وزير العدل مصطفى الرميد: سأستقيل إذا مست كرامة المغاربة
الأربعاء, 08 فبراير 2012 11:06
وزير العدل والحريات قال في لقاء مع الصحافة إن « ديستي » لم تعتقل مواطنين والملك حثه على تطبيق القانون
لوح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس (الاثنين)، بالاستقالة من الوزارة في حال حدوث «تجاوزات على حرية المواطن وكرامته وحرمته ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات». وقال الرميد، في لقاء مع مديري نشر الصحف ورؤساء التحرير، حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ببيت الرميد بالبيضاء، إنه إذا ما شعر بتجاوزات تمس كرامة المواطنين سيتدخل، وأضاف «سآمر بالبحث»، و«ألتزم أمامكم من الآن، أنه إذا حدثت تجاوزات على حرية المواطن وكرامته وحرمته ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات، فسأستقيل من مهمة الوزير».
وبخصوص مديرية حماية التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم «ديستي»، كشف الرميد أنه طلب من أحد مساعديه عقد لقاء مع المسؤول الأول عن المديرية، وأن الأخير تلقى ردا بأن المسؤولين يستعدون لتدشين مقر جديد في سلا. وقال الوزير «ليس لدي الحق الآن في الإشراف على المديرية مادامت لم تعتقل مواطنين، بل تقوم فقط بمهامها الاستعلاماتية».
وأوضح وزير العدل والحريات أن هناك أحداثا وقضايا ترتبط بالعدل والحريات، والحكومة واعية بأهمية «المصارحة مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن «لا أحد يعطي الدروس للصحافة بقدر ما يفرض وجود حوار» بين السلطتين الرابعة والتنفيذية.
ولم يفت وزير العدل والحريات التطرق إلى ملفات الفساد المالي والإداري وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، إذ أشار إلى أن جميع ملفات المجلس الأعلى للحسابات ستخضع للفحص الدقيق، ومتى كانت عناصر تحريك الدعوى متوفرة، ستتم مباشرة الإجراءات القانونية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هناك ملفا يتوفر فيه مشروع قرار، ويضم لائحة كبيرة من المتابعين وأنه حريص على تفحص وثائقه شخصيا.
وقال الوزير، في اللقاء نفسه، «اتصل بي جلالة الملك شخصيا، وقال لي أسي الرميد راه يمكن يتصل بيك الديوان وغادي يحيل عليك ملفات، خاصك تطبق القانون»، وأقسم الرميد أنه سيطبق الدستور والقانون، وأن لا يتساهل مع أحد.
وبخصوص أحداث تازة الأخيرة، نفى الرميد ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية حول انتهاك حقوق الإنسان، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن كل ما راج في تلك الوسائل مفبرك، نافيا مقارنة أحداث غزة بتازة، إذ حرص على التأكيد، طيلة لقائه مع الصحافيين، على أن «هيبة الدولة لا يمكن أن تكون محل نقاش»، موضحا أننا «نعيش مرحلة صعبة ضعفت فيها هيبة الدولة وضعفت فيها سلطة الضبط»، و«نحاول إنهاء احتقان الدولة باش تسترجع سلطتها»، على حد قول الوزير الذي شدد على أنه «لا تسامح مع مستعملي العنف». وقال إن من «مسؤوليتنا تطبيق القانون وغاديين نتعاملو بالمرونة».
خالد الحري / الصباح
Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع
محاضرة للدكتور مصطفى بنحمزة في موضوع الوقف العلمي VIDEOSA M. le Ministre de la Justice et des Libertés, Président de la Haute Instance du Dialogue National sur la Réforme Profonde et Globale du Système de la Justice.لحظات قوية في الدورة الثامنة لمهرجان الراي بوجدة : تكريم العديد من الفعاليات VIDEOعناصر من العسكرالجزائري تسلب شبابا مغاربة اموالهم وهواتفهم بالشريط الحدودي VIDEO
2 Comments
combien de fois cet homme a menacer de presenter sa demmission;il faut compter;;;au parlement, dans son parti et;;;que veut il nous transmettre,tu n est plus dans l opposition mais tu gouvernes alors mon cher soit au niveau de la responsabilité ou degage
بسم الله الرحمان الرحيم.
