لا تترك الجزائر وسيلة دنيئة للتشويش على المغرب وعلى وحدته الترابية إلا واستعملتها، حتى وإن كلفها ذلك إفلاسا مزدوجا  سياسيا وسوسيو – اقتصاديا، وذلك من قبيل تسخير عائدات الموارد النفطية، وحبك المناورات  الدبلوماسية، وإيواء وتأطير الانفصاليين.

وحسب تقديرات خبراء جزائريين فإن المناورات قصد خدمة المشروع الانفصالي في الجنوب المغربي كلفت العسكر الجزائري الحاكم حوالي 250 مليار دولار.

وأشار حفيظ بوكارة الكاتب بصحيفة الجزائر تايمز، استنادا إلى مصادره العليمة، إلى أن ميزانيات ضخمة تم وضعها رهن إشارة حفنة من الانفصاليين واللوبيات ووسائل الإعلام على حساب الشعب الجزائري.

ومن آخر أعمال الكراهية المسعورة للمغرب، الإعلان الأحد الماضي عن افتتاح جامعة صيفية لما يسمى ب »أطر البوليساريو » بمبادرة من لجنة التضامن  المزعومة  مع « الشعب الصحراوي » الذي يحظى بمكانة خاصة عند المسوؤلين  الجزائريين.

ويعيش النظام الجزائري انفصاما حادا، ففي الوقت الذي يقدم نفسه كمدافع  شرس عن « القضايا العادلة للشعوب المضطهدة »  يرفض مطلقا الاعتراف  لساكنة القبايل وبني مزاب بحقهم في تقرير مصيرهم اللغوي والثقافي والسياسي، وهو  نفس المبدأ الذي يدعي الدفاع عنه في الصحراء.

وفي السياق ذاته يقول الخبير المتخصص في قضايا العالم العربي، جون مارك  مايار، إنه وعلى مدار سنوات عديدة لم تتوقف الجزائر عن تمويل حملات معادية للمغرب  و »شراء » الأصوات والمواقف بهدف وحيد هو خدمة مطامح توسعية قديمة.

وحسب الخبير المذكور فإنه لا يمكن تفسير الحملات الضارية وما ستتبعها من تسخير للعائدات النفطية والأموال وصراع الهيمنة خاصة بإفريقيا بمنأى عن  المشاكل والأزمات التي تتخبط فيها جارة المغرب الشرقية.

ويجد هذا التحليل مصداقيته من كون النظام الجزائري يبحث منذ عقود عن الحفاظ على مناخ الحرب مع الجار القوي، أي المغرب، وإيجاد ممر نحو المحيط الأطلسي وذلك حتى قبل رحيل المستعمر الإسباني.

وتتجه « المشاكل الداخلية للبلد المجاور نحو مزيد من  التعقيد بالنظر إلى اعتمادها الكلي على الريع المتحصل من الهيدروكاربورات، وهو مورد طبيعي محكوم بالنفاد »، حسب وجهة نظر الخبير المذكور.

واستكمالا لهذا التحليل يتساءل بوكارة  » لماذا لا يفهم  قادتنا أو العصابة  التي تحكم بأن المعركة الحقيقية هي معركة  التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر  والتهميش؟ ».

وجوابا عن هذا السؤال كتب قائلا: إن ثورات الشعب الجزائري تظل غير مكتملة لأنه لم يستعد بعد سيادته الحقيقية بسبب المستعمرين القدامى والجدد أيضا.

ولا يوجد على أجندة النظام الجزائري سوى قضية واحدة ووحيدة وهي المغرب وصحرائه مع أنها تتمسك ودون حرج بوضع المراقب، وتقول للجميع إنها ليست طرفا فاعلا في النزاع.

ونظرا للفشل الدريع الذي منيت به الجزائر ركزت جهودها الدبلوماسية على مجلس حقوق الإنسان  بجنيف التي حل بها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خصيصا  للمطالبة، من منطلق  أن الجزائر  » بلد مراقب »  بمتابعة  » توصيات الأمم المتحدة  المتعلقة بمراقبة وضعية  حقوق الإنسان بالصحراء « .

إن الطبقة الحاكمة في الجزائر وفي سياق عدائها اللامشروط وغير المحدود للمملكة لم  تكتف بتوجيه مداخيلها النفطية لخدمة أطماعها الهيمنية الفارغة، بل إنها حرمت شعوب المنطقة المغاربية بكاملها من تحقيق حلمها بالوحدة التي ما فتئت تنشدها منذ فجر الاستقلال.
تليكسبريس- بوحدو التودغي