يبدو ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المستفيق بسلام مؤخرا من رقدته المرضية التي دامت لشهور في الأراضي الفرنسية، بعد شفاء نسبي من جلطة دماغية أصابته، لم يجد وسيلة سياسوية غير الخوض في ملف الصحراء المغربية، من أجل انجاح مشروع طمعه في ولاية رئاسية رابعة لكرسي الحكم في الجزائر، بسبب تعثر مطلبه هذا في أساسيات أساسه قبل خروجه للعلن، و المتمثل في انتظار الموافقة الكاملة و الغير المشروطة للجنة المركزية فى حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم الذي يمثله بوتفليقة.

فبعد أن أجرى بوتفليقة تعديلات وزارية بالجملة في الهيكلة الحكومية الجزائرية، رغم التساؤلات الشعبية الجزائرية عن الحالة الصحية الحقيقية لرئيسهم بسبب ظهوره ناذرا أمام وسائل الاعلام لمحاولة تطمينهم عنه، و بعد أن أرسل بوتفليقة برسالة خطاب، عمار سعدانى الأمين العام للحزب الحاكم ليدلي لوسائل إعلام أجنبية بأنه قد قرر الترشح لولاية أخرى رغم انف الجميع و ما يكيدون، محملا تلك الرسالة من العبارات ما اعتبر اساءة لمؤسسة الجيش بالبلاد.

و هي الخطوة الأخيرة التي حركت ضد بوتفليقة أقرب المقربين إليه، و المقصود هنا القياديان فى حزب جبهة التحرير الوطنى عبد الرحمن بلعياط وعبد الكريم عبادة، اللذان ردا بكلام ناري على بوتفليقة و المتكلم باسمه.

حين قال الأول بأن  »ترشيح عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية ورئيس الحزب طبيعي جدا بالنسبة للحزب، إلا أن القرار يبقى مرتبطا بثلاث مسائل جوهرية، الأولى تتعلق بأن يكون الرئيس فى صحة جيدة يتطلبها المنصب، والثانية أن يكون لديه رغبة فى الترشح، أما الثالثة فهى أن المسألة ليست تلقائية وإنما تخضع لقرار اللجنة المركزية .. مؤكدا أن اللجنة لن ترفض ترشيح بوتفليقة وبالتالي فإن أي تصريح من أى شخص أو مسؤول مهما كان منصبه لا يلزمه إلا هو إلى أن تجتمع اللجنة المركزية(…) اتقوا الله في المؤسسة التى أثبتها التاريخ وجعلها فى خدمة الشرعية الدستورية، لا يحق لأى أحد أن يضعها فى متناول نقاش عقيم ».

قبل أن يضيف الثاني  »إن سعدانى ورث عن عبد العزيز بلخادم ـ الأمين العام الأسبق للحزب ـ وضع أنصار الحزب أمام الأمر الواقع من خلال اتخاذ قرارات شخصية لا يستشير فيها أحدا »، معتبرا تصريحاته شخصية لا تلزم أعضاء اللجنة المركزية أو أنصار الحزب العتيد، (…)  سعدانى يعمل على تغييب الهيئات ونصب نفسه وصيا على الحزب دون استشارة الهيئات، خصوصا ما تعلق بعلاقة الجنرالات بالرئاسة ».

عاد بوتفليقة الأحد الماضي في رسالة أخرى له وجهها لمشاركين فيما سمي  »ندوة إفريقية للتضامن مع القضية الصحراوية » تلاها أيضا نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ليبحث فيها بيأس كبير عن ما قد ينفعه في قضية الصحراء المغربية في ترقيع هذا الشرخ الكبير في أحقيته بحكم الجزائر مجددا، حيث أورد عبارة  »أهمية بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى » من خلال قناعة بلده الجزائر بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تكفل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية ».

و هي العبارة التي طرحت حولها تساؤلات مكتوبة بخط أحمر عريض، حول مساعي الرجل المغلوب على أمره، النبش و التعويل على مردودات قديمة في قضية الصحراء المغربية، في منحه أصوات  »ناخبين » ربما من الانفصاليين و المرتزقة على الأقل لرفع تفوقه على منافسيه القادمين بقوة للساحة السياسية الجزائرية، و لو بفارق أجزاء من المائة، ناهيك عن شحنه لفيلقه السياسي الجديد للرد على كل من له الجرأة من الجانب المغربي تذويب ترهاته القادمة من مطارح أكلها التاريخ و لم تعد تجدي نفعا.
نيشان – حميش المهدي