لماذا لا نحترم القانون؟ ألسنا أكثر من يتشدق بكون المغرب دولة المؤسسات و الحق والقانون يمتلك القوانين المتطورة ؟ لماذا إذًا نكون أسوأ من يلتزم بها؟ ؟ لماذا يمتلك أغلب ممثلي الشعب نزعة مخالفة القانون؟ لماذا يفتقد جُل ّرؤساء المصالح العمومية ذلك الاحترام المفترض للتشريعات؟.

وهذه سمة معظم المستشارين المتواطئين مع السلطات الوصية والأجهزة المعلومة في ملفات فساد.بمعنى انه هناك مستشارون جيئ  بهم الى هذا المجلس ثقافتهم لا تعبأ بالقوانين.

من خلال فيديو لموقع وجدة سيتي  / المناقشة الحادة خلال جلسة التصويت على الحساب الاداري لجماعة وجدة/تبين للراي العام  افتقاد الاحترام للقانون.ففي الوقت الذي كانت المعارضة ومن والاها تنادي باحترام القانون والالتزام بنصوص المشرع  كانت السلطة الوصية والسيد الرئيس واغلبيته المفبركة يضربون به عرض الحائط، بل استخدموه كسيف على رقاب معارضيهم أمام مرأى ومسمع  العام والخاص..القانون في هذه المجالس لا يحترمه إلامن كانت  ثقافته الحزبية تعزز الالتزام بالقانون واحترامه بمعنى ان مسألة احترام القانون ترتبط بجانب مهم من ثقافة  الحزب الذي ينتمي اليه العضو ، في حين ان هناك الكثير من المتنفذين – وليس بالضرورة ان يكونوا تنفيذيين – لا يحترمون القانون، وهذه سمة معظم المستشارين المتواطئين مع السلطات الوصية والأجهزة المعلومة في ملفات فساد.بمعنى انه هناك مستشارون جيئ  بهم الى هذا المجلس ثقافتهم لا تعبأ بالقوانين. و يكون بذلك النفوذ المالي أو السلطوي هو المعيار الأسمى في التعامل في تسيير المجالس كلما دعت الضرورة  للمصادقة على حساباتها  الإدارية او شئ من هذا القبيل  ، وهذا ما يجعل الكثير من (التنفيذيين) يحترمون رغبات (النافذين) في هذه المدينة الحدودية. وبالطبع هذا الوضع يفقد القانون احترامه لدى المواطن البسيط خصوصا حينما يرى ذاك الملتحي بجلبابه الابيض حانقا على ممثلي السلطة والرئيس وهم يحتقرون القانون ولا يُطبقونه بشكل عادل .بل استعانوا بنصوص يخالها مواطن ضعف وعدم وضوح لتمرير ما يتناسب واحتياجاتهم الآنية مبرئين ذمتهم في ذلك باسم القانون والقانون براء منهم براءة الذئب من دم يعقوب

لا يتوجس فزعا من تطبيق القانون  إلا انتهازي أو صاحب مصلحة أو مفسد  او رئيسا بنى اغلبيته على شفير الهاوية .وهؤلاء يحتاجون دوما الى إرهابهم بالعقوبات والروادع والسياط لتذكرهم بضرورة الالتزام بالقانون من دون ان يكون ذلك ثقافة نابعة من داخلهم..

لا يتوجس فزعا من تطبيق القانون  إلا انتهازي أو صاحب مصلحة أو مفسد  او رئيسا بنى اغلبيته على شفير الهاوية .وهؤلاء يحتاجون دوما الى إرهابهم بالعقوبات والروادع والسياط لتذكرهم بضرورة الالتزام بالقانون من دون ان يكون ذلك ثقافة نابعة من داخلهم..

فأغلبية المستشارين اناس «كامونيين» لا يفاح عطرهم الأريج إلا بـ«الحكان»، وأن كثيرا منهم يعتبرون الجماعة الحضرية للمدينة حظيرة في ملكهم.يسيرون مصالحها وفق أهوائهم ونزواتهم لنهب المال العام بالتحايل على القانون لسد الخصاص الذي تشكوه

هذه الحظيرة  من شح عائدات الضرائب بسبب سوء التدبير والتسيير.وكذلك استنزاف جيوب عباد الله بالإبتزاز و الرشوة في أروقة الجماعة بتواطئ المستشارين(التنفيذيين)  وفي علم الجميع (مثال ممر الموت أو « كويت سيتي » بقسم البناء و التصميم…). لهذا اشير غمزا ولمزا الى قائل // بلدية وجدة تصادق على الحساب الإداري بعد 12الساعة من المناقشة والإفتحاص//معتبرا ذلك من ديمقراطية الرئيس.بالله عليك لو لم يرