يرى خبراء الإعلام أم الصحافة المحايدة أو المستقلة تؤثر في الرأي العام أكثر من الصحافة المتحزبة، ولو كانت الأولى كاذبة والثانية صادقة. ذلك أن القارئ يتحفظ على من له انتماء ويحتاط من الأخبار والتحاليل الحزبية، وخاصة إذا كانت في التسيير. اللهم إذا كان هذا القارئ ينتمي إلى الهيئة الصادرة للجريدة ويعرف أصحابها ويثق فيهم. ولذلك تلجأ بعض المنابر اليومية بالمغرب إلى ادعاء الاستقلالية وهي في الواقع تابعة لجهات معينة وتتلقى دعما ماديا معتبرا ولو في شكل إعلانات لمؤسسات تجارية. ومعلوم أن الدولة لجأت في عهد التحكم السابق إلى إصدار مجموعة من المنابر بالعربية والفرنسية لخدمة أهداف جهات متنفذة والظهور بمظهر المدافع الأول عن القصر. وما قلناه عن أوجوردوي لوماروك في مقال سابق ينطبق على جريدة « الصباح » وهما وجهان لعملة واحدة و تنتميان إلى مدرسة واحدة.
مناسبة هذا الكلام ما ذكرته « الصباح » يوم الإثنين فاتح أكتوبر في موضوع الداعية عبد الله نهاري الذي نسبته إلى السلفية الجهادية. والمقال كله تلفيق وكذب وبهتان، يصدر من منبر يدعي الحياد وقد افتضح أمره بالانحياز المفضوح لحزب « عشية وضحاها » الذي يخوض معارك انتخابية مع العدالة والتنمية هذه الأيام في كل من طنجة ومراكش، وهما معقلين لحزب صديق الملك بالطرق التي يعرفها الجميع.
لنتأمل هذا المقتطف من المقال:  » وفسرت مصادر متطابقة غزل شبيبة العدالة والتنمية للشيخ النهاري، أحد رموز السلفية الجهادية، وإعلان التضامن معه، عشية بدء الحملة الانتخابية في طنجة ومراكش، بمثابة مقايضة لاستمالة أصوات السلفية، وهو ما فطن إليه قادة هذا التيار، الذين قرروا عدم دعم أي جهة ضد أخرى. وتحولت الحملة الانتخابية في طنجة إلى صراع مكشوف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، في غياب تام لأحزاب الكتلة الديمقراطية …. »
فمتى كان الأستاذ نهاري سلفيا جهاديا؟ ومتى كان ينسق مع رموز السلفية الذين لم يلتق بهم قط؟  فالأستاذ عبد الله نهاري لم ينتم في حياته إلا لحركة التوحيد والإصلاح المعروفة بتوجهاتها الوسطية المعتدلة، و لا يخفي تأييده لحزب العدالة والتنمية، وكان له إسهام كبير في ترشيد التدين عند الشباب والابتعاد عن الدعوة إلى الخروج على الحكام ومعاداة المجتمع، ومواقفه من الثوابت الوطنية واضحة وثابتة. وربما كان هذا سببا في ضعف ما سمي ب »التيار السلفي » بوجدة والمنطقة الشرقية عموما، وهو ما يستحق عليه التنويه لو كانت الجريدة تغلَب المصلحة الوطنية.
ولا شك أن الصحيفة تعلم هذا جيدا وهي تتعمد التلفيق والكذب على الرجل، لتدعم مرشح البام في الانتخابات الجزئية بطنجة ومراكش، وليسقط القناع وينكشف زيف الاستقلالية والحياد. وهذه خاتمة المقال التي تتهم حزب المصباح بتوزيع المال ( !) قبل أن تتوقع فوزا ساحقا للبام !!: » وتتميز الحملة الانتخابية ذاتها، بسيل من الشكايات التي يتوصل بها مكتب محمد اليعقوبي، والي طنجة تظوان بالنيابة، أبرزها شكاية تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، يتهم فيها حزب العدالة والتنمية بتوزيع المال والصدقات أثناء الحملة… واختار مصطفى البكوري، الأمين العام لحزب «البام» عقد اجتماع موسع في منزل محمد بنعيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق مع مجموعة من أطر ونخبة أصيلا، من أجل استمالة أصواتها، وأصوات الموالين لها، خصوصا أنها مؤثرة انتخابيا ولها امتدادات شعبية في جل أحياء أصيلا، الذي أعلن أكثر من 16 مستشارا جماعيا في مجلسها الجماعي تعزيز صفوف حزب الأصالة والمعاصرة دفعة واحدة، وذلك تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تعطي تفوقا واضحا لحزب «الجرار» في الجماعات القروية التي يتحكم في خريطتها الانتخابية أحمد الإدريسي، القيادي في الحزب نفسه، ورئيس جماعة جزناية· «
فما دام المقال دعائيا مفضوحا لجهة معينة، لماذا يتم إقحام عبد الله نهاري ونعته بالسلفية الجهادية التي كانت مرادفة للإرهاب والسجن في المغرب إلى عهد قريب، قبل مجيء الأستاذ الرميد الذي أفرج عن المظلومين بمباركة جلالة الملك واستقبلهم في بيته. ويأتي هذا التلفيق في وقت التزم فيه الأستاذ عبد الله وحركته المعتدلة الصمت وعدم التصعيد في هذا الموضوع الحساس احتراما لاستقلالية القضاء وتجنبا لإثارة الفتن في البلاد، وبالتالي تم إفشال مخطط جبهة الاستئصال وأبواقها المتعددة. فلو أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا تضامنيا مع الداعية ، لكانت الهيئات الداعمة لخط « الأحداث » قد مرَت إلى الجزء الثاني من المؤامرة وهو إلصاق تهمة الإرهاب والقتل بالحركة أولا ثم بحزب العدالة والتنمية ثانيا ثم بالحكومة ثالثا ! وهي التهمة التي وجهتها القيادية في البام خديجة الرويسي للأستاذ أفتاتي لمجرد حضوره جلسات محاكمة الداعية.