ملاحظات حول النقاش المطروح حول التفتيش

عرف التفتيش في مجال التخطيط التربوي تراجعا خطيرا في أدواره منذ احداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واعتماد هيكلة جديدة للوزارة . فتراجعت معها وظيفته الاساسية والمتمثلة في عقلنة وترشيد الموارد والامكانيات البشرية والمالية والمادية .وقد نتج عن هذا التراجع ضعف كبير في حكامة قطاع التربية الوطنية جهويا ومحليا على الرغم من الامكانيات الكبيرة التي خصصت للقطاع خاصة في السنوات الاخيرة
وتتجلى التراجعات في اقصاء أطر التفتيش في التخطيط من أهم العمليات التي تعبر من صلب تخصصهم، ونقصد بذلك الاحصاءات المدرسية والخرائط التربوية وتحديد الحاجيات من البناءات المدرسية من احداثات وتوسيعات أو تأهيل أو تقيسمات وغيرها من العمليات…
وتعتبر العمليات السالفة الذكر أهم الركائز التي تبنى على أساسها مخططات تنمية التمدرس الوطنية والجهوية والمحلية .
وعلى الرغم من تحذير بعض أطرنا من خطورة هذا الاقصاء وانعكاسه السلبي على تنمية القطاع لم نجد الاذان الصاغية واستمر الوضع على حاله ولازال لحد الان من خلال اقصاء أطرنا من مشاريع وبرامج مرتبطة بتخصصهم.
في هذا الظرف أعلنت وزارة التربية الوطنية على عقد لقاءات تشاورية حول مشروع جديد لتنظيم التفتيش بجميع مجالاته. والتي يبدو من خلال بلاغ نقابة المفتشين أن الوزارة تعتزم احداث قطبين للتفتيش .قطب سيجمع مفتشي التخطيط والمصالح المالية والمادية سيكون مرتبط بمفتش الشؤون الادارية والمالية وقطب أخر تابع لمفتش الشؤون التربوية تتبع له باقي الفئات.
كما سيتم احداث مفتشية جهوية ومفتشية اقليمية مشتركة بين مفتشيي التخطيط والمصالح المالية والمادية . كما تمت الاشارة الى ضرورة مصادقة مفتش التخطيط على الخريطة وحضور مفتش المصالح المادية والمالية للصفقات العمومية .
ورغم الاطلاع على ملخص مشروع تنظيم التفتيش المتفق عليه بين النقابة والمفتشية العامة والتي تجلت بعض دواعيه حسب وثيقة الملخص في:
آليات التنظيم الحالي لا تستجيب للتحولات والرهانات المطروحة على المنظومة وطنيا؛
صعوبة تفعيل الآليات الحالية الخاصة بتنظيم التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا
غياب هيكلة وظيفية رسمية للمفتشية العامة للتربية والتكوين؛
كما أن من شأن تبني المشروع:
ترسيخ ثقافة التعاقد والمساءلة (برامج العمل)؛
مراجعة مهام وأدوارهيئة التفتيش (النظام الاساسي)
اضافة لقضايا أخرى.
وأريد أن أتوقف عند نقطة صعوبة تفعيل الاليات الحالية الخاصة بتنظيم التفتيش مركزيا وجهويا واقليميا التي وردت في الملخص  والتي أطرتها الوثيقة الاطار والمذكرات التنظيمية التي تلتها .
وهنا لابد من طرح السؤال ،لماذا لم تتم أجراة المذكرات التنظيمية للتفتيش وذلك بارساء جميع الهياكل وخاصة مجلس التنسيق المركزي الذي بالطبع تتحمل فيه المسؤولية المفتشية العامة والوزارة ؟
الايتعبر ذلك قطع لرأس الجهاز وتركه يتخبط في دوامة الفوضى التنظيمية والمهنية لكي لا يقوم بأدواره الطبيعية ؟
لماذا انتظرنا قرابة عقد من الزمن وقبلنا جميعا العمل في ظل هذه الفوضى ؟ ماذا هي النتائج التي كنا ننتظرها؟
ما هي المشاريع التي انخرط فيها جزء من جهازنا حتى نسينا التفكير في ادوارنا ومهامنا ؟
من تواطأ ومع من ؟ لكي نعيش فترة الفراغ بدون هوية وبدون ادوار واضحة.
اين تتجلى هذه الصعوبة غير المفهومة ؟ من لم تكن له الارادة لاجراة المذكرات؟ من كان يتصارع مع من ؟
ألم تعد الوثيقة الاطار والمذكرات بمساهمة جميع النقابات وجمعيات هيئات التفتيش؟ (اللجنة العشرية)
من يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟
أعتقد اننا اذا لم نحدد المسؤوليات فضمانات نجاحنا في تصور أي مشروع مهدد ة بالفشل.
كما ان الانتقال من مشروع الى مشروع دون تقييم ودون استخلاص العبر هو اجترار للفشل .
هل تضررت جميع مجالات التفتيش بنفس القدر من جراء عدم تفعيل مذكرات تنظيم التفتيش؟
أو ليس مجال التفتيش في التخطيط هو الخاسر الاكبر من جراء عدم تفعيل مذكرات التفتيش؟
الا يدعوكل هذا الى التخوف من أي مشروع يمكن أن يعطل أطرنا عقدا اخر؟
أي معنى لمراجعة مهام وأدوارهيئة التفتيش (النظام الاساسي) وأدوارنا الحالية غير مفعلة ؟
في أي اتجاه وأي أفق تتم المطالبة بتوسيع الاختصاصات والمهام ؟
اذا كانت صعوبات ما اعترضت أجرأة النظام الحالي للتفتيش ؟ لماذا نطالب بالاشتغال ضمن مفتشية جهوية واحدة؟ الاتتخوفون من صعوبات أجرة التنظيم الجديد؟ وتعترضه نفس صعوبات التنظيم السابق.
ثم هل راعينا في تصورنا الجديد التباين الى حد الاختلاف بين التفتيش في المجال البيداغوجي والتفتيش في مجالات التخطيط والذي يرتبط بتأطير ومراقبة العمليات عوض تأطير الافراد فقط؟