قراءة تحليلية لمشروع قانون المالية 2013

عبد الغفور العلام

تم إيداع مشروع قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، والوثائق المرافقة له، بمجلس النواب، ثم بمجلس المستشارين، يوم السبت 04 ذو الحجة 1433 الموافق ل20 أكتوبر 2012، وذلك للتداول و النقاش تحت قبة البرلمان.

و عادة ما يصاحب هذا النقاش البرلماني  سجال عمومي مهم ، تواكبه وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تلاوينها (السمعية، البصرية ،الورقية و الإلكترونية…) و يثريه ثلة من الخبراء و المختصين و المحلين و المهتمين  بمجالي السياسة و الاقتصاد، على اعتبار أن القانون المالي هو بمثابة نقطة الارتكاز الأساسية و الآلية المحورية التي تنفذ بها الحكومة برامجها من خلال نوعية وملائمة القرارات المتخذة، ودقة وموضوعية و انسجام  الاختيارات اﻟﺴﻴﺎسة والاقتصادية والاجتماعية الحكومة مع الظرفية الراهنة.

و مساهمة منا في إغناء النقاش العمومي في هذا الموضوع ، سنعتمد في قراءتنا لمشروع قانون المالية 2013 ، على مقاربة تحليلية تمكننا من الوقوف على مكامن القوة و مكامن الضعف للمشروع ، و كذا الفرص المتاحة و التهديدات  أو المخاطر المحيطة بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.

لكننا قبل بدء عملية تفكيك عناصر مشروع قانون المالية 2013، و لكي تتضح لنا المعالم الأساسية لهذا المشروع ، نرى من الضروري التعرف على سياق إعداده وأهدافه المسطرة، و كذا أهمية عرض فرضياته الأساسية ووثائق المصاحبة.

سياق استثنائي طبع إعداد مشروع قانون المالية 2013:

يعتبر مشروع قانون المالية 2013  أول مشروع قانون مالي تعده الحكومة الحالية ، بعدما كانت اشتغلت مباشرة مع بداية ولايتها على تعديل بعض مقتضيات قانون المالية 2012 الذي أعدته الحكومة السابقة.

كما يندرج إعداد هذا المشروع المالي ،  في إطار سياق الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بظلالها مؤخرا على اقتصاديات الدول المتقدمة و النامية على حد سواء  مما نتج عنه  ضعف النمو و ارتفاع وتقلب أسعار الموارد الطاقية  و المواد الغذائية .

فضلا عن ذلك، فإن التحولات السياسية و الإجتماعة (ثورات الربيع العربي، حركة وول ستريت، احتجاجات اليونان إسبانيا و البرتغال…) التي مست مجموعة من المناطق في العالم، كان لها نصيب الأسد في خلخلة النظام العالمي الحالي وفي إعادة النظر في المقولات السياسية و الاقتصادية السائدة وفي تغيير التوازنات الجيو استراتيجة القائمة.

كل هذه التطورات و المستجدات على الساحة الدولية، أثرت لا محالة على الوضعية الاقتصادية الوطنية، و بالتالي كان لها الوقع المباشر على حسابات  وأهداف و فرضيات إعداد مشروع قانون المالية 2013 .

أهداف متفائلة لوضعية اقتصادية مضطربة:

يهدف هذا المشروع حسب وزارة الاقتصاد والمالية، إلى تقوية و تجديد النموذج التنموي الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك من خلال:

–                     دعم النمو الاقتصادي و تحسين مستواه من فرص الشغل ، و ذلك عبر تقوية الجهاز الإنتاجي خاصة الصناعي و كذا تحسين تنافسية المقاولات الوطنية ؛

–                     تطوير الرأسمال البشري و محاربة الفقر و الفوارق الاجتماعية و المجالية ؛

–                     تفعيل الإصلاحات الهيكلية و المؤسساتية ؛

–                     الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

 إلا أنه  و على الرغم من أهمية و مشروعية الأهداف المسطرة في مشروع قانون المالية 2013 ، فيحق لنا أن نتساءل عن مدى واقعيتها ورهنيتها و ملاءمتها لخصوصيات الظرفية الاقتصادية الحالية، على اعتبار من جهة ، الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي، والمعطيات السالبة التي طبعت الاقتصاد الوطني خلال السنة المالية 2012 مقارنة مع مؤشرات 2011 ، حيث انخفضتالصادرات انخفاضا ملحوظا ، كما تراجعت عائدات  القطاع السياحي بنسبة 7 في المائة و انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ2.5 في المائة. و من جهة أخرى،  استنادا إلى التوقعات و المؤشرات الغير المطمئنة لنموالاقتصاد العالمي المتعلقة بالسنة المالية المقبلة.

