8 Comments

1. smatcheur

   12/04/2011 at 22:02

   iwa ila kablat nakabat hiya safi yzidouna bard3a jdida bla mayzidou yhasnou lwad3iya ydirouna taht sabbat .alahouma ina hada mounkar assidi mabka 3andhoum hya zid lsoufarae zid lbouliss zid hatta lchafara mais ta3lim lmizaniya la tasmah iwa asidi 3la wjah andkoum wsafi

2. mouadaf

   13/04/2011 at 11:18

   واش عارفين بللي الموظفين قتلهم الكريدي و غارقين فيه؟ ايلا بغاو هكدا يطلبو لينا الاعفاء من الكريديات .راه سبق دارها الحسن الثاني و عفا الفلاحين و العسكر من الديون

3. عبد العزيز

   13/04/2011 at 12:39

   لمذا وقع الاغفال او السكوت عن مطلب الزيادة في اجور المتقاعدين هل المتقاعدون معصومون من الاكل والشرب والامراض
   انتبهوا ايتها المركزيات النقابية لهذه الشريحة من المتقاعدين الذين افنوا شبابهم في خدمة هذا الوطن

4. marie

   13/04/2011 at 22:38

   fine ma tatkoune chi ziada dial 2frank ltabaka tatkoune ka tkelef lkhazina dial daoula bezzaf alach ma yfekrouch yelkaou lhal ynaksou chouiya l ouzara lbarlamaniyines olkoutabes plamine osoufae o hahouma kadou lmile chouiya

5. العبدالله متقاعد

   14/04/2011 at 02:16

   مأساة المتقاعدين ومؤسسات قروض الإستهلاك والكذبة الكبيرة كتلة من الصخر فوق نفوسنا

   بسبب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي عرفها المغرب على امتداد الحكومات المتعاقبة على إدارة الشأن العام. وجد كثير من الموظفين أنفسهم بعدما أصبحوا متقاعدين عرضة للإهمال والصمت والإقصاء والتي أصبحت حياتهم و وضعيتهم تزداد سوءا يوما بعد يوم. كما العديد من المواطنين يتخبط المتقاعدون في أزمة خانقة بسبب مديونيتهم اتجاه مؤسسات قروض الإستهلاك. والمسؤولية كلها على عاتق الدولة المغربية التي هملت شعبها منذ الاستقلال وحين سلطت عليه مصاصو الدماء. وهاهو الوزير عباس يقصي المتقاعدين من أي حوار اجتماعي بتواطؤ مع النقابات. وألعن نفسي كون أنني كنت في يوم من الأيام استقلاليا.
   على الحكومة أن تتبنى حلولا استعجالية وليست ترقيعية كما عودتنا دائما حينما تفكر في إيجاد حلا لكل معضلة اجتماعية واقتصادية. هذه المعضلة التي أصبحت تثقل كاهل المتقاعدين اللذين أصبحوا لا يستطيعون حتى ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لهم ولذويهم.لن تكون هناك ممارسة ديمقراطية حقيقية أبداََ ولا تنمية شاملة نهائياََ ولا إصلاح دستوري أو بناء دولة المؤسسات في غياب الحرص على الإنكباب و الاهتمام بهذه الفئة من الشعب التي لا تعير الحكومة أي اهتمام بها ومع كامل الأسف حتى الأحزاب والتي أصبحت الآن تلهت وراء اقتسام كعكة الجهوية ولا من خلال نقاباتها التي تدعي الوطنية والتي تنكرت لهاته الفئة. نحن مع كل إصلاح دستوري ولكن هذا لا يعفي الحكومة ولا الدولة ككل من مسؤولياتها ونحن كذلك مع تخليق المشهد السياسي ولكن ليس على حساب معاناتنا مع دخلنا الشهري المتواضع والتي أتت عليه مؤسسات قروض الإستهلاك. فالدولة هي المسئولة الأولى منذ الاستقلال على هذه الوضعية الاقتصادية المزرية التي عاشها الشعب ويعيشها اليوم وخاصة هذه الفئة من المتقاعدين. إنني أدعو كل الضمائر الحية وذوي النفوس الطيبة إلى الوقوف بجانب المتقاعدين من أجل مناصرتهم والأخذ بيدهم لكي تجد الحكومة حلا سريعا لمديونية المتقاعدين مع مؤسسات قروض الإستهلاك والذي أصبح الفقر واضحا في صفوفها بسب المعاش الهزيل الذي بقي لهم بعدما أتت عليه مؤسسات قروض الإستهلاك بتواطؤ واضح مع الحكومات المتعاقبة في البلاد ومع كامل الأسف حتى حكومة التناوب التي دعت في ما مضى أنها ديمقراطية وجاءت لخلاص المملكة وشعبها من السكتة القلبية تنكرت. وخير دليل المناضل الاشتراكي الوزير السابق في المالية الذي دخل في هذه اللعبة القدرة. الحمد لله الذي أطال في عمرنا لنرى مناضلو الكتلة يلهتون وراء المناصب وفي بعض الأحيان يصابون بالصرع والجنون من أجل الإستزوار.
   العبد الله، استقلالي مع كامل الأسف
   موظف متقاعد من الصندوق المغربي للموت
   لي أمل كبير أنكم ستنشروا مقالي هذا وشكرا لكم

6. عبدو

   15/04/2011 at 09:51

   إن حكومة الفاسي و مزوار تخطئ خطأ كبيرا عندما تستخف بمطالب الشغيلة المغربية،لقد بلغ السيل الزبى،ولم نعد نحتمل أن نتفرج عليهم وهم ينعمون بأجور خيالية وامتيازات لا حصر
   لها،دون أي مظهر للأزمة المالية أو إمكانات البلاد المحدودة.التي لا تبرز إلآعندما يتعلق الأمر بالموظف البسيط.إن انتفاضة الموظفين آتية وستدخل البلاد في نفق لن يخرج منه أحد سالما.إن شباب 20 فبراير هم أبناءنا وإخواننا الذين ثابرنا وتعبنا حتى كوناهم. وما انتفاضتهم
   .اليوم إلا نتاجا لما عاشوه و ما رأونا نعاني من حرمان وفقر و مهانة
   .لاتستخفوا بحقوق الموظف فهو أكثر من يمكنكم الخوف من انتفاضته

7. محمد

   19/04/2011 at 02:16

   بسم الله الرحمان الرحيم لايفوتني أن أذكر النقابات الوطنية أنه تم إصدار مراسيم تتعلق بالمساعدين الاداريين بالمفهوم الجديد و الذي من شأنه يتم إدخال السلم السابع كمساعد إداري الرتبة 2، بحيث ان الكاتب الممتاز يعترضه السلم السابع هذا، للمرور إلى السلم الثامن، و يعطل ترقيته من عشرسنوات الى عشرين سنةأخرى فهذا أمر خطير و مجحف، فالسلم الخامس و السادس أي الكاتب و الكاتب الممتاز سيصبحان عرضة للاقصاء و التهميش و الاجحاف في حقهما بدخول هذاالسلم السابع، بعدما كانت الترقية تمر من السلم السادس إلى السلم الثامن مباشرة أكررها مرة أخرى.فالمراسيم هذه التي صدرت في آخر سنة 2010 يجب إلغاءها حتى لا تطبق ظلما على الكاتب و الكاتب الممتاز، و بالتالي يتم حرمانهما من الترقية العادية الجاري بها العمل بدون السلم السابع الجديد على الجماعات المحلية،و على النقابات إدراج هذه النقطة في جدول أعمالها ووضعها على طاولة الحوار في الجولة المقبلة حتى لا تطبق و يتم تجميدها ومنع السلم السابع بالمرة.و هذه مسؤولية النقابات الوطنية إن كانت لها مصداقية، و السيل وصل الزببى بالنسبة لموظفي الجماعات المحلية المحكورين. العيب والعار يا عباس و اعوانه على هذا المرسوم المؤوم الذي ترك ضجة في وسط موظفي الجماعات المحلية، وهم يرفضون ذلك.

8. بنعباس الكبير

   20/04/2011 at 19:38

   خمسمائة درهم اللهم ان هذا لمنكرومتبوعة بالضرائب اللهم ان هذا لمنكر مع ارتفاع الاسعار اللهم ان هذا لمنكروفي شهر يوليوز مع ارتفاع درجة الحرارةلاتكفي لشراء مكيف للهواءاللهم ان هذا لمنكروالوزير يقضي العطلة الصيفيةفي خمسة نجوم اللهم ان هذا لمنكرولايشعر بارتفاع درجة حرارةالاسعاراللهم ان هذا لمنكر