بقلم : خالد الجامعي.

هل كان من أهداف الهجوم الغادر المرسومة في مراكش :
–إجهاض حركة 20 فبراير وفرملة  ديناميات التغيير التي أطلقتها من عقالها؟
— تقويض المبادرة الملكية ، رغم أن فيها نظرا ، لتحقيق الإصلاح الدستوري؟
— إجبار النظام على تشديد قبضته ، بإكراهه على وضع حد لأنشطة حركة 20 فبراير.

— للضغط من أجل إحداث مواجهة بين النظام الملكي وهذه الحركة التي لم تتوقف عن استقطاب الأتباع، وعن امتلاك ناصية الخبرة والنضج؛ ألم تعبئ، حسب بلاغ لجنة  المساندة  لحركة 20 فبراير، 800 ألفا  من المواطنين والمواطنات إبان المسيرات التي نظمتها في أكثر من  100 بلدة وقرية في 24 أبريل الماضي، تلك المسيرات التي مرت في أحسن الظروف والأحوال من الهدوء والأمن، ولم تعرف أي انزلاق و لا أدنى تهور ، وضمت كلا من إسلاميي العدل و الإحسان ، و السلفيين* ، وأنصار منظمات حقوق الإنسان ، وعلى رأسهم نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحزاب اليسار ، النهج، الطليعة والمتقاعدين من جميع الفئات، وكذا العمال والعاطلين عن العمل، دون أن ننسى الحركات الأمازيغية.

ويبدو، في نهاية المطاف، أن أولئك الذين خططوا و نفذوا هذا الهجوم البغيض، أرادوا بحجر واحد أن يصيبوا عصفورين أو ثلاثة ، إن لم يكن أربعة عصافير في آن واحد
و لقد اختاروا توقيت جريمتهم بغاية الدقة

 

ويبدو، في نهاية المطاف، أن أولئك الذين خططوا و نفذوا هذا الهجوم البغيض، أرادوا بحجر واحد أن يصيبوا عصفورين أو ثلاثة ، إن لم يكن أربعة عصافير في آن واحد
و لقد اختاروا توقيت جريمتهم بغاية الدقة، أي غداة مسيرة يوم 24 أبريل، و على مسافة  72 ساعة من يوم عيد العمال ، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الدولة عن زيادات في الأجور، حتى ولو كانت هذه الأخيرة تدخل في باب شراء السلم الاجتماعي، إلى جانب أمور أخرى ،وضمان أن لا يلتحق جزء من الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة باحتجاجات شباب 20 فبراير.

إن النظام مطالب، في مواجهة استراتيجية زعزعة الاستقرار وإفشال العزائم هاته بالحفاظ على الهدوء، وعدم الانسياق وراء الهاجس الأمني بحظر أنشطة حركة 20 فبراير، وإتيان نفس الأخطاء التي ارتكبت في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء؛

 

إن النظام مطالب، في مواجهة استراتيجية زعزعة الاستقرار وإفشال العزائم هاته بالحفاظ على الهدوء، وعدم الانسياق وراء الهاجس الأمني بحظر أنشطة حركة 20 فبراير، وإتيان نفس الأخطاء التي ارتكبت في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء؛ أي بالقيام بمثل تلك الحملات التي أدت إلى اعتقال أكثر من 2000 نسمة، جلهم من الأبرياء و الذين أدينوا ظلما في محاكمات فريدة من نوعها.
إلا أن هذا لا يعني ، مع ذلك ، أنه ينبغي لنا أن نقف مكتوفي الأيدي.
ينبغي على الإدارات المعنية أن تقوم بواجبها ، لكن في إطار الاحترام الكلي للقانون ، كما حرص على التذكير بذلك ملك البلاد.
كما لا يتعين على المسؤولين الاستسلام  للذعر، ولا يجب أن يضع الفزع حدا أو نهاية للعملية الديمقراطية الجارية وكذا النقاشات المصاحبة لها.
إن أصحاب المخزن ، والأمن من جميع الأنواع والأصناف، وكذا الرجعيين من جميع المشارب، سيحاولون لا محالة استغلال هذه الجريمة من أجل الحفاظ على امتيازاتهم والدعوة لحملة شاملة وقمع كلي لإيقاف مسلسل التغيرات الجارية على أرض الواقع .

إلا أن هذا لا يعني ، مع ذلك ، أنه ينبغي لنا أن نقف مكتوفي الأيدي.
ينبغي على الإدارات المعنية أن تقوم بواجبها ، لكن في إطار الاحترام الكلي للقانون ، كما حرص على التذكير بذلك ملك البلاد.

هذا هو الاختبار أو المحك الذي يجب ، حتى ولو كان فظيعا ، أن يستخدم لتأكيد أن لا شيء بإمكانه أن يفت من عزيمة المغرب على توجيه مساره نحو إقامة ديمقراطية حقيقية.
إن أوروبا والولايات المتحدة، على المستوى الدولي ، سينصحان النظام بالاستمرار في الإصلاحات التي يباشرها وعدم الوقوع في حبائل الإرهابيين.
أما فيما يخص المحرضين على هذه المذبحة، فينبغي استكشاف سبل عدة، بما في ذلك التنظيم المسمى (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) وذلك بالنظر لطريقة إجراء العملية. ألم يعلن هذا الفرع من تنظيم القاعدة مؤخرا عن قدرته على أن ينشط في المغرب، كما أن الموقع المستهدف : مطعم يرتاده السياح الأجانب ، ويوجد في موقع مشهور عالميا هو جامع الفنا، يؤكد هذه الفرضية.
إذا كان الأمر كذلك ، فإن الهدف المرتجى كان هو وقف عملية التغيير الجارية في المملكة ، وإرسال تحذيرا لأوروبا.
* لقد استنكر السلفية المعتقلون في سجن سلا عملية التفجير بمراكش بقوة، ونفس الشيء أبداه أتباع العدل والإحسان.