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على أشرف المخلوقين٠
طلب الوضوع: أطالبكم بفتح تحقيق قانوني و شرعي فيما يتعلق بملفي المطلبي المتعلق بإنصاف ضحايا سنوات الجمر و الرصاص الماضية و رفع جبرالضرر مع إنصافي بعجالة. علما أنني لم أنصف و لا أذان صائغة و لا قلوب رحمة عطوفة حيث لا حياة لمن تنادي٠
يسعدني و يشرفني أن أراسلكم كما راسلتكم للعديد من المرات منذ شروعكم في قياد ة و إدارة وزارة العدل و الحريات العامة بغية إنصافي و رفع جبر الضرر مع فتح تحقيق قانوني و شرعي في ملفي المطلبي المتعلق بأجرم أساليب التعذيب المخزني المتوحش و أشسر وسائل الإنتهاكات الجسية لحقوق الإنسان المفترسة و ألعن الخروقات الطبية المتلفعة و أفظع ممارسات الغش المتملصة و الأبشع تعذيبا جحيميا في تضييق إمطاري على آداء أزيد من 10000 درهم و استئصال عداد ماء منزلي بالقوة المتسلطة و تطبيق مجموعة من الألاعيب الصبيانية التي لاتمت بأية صلة بإسهام ممارسة الوظيفة بمفهومها الصرف من طرف كل أعوان و مدراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة ورزازات منذ صيف سنة 2008 م إلى حدود اليوم. لقد أصبح منزلي ملطخا بأزكم روائح زكامية النتنة الفائحة و الذائقة الموت ، هي الجرذان و الصراصير و ركام الحشرت السامة التي تراودني في بيتي الكائن بحي البهجة بورزازات و زد على ذلك صارت ملابي متسخة حتى الإصابة بالدوار المميت في حين استنشاق ألعن روائح الحاويات النتنة٠
أحيطكم علما أنه منذ سنة 2008 م و بالتحيد ، زمنيا ؛ منذ صيف 2008م حتى اليوم و لازال كل أعوان و مدراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة ورزازات يمارسون علي كل ألاعيبهم الصبيانية المتوحشة بإمطاري على آداء قرابة 50 درهم للفاتورة الواحدة ، لكنني أسكن وحيدا بمنزلي و لا أضيع سوى ذلوين من الماء كل يوم و أحيانا أقصد منزل أختي الكائن بالحي المحمدي بالقرب من السوق الأسبوعي عن مقصد زيارتها كل نهاية أسبوع ، حيث صنبوري الماء مغلقين بإحكام ، بالله عز و جل عليكم ؛ أهذا تآمر من أجل قتلي و تقبيري ثانية كما أجرمت كل رجالات الأمن الوطني و كل رجال المطافئ و كل عمال و رؤساء و أعوان المجلس البلدي و قياد و شيوخ …………………عمالة مدينة ورزازات ، البائدة و المسعورة و المتوحشة النائبة بمنتهى تمام الكمال و التي مارست علي كل وسائل القمع و القهر و القتل الجائر و التظليمي المحيون بغية قتلي بقسم الأمراض العقلية بالمصحة الإستشفائية سيدي حساين بناصر بورزازات ، فألعن و أنبذ أساليب التعذيب
الجسدي و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتوحشة الصرفة و الخروقات الطبية
المفترسة التي مرست علي بالمصحة الإستشفائية الإقليمية سيدي حساين بناصر
بمدينة ورزازات بالتآمر المخزني المسعور و الجائر المستبد الممارس علي منذ
سنة 1989 م إلى حدود اليوم و أبشع و أفظع ما في تظليمي المؤبد من كل ألاعيب
الغش المتملص المحيون ، التي مرست علي من طرف كل مدراء و أعوان المكتب الوطني
الإقليمي للماء الصالح للشرب بمدينة ورزازات جنوب المغرب منذ صيف 2008 م إلى
حدود اليوم؛ مع رفع جبر الضرر و إنصافي .
أنتظر جوابكم بعجالة و بفتح تحقيق عادل و منصف و حاق في كل الأحداث و الوقائع
الجائرة و البائدة المستبدة والتي مرست علي منذ سنة 1989 م حتى اليوم. رجائي
كل الرجاء الحاق أن يوفقكم الله سبحانه و تعالى في كل خطى مسيرتكم و ينصركم حق
نصرته و يحظكم من نسل الأقوام الظالمة و الكافرة الجائرة. آمين و كفى بالله عز
و جل و كيلا.
و به وجب الإخبار و السلام.
الإمضاء:
فؤاد زناري.