فرضيات هشة في ظرفية مالية صعبة:

تتوقع الحكومةأنيصلنمو الاقتصادالوطنيخلالسنة 2013 إلى  4,5 %،مقابل%3,4  خلالسنة 2012 ،مرتكزا علىديناميةمختلفالقطاعاتالاقتصادية،ومدعوما على الخصوص بالطلبالداخلي.و على هذا الأساس تمإعدادمشروع قانون المالية 2013  بناءعلىمجموعةمنالفرضياتمرتبطةبالمحيطالوطنيوالدولي:

– أسعارالطاقة:تماعتمادسعرمتوسطللنفطالخاميقدرب 105 دولارللبرميل؛

– سعرالصرف،تمتبنيفرضيةسعرصرفالأورومقابلالدولارفيمستوى 1,2؛

–الطلبالأجنبيالموجهللمغربمنالسلعالمصنعة : توقع تحسن طفيف في وتيرةنموهخلالسنة 2013 بنسبة 1% مقابل 0,7 % خلالسنة 2012؛

– المؤشرات الفلاحية:تماعتمادفرضيةمتوسطإنتاجالحبوببحوالي 65 مليونقنطارو توقعتزايدالقيمةالمضافةالفلاحيةبحوالي 5% بعدانخفاضهابنسبة 5,8 % سنة 2012؛

–الماليةالعمومية:  تم بناء التوقعات استنادا لواقعالمحيطالماكرواقتصاديوسياقتطبيققانونالماليةلسنة 2012 .

و يمكن اعتبار الفرضيات المعتمدة من طرف مشروع قانون المالية 2013  فرضيات هشة، على اعتبار أن مايحكمها بالأساس هو هاجس تدبير الأزمة . فهي تبقى رهينة ، من جهة ، بصعوبة التنبؤات المستقبلية  و بمدى تطورالظرفية الإقتصادية الوطنية المضطربة والمتسمةبالمخاوفالمرتبطةبانتعاشالنشاط الاقتصادي العالميو خصوصا  منطقةالأورو الشريك الإقتصاديالأولللمغرب.ومن جهة أخرى فهي مرهونة كذلك ، بتداعيات الأزمة الدولية و ما يصاحبها من ارتباك على مستوى الأسواق المالية و الموارد الأولية و الطاقية و تأثيرها المباشر على تقليص الموارد الأساسية للاقتصاد الوطني (عائدات السياحة،تحويلاتالمغاربةالقاطنينبالخارج...)

وثائق مهمة مصاحبة لمشروع قانون المالية 2013:

نسجل في هذا الصدد، إعداد وزارة الاقتصاد والمالية لمجموعة من الوثائق المهمة المصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية  2013: (المذكرة التقديمية ،التقرير الاقتصادي و المالي، تقريرحول النفقات الجبائية ، ميزانية النوع الاجتماعي،تقريرحول الحسابات الخصوصية للخزينة،تقريرحول مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة،تقريرقطاعالمؤسسات والمنشآتالعامة)

إضافة إلى ثلاثة وثائق جديدة تقدم لأول مرة:

– تقرير عن الموارد البشرية في الوظيفة العمومية: تطور أعداد و نفقات الموظفين بالوظيفة العمومية؛

– تقرير عن المقاصة: يعرض لطريقة تسيير المقاصة و لأهم محددات الدعم؛

– تقرير عن الدين العمومي:يقدم بعضالدراسات والمعطيات والاقتراحاتالمتعلقةبسياسة تدبير الدين.

و من باب الإنصاف و الموضوعية، لابد أن ننوه  في هذا الصدد بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية  في إعداد هذه الوثائق المهمة المصاحبة لمشروع قانون المالية 2013 و في العمل على نشرها على الموقع الرسمي للوزارة  ،و كل هذا يمكن إدراجه في إطار إعمال مبدأ  الشفافية ( الميزانية الشفافة) و  تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليهما في الدستور الجديد.

أهم نقط ضعف مشروع قانون المالية 2013:

عموما، يتسم   مشروع قانون المالية 2013 بغياب الرؤية الإستراتجية ، كما يؤشرعلى ضعف التحكم في المؤشرات الاقتصاديةو على استمرارالإختلال في التوازنات الماكرو اقتصادية، و كذا تكريس  العجزفيالقطاعاتالاجتماعيةو على رأسها : التربيةوالتكوين، الصحة ، السكن ، التشغلوالرعاية الاجتماعية.

