بقلم: المكي قاسمي

نشرت صحيفة »الأحداث المغربية » مؤخرا مقالا تعرض فيه صاحبه لما صرح به رئيس الحكومة، الأستاذ بنكيران، حول بعض أفراد المحيط الملكي الذين يبدو أنهم لا زالوا لم يتخلصوا من عادة التحكم في العمل الحكومي، دونما مراعاة للدستور، ولا لحساسية المرحلة وأهميتها في رسم مستقبل المغرب.إلا أن الصياغة التي اختارها كاتب المقال مثيرة للانتباه ، وبالتالي التساؤل.

فحينما يقول كاتب المقال »  غير أن الأكثر انفلاتا في تصريحات بن كيران هو تهجماته على أشخاص في المحيط الملكي »، لسنا ندري على أي أساس يبني تقييمه هذا. فالمرجعية الفيصل في أمور كهاته هي الدستور. والدستور يخص الملك وحده بالمعاملة الخاصة، لكونه الضمانة الأوحد لوحدة البلاد واستقرارها. أما سواه، فمهما كان قربهم من الملك، يبقون مواطنين مغاربة، يسري عليهم ما يسري على كل المواطنين. ولعلم هؤلاء، فالملك ملك جميع المغاربة وقريب منهم جميعا، وبالتالي، ليس لأحد مهما كان أن يوظف تواجده في المحيط الملكي ليهب نفسه صفة مواطن »فوق العادة ». وأما عن تصريحات السيد بنكيران الأخيرة، فالرجل ظل منسجما مع نفسه ومواقفه، حيث أنه سبق وأن صرح، حتى قبل تشكيل الحكومة، بما مفاده بالواضح أن أمر تدبيرالشئون العامة للبلد يخص الحكومة والملك، باعتبار الصلاحيات الدستورية لكل منهما. وعليه، فالذي ينبغي أن يلام هم هؤلاء الذين لا زالوا ينتصبون كطرف ثالث،خارج الدستور، بطبيعة الحال. وحينما يلمح الأستاذ بنكيران إلى إمكانية عودة « الربيع العربي »، فهو، في نظري على الأقل، يفعل ذلك من باب التنبيه، وليس التهديد. ذلك لأنه يعلم نبض الشارع ويقرؤه القراءة التي يجب. فهو يعرف أن السكون النسبي لحركية الشارع إنما هو ناجم عن الثقة التي اكتسبتها حكومته لدى المواطنين، بفضل الإنجازات والإجراءات الأولى لهذه الحكومة، والتي كانت كافية لطمأنة المغاربة بخصوص مصداقيتها وجرأتها من جهة، وبخصوص احترام المؤسسة الملكية لصلاحيات الحكومة من جهة ثانية.

وأما القراءة الخاطئة، ولست أدري إن بشكل عفوي أم متعمد ويبيت نية ما، فهي تلك التي تقول، وإن ضمنيا، أن حماسة الشارع إنما كانت لحظية، أذكاها الربيع العربي وانتهت بكف حركة 20 فبراير عن الخروج إلى الشارع والاحتجاج بشكل منتظم وضاغط. ودونما حاجة إلى التأكيد إلى أن هذا الصنف من القراءة مرتبط بقوى الفساد، نذكر الجميع المعني بأمر التذكير، بما في ذلك السيد بنكيران ذاته، أنه في حال حصل وأصبح السيد بنكيران وحزبه وحكومته يصغون إلى صوت آخر قبل صوت المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم وبوؤوهم مكانة تدبير  شئونهم، لإصلاح أوضاعهم عبر محاربة الفساد وإعمال القانون والتنزيل الديمقراطي الجريء لمقتضيات الدستور، فالنتيجة الحتمية لذلك، ولعل دلك هو بيت القصيد في تصريح بنكيران الأخيرحول بعض العراقيل التي تعترض عمل حكومته، هي وضع حد لحالة الاستثناء المغربي، والدخول في متاهات لن ينجو من تبعاتها إلا الفاسدون النافذون الذين يمكنهم التعويل على ودائعهم المهربة ومشاريعهم القائمة هنالك بأموالنا. أما المجتمع والنظام، فلا شك متضررين معا، في حال استطاعت قوى الفساد أن تحسم معركة الدمقرطة السلمية لصالحها
في الأخير، أمنيتي هي أن يتم تحكيم الرؤية البعيدة لدى من يهمهم أمر المحافظة على وحدة وأمن واستقرار البلد بدرجة أولى، وأن لا يغيب على ذهن هؤلاء ولو للحظة أن تحقيق هذه الأهداف أصبح يمر حتما عن طريق دمقرطة فعلية وشاملة، ولو بتدرج، للمجتمع والدولة.