من مثقفينا وأصحاب منابر إعلامية لهم مركب نقص من الغرب ويسعون بكل الطرق إلى إرضاءه ولو عن طريق تقمص دور الببغاءات ، جاعلين من الآخر مقرر لسياستنا ، وحتى كلمة حقوق الأفراد التي يتبجح بها الكثيرين ، غير مطبقة ، بالرغم من وجود عدد من فاعلي الخير المشهود بنزاهتهم داخل جمعيات محترمة

وعلينا احترام رأي شبابنا وإعطاءه المسؤولية والثقة ، وتركه ينمو أمام أعيننا ، ونكن متفائلين ، بالجيل الجديد ، وحتى وإن سقطنا فلا بأس نعاود الكرة ، أفضل مائة مرة من أن نبقى بدون تجربة الممارسة الديمقراطية …. إن أجمل صورة لنا اليوم تتجلى في إعلامنا المرئي والمسموع والمكتوب ، فالمرئي طلع علينا موقف رسمي من الحكومة المغربية ويعتبر رد على الأزمة الأخيرة في مصر ، حيت اتهم وزير الاتصال مصطفى الخلفي جهات تسعى إلى المس بصفو البلدين ، فمن هي الجهة التي اداعت الخبر بالقناتين الرئيسيتين المغربيتين ، فهذا أمر خطير جدا يا وزير الاتصال ، من وراء نشر خبر السيسي ، انقلابي وإنه قفز على الحكم ….مصيبة وزير الإتصال لا يعلم من الجهة التي سربت الخبر

أما الإعلام المسموع فلا وجود له بتاتا إلا من رحم ربي ، والشباب لا من يوجههم ولا يأطرهم فهم يخبطون خبط عشوائي فمن برلمان الشعب إلى بيع الأعشاب إلى ركن التعارف ، أما الإعلام المكتوب فحدث ولا حرج ، والجميع يسعى إلى تمييع هذه المهنة الشريفة …. وخلاصة القول فلنا إعلامنا الذي نستحقه ، وهو من مستوانا ، ولنا إعلام في مستوى اقتصادنا ، وسياستنا ، وصحافتنا تتلقى مساعدات رسمية ، فكيف يمكننا الحديث عن صحافة نزيهة ، وأغلبية المواقع كذلك في ملكية المناضلين والمتعاطفين والمنبوذين من جهات حكومية ، وأكثر من تلتين من الصحافيين تابعين لمؤسسة الدولة ، والآخرين ومع ضعف الراتب الشهري فقبول الأضرفة غاية الأغلبية الصامتة ، والتي تمتاز بتجربة الصمت ، وما يزيد عن تسعين في المائة من مقالاتنا تأتي من الخارج ، كما الفيديوهات والصورة . إذن هذه حالنا فمن الواجب ترك الملك ليقوم بدوره وعلى كل رئيس تحرير اتصل به مواطن أن يقوم بأول محاولة وهي الاستماع إلى الطرف الآخر قبل بدأ التصوير وربح عدد من النقرات فإذا كان همكم النقرات فلستم بالصحافيين بل مربيي كتاكيت دجاج ، تحبون النقر ، وعلى رئيس الحكومة إعطاء أوامره للجهات المختصة لمحاسبة من لم يقم بتحقيق في الموضوع لأن رمز الأمة الملك في الميزان والله المستعان