عن أي حوار اجتماعي يتحدثون !!
يبدو أن جولات الحوار الاجتماعي التي دشنت يومه الاثنين المنصرم لأجل مناقشة مجموعة من القضايا ذات الطابع المستعجل في عدة ميادين اقتصادية و اجتماعية, لم تزد الوضع إلى غموضا و التباسا. وهذا على الأقل رأي عدد كبير من الشغيلة و الأجراء الذين كانوا ينتظرون من الحكومة تقديم توضيحات و شروحات كافية لتيسير استيعابهم للغز اسمه »نتائج الحوار الاجتماعي ».
من تابع بعض من مخرجات الحوار الاجتماعي سيلاحظ أن لغة الأرقام و الظرفية الاقتصادية الراهنة طغت على معظم تصريحات الوزير الأول ووزير المالية. صلاح الدين مزوار أكد-أيضا- أن تكلفة مطالب المركزيات النقابية ستصل إلى أكثر من 40 مليار درهم! لكن السيد الوزير لم يكلف نفسه تقديم توضيحات كافية لعموم الرأي العام حول ماهية المطالب التي سوف تصرف فيها هذه المبالغ المالية الضخمة؟؟ وهل هناك ملفات ذات طبيعة استعجالية دون ملفات أخرى؟؟ لكن ما سوف يخلق جو من الريبة و الشك في صفوف المتتبعين, هو أن السيد وزير المالية صرح أن برمجة الحوار الاجتماعي ستكون لمدة ثلاث سنوات فما فوق! وأن المطالب الاجتماعية سيكون لها السبق بالنسبة لحكومة الفاسي. فعن أي مطالب اجتماعية يتحدثون؟؟
حتى المركزيات النقابية ركبت الموجة نفسها و بدأت تغازل قواعدها بأنها دافعت ببسالة و جرأة عن مصالح الشغيلة و أنها فعلت و قالت و شددت وو…يبدو أن العمل النقابي فقد بوصلته و لم يعد يتقن إلى لغة الخشب…. وفعلت نقابة »مول السبرديلا » خيرا لأنها أدركت مخاطر
المجازفة بمكانتها, إن بقيت أصلا, خصوصا بعد غيابها الطويل عن المشهد النقابي لأسباب تبقى عصية على الفهم….
أليست كل المطالب التي تنادي بها المركزيات النقابية ذات طابع اجتماعي؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة لازالت تطارد كل المتتبعين لمسلسل الحوار الاجتماعي الذي خلق أجواء درامية و إثارة منقطعة النظير. على الأقل قبل بدء جولة أبريل من الحوار الاجتماعي كان الكل يرجو منها خيرا لكن ما إن ابتدأ الحوار أخذت الإشاعات تتناسل….
ولما لا مادمنا في شهر أبريل و هذا الشهر هو مناسبة لمن يريد أن يتندر. الكلام لا يكلف شيء و الصمت في هذه الأمور ليس حكمة. لذلك فعلى الجميع الانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من مفاجآت ستكون بإذن الله تعالى خيرا و لكل حادث حديث.
Loading...
2 Comments
نعم سيدي الفاضل , عن أي حوار اجتماعي يتحدثون ؟؟؟لقد فطن الجميع باللعبة التي أساسها المغالطة و التسويف و التماطل . ألم يفطن السئولون بعدبأن أبلغ حوار اجتماعي هو الحوار الذي توجهه الطبقات الشعبية المتضررة في انتفاظاتها
الشعبية العفوية في الشوارع . فيا أيعا المسئولون أنصتوا لصوت الشعب و عجلوا بالإصلاحات و إلا فإنكم ستعجلون برحيلكم .
بسبب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي عرفها المغرب على امتداد الحكومات المتعاقبة على إدارة الشأن العام. وجد كثير من الموظفين أنفسهم بعدما أصبحوا متقاعدين عرضة للإهمال والصمت والإقصاء والتي أصبحت حياتهم و وضعيتهم تزداد سوءا يوما بعد يوم. كما العديد من المواطنين يتخبط المتقاعدون في أزمة خانقة بسبب مديونيتهم اتجاه مؤسسات قروض الإستهلاك. والمسؤولية كلها على عاتق الدولة المغربية التي هملت شعبها منذ الاستقلال وحين سلطت عليه مصاصو الدماء.
على الحكومة أن تتبنى حلولا استعجالية وليست ترقيعية كما عودتنا دائما حينما تفكر في إيجاد حلا لكل معضلة اجتماعية واقتصادية. هذه المعضلة التي أصبحت تثقل كاهل المتقاعدين اللذين أصبحوا لا يستطيعون حتى ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لهم ولذويهم.لن تكون هناك ممارسة ديمقراطية حقيقية أبداََ ولا تنمية شاملة نهائياََ ولا إصلاح دستوري أو بناء دولة المؤسسات في غياب الحرص على الإنكباب و الاهتمام بهذه الفئة من الشعب التي لا تعير الحكومة أي اهتمام بها ومع كامل الأسف حتى الأحزاب والتي أصبحت الآن تلهت وراء اقتسام كعكة الجهوية ولا من خلال نقاباتها التي تدعي الوطنية والتي تنكرت لهاته الفئة. نحن مع كل إصلاح دستوري ولكن هذا لا يعفي الحكومة ولا الدولة ككل من مسؤولياتها ونحن كذلك مع تخليق المشهد السياسي ولكن ليس على حساب معاناتنا مع دخلنا الشهري المتواضع والتي أتت عليه مؤسسات قروض الإستهلاك. فالدولة هي المسئولة الأولى منذ الاستقلال على هذه الوضعية الاقتصادية المزرية التي عاشها الشعب ويعيشها اليوم وخاصة هذه الفئة من المتقاعدين. إنني أدعو كل الضمائر الحية وذوي النفوس الطيبة إلى الوقوف بجانب المتقاعدين من أجل مناصرتهم والأخذ بيدهم لكي تجد الحكومة حلا سريعا لمديونية المتقاعدين مع مؤسسات قروض الإستهلاك والذي أصبح الفقر واضحا في صفوفها بسب المعاش الهزيل الذي بقي لهم بعدما أتت عليه مؤسسات قروض الإستهلاك بتواطؤ واضح مع الحكومات المتعاقبة في البلاد ومع كامل الأسف حتى الحكومة التي دعت أنها ديمقراطية وجاءت لخلاص المملكة من السكتة القلبية.