غياب الرؤية الإستراتجية:

أول ملاحظة يمكن استنتاجها من خلال تصفحنا لمشروع قانون المالية 2013 هي غياب الرؤية الإستراتجية، فرغم أن مدة المشروع مرتبطة بسنة مالية واحدة ، فإننا لا نلمس تموقعه في إطار خطة استراتيجية تمتد على الأقل خمس سنوات، باعتبار هذه المدة تشكل عمر الزمن الحكومي، فالمشروع جاء بالأساس للإجابة على إشكاليات ظرفية و أنية و استعجالية،  على رأسها مواجهة الأزمة و تداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية.

ضعف التحكم في المؤشرات الاقتصادية:

أبانت الأزمة الاقتصاديةوالماليةالعالمية الراهنة عن اختلالات قوية وتهديدات ومخاطر هيكلية محدقة بالاقتصاد الوطني، الذي أصبح يتسم بضعفالقدرةعلىالتنافسيةوالإنتاجيةوالتمويل، مما يؤثر سلبا على التوازناتالماكرو اقتصاديةوعلىالتشغيل باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية وكذلك علىترسيخالفوارقالاجتماعيةوالمجالية.

و في هذا الصدد، تتوقع الحكومةأنيصلنمو الاقتصادالوطنيخلالسنة 2013 إلى  4,5 %،مقابل  5.5 %  كمعدل للنمو خلالسنوات العشرية الأخيرة هذا التباطؤ في معدلات النمو من شأنه التأثير سلبا عل المالية العامة و خصوصا تفاقم العجز الذي بلغ أكثر من  6% في 2011.نتيجة  ارتفاع كتلة أجور موظفي الدولة ، و تزايد نفقات صندوق المقاصة.

و فضلا عن ذلك ، فإن معدل النمو المتوقع في المشروع الحالي للمالية ( 4.5) % ، يبقى دون معدل النمو المسطر في البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقود للحكومة ( 7 %على امتداد 5 سنوات) و كذا دون توقعات النمو في البرنامج الحكومي ( 5.5 %على امتداد الولاية الحكومية ).

و زيادة على ذلك، فمشروع قانون المالية 2013 يطبعه استمرارالعجز الكبير في الميزان  التجاري، نتيجة ضعف الصادرات و ارتفاع الواردات بسبب ارتفاع  فاتورة الطاقةوتلبية لحاجياتالاقتصادالوطنيالمتزايدة، مما أدى إلى تفاقم عجز ميزان الأداءات (رصيدالمعاملاتالجاريةلميزانالأداءات يسجلتدهورامستمراللسنةالرابعةعلىالتوالي،حيثوصلإلى 64,6 ملياردرهمسنة 2011 ،أيمايمثلتدهورابنحو 30 ملياردرهمخلالتلكالفترة.) كل هذا سيؤدي إلى استنزاف احتياطي العملة الصعبة و التأثير سلبا على الادخارو مجهوداتتمويل الاستثمار.

فرغم أهمية الاستثمار العمومي باعتباره خيارا استراتيجيا و محركا أساسيا للاقتصاد الوطني  و ملاذا للمقاولات الوطنية ، فإننا نلاحظ من خلال قراءتنا للمشروع المالي 2013 ، انخفاضا الاستثمار العمومي لأول مرة مند 15 سنة  .

و من الملاحظات الأساسية التي يمكن تسجيلها على مشروع قانون المالية 2013  : التضييق على تنافسية المقاولات من خلال  الضريبة على الشركات (20  مليون درهم   )، و كذا غياب الإشارة لمؤشرات  التضخم رغم ارتفاع أسعار المواد الأساسية و ارتفاع أثمنة الطاقة.

وعلىالمستوىالاجتماعيوبالرغممنالمكتسباتالتيتمتحقيقهاخلالالعشريةالأخيرة و المجهودات المالية المبذولة في إطار مشروع قانون المالية 2013  (ميزانية التعليم : 42 مليار و37 مليون)  (ميزانية الصحة : 12 مليار و 370 مليون  ) يتوقع  استمرار العجزفيالقطاعاتالاجتماعية و على رأسها : التربيةوالتكوين، الصحة ، السكن ، التشغيلوالرعاية الاجتماعية. وذلك راجع بالأساس ، إلى غياب الرؤية الإستراتيجية وإلى فشل الإصلاحات و البرامج المتعاقبة التي عرفتها مؤخرا القطاعات الاجتماعية السالفة الذكر.

الفرص المتاحة لتنزيل مشروع قانون المالية 2013:

رغم المخاطر و التهديدات التي تعترض تنزيل مشروع قانون المالية 2013، فهذا المشروع أمامه مجموعة من الفرص و الإمكانيات المتاحة ، إن تم استثمارها و استغلالها على الوجه الأمثل ، قد تساعد على أجرأته و تنفيذه في ظروف أحسن.

وضعية الاستقرار السياسي :

وهذا راجع إلى الانخراط المبكر للمغرب في عملية الانتقال الديمقراطي، وخروجه من تداعيات الربيع العربي بدستور جديد و حكومة منتخبة تستمد شرعيتها من السند الشعبي.

علاقات اقتصاديةواعدةفيالأفق:

و ذلك من خلال تطورالعلاقاتبينالمغربوالاتحادالأوروبي في إطارالوضعالمتقدم الذي حصل عليه المغرب مؤخرا.

كما أن الزيارة الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي جلبت تمويلات مالية واستثمارات مهمة، حيث وقعت شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي من المنتظر أن تمول مشاريع تنموية في المغرب بمستوى خمسة مليار دولار على امتداد خمس سنوات. و تجدر الإشارة ، إلى أن الاستثماراتالخليجيةفيالمغرب ارتفعتبنسبة 51 % سنة  2011 لتصلإلى 7 ملياردرهممقابل 250 مليوندرهمسنة 2001 .

فضلا عن ذلك ، فإن تطور العلاقات التجارية مع دول إفريقياجنوبالصحراء تشكل فرص مهمة للاقتصاد الوطني، حيث وصل  حجمالمبادلاتالتجاريةبينالمغربوإفريقياجنوبالصحراء 11,9 ملياردرهمسنة 2011 ،أيأنهتضاعف ثلاثةمراتخلالالعشريةالأخيرة ،كماتحسنالرصيدالتجاريبينالمغربوإفريقياجنوبالصحراء ،حيثانتقلمن عجزقدرهحوالي 7,2 مليوندرهمسنة 2000 إلىفائضقدره 3,8 ملياردرهمسنة 2011.

توقع سنة فلاحية جيدة:

خصوصا مع التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت أمال الفلاحين ؛حيث وصل المعدل الوطني للتساقطات المطرية  إلى غاية نهاية شهر اكتوبر 71,2 ملم ، بزيادة بلغت 49 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حيث  لم يتجاوز المعدل 37 ملم . هذه التساقطات المطرية سيكون لها آثارا إيجابية على القطاع الفلاحية و بالتالي على الاقتصاد الوطني.

اقتراحات لإغناء و إثراء مشروع قانون المالية 2013:

من أجل تحسين و تطوير مشروع قانون المالية 2013 ، وفي أفق إغنائه و إثراءه  ليصبح في مستوى التطلعات و التحديات التنموية التي تنظر بلادنا نقدم الاقتراحات التالية :

– ضرورة مباشرة الإصلاحات الكبرى المؤجلة : صندوق المقاصة ، صندوق التقاعد…؛

– لمحاربة تفاقم العجز الكبير في الميزان  التجاري، يجب إعادة هيكليةالتجارتهالخارجيةمن خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات و التدابير الضروريةلتعزيزالمعاملات الاقتصاديةالموجهةنحوالتصدير؛

– الحرص على التنسيق و الانسجام و الإلتقائية  فيما يخص تنفيذ السياسات القطاعية؛

– يتحتم تعبئة و انخراط جميع مكونات المجتمع المغربي (أحزاب ، نقابات ، مجتمع مدني ، مقاولات ، فرقاء اقتصاديين، فاعلين و مختصين…) لمواجهة الأزمة الاقتصادية و لتوفير مناخ مناسب لتنزيل مشروع قانون المالية 2013 ؛

– عدم تغليب الحسابات التقنوقراطية الصرفة والتوازنات المالية و الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الإجتماعية.

و في الأخير، يمكن الإشارة إلى أنه بمقدور الحكومة تفعيل حزمة من الإجراءات و التدابير يمكن أن تضيف نقطتين على الأقل إلى معدل النمو، رغم أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى اعتمادات مالية بقدر ما تحتاج إلى إرادة وشجاعة سياسية ، وهذه التدابير  يمكن إجمالها فيما يلي:

– محاربة الريع و الفساد: محاربة كل أنواع الفساد و القطع مع اقتصاد الريع.

– ترشيد وعقلنة الإنفاق العمومي : من خلال خفض نفقات التسيير و التدبير؛

–ممارسة الحكامة الجيدة : عن طريق ترسيخ الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.

– إصلاح الإدارة :عبر تبسيط المساطر الإدارية و تحسين أداء الإدارة و كذا الصرامة في تدبير الصفقات العمومية ؛

– الحرص على واجبات المواطنة: من خلال الحد من نزيف تهريب الأموال و محاربة التهرب و التملص الضريبي.

عبد الغفور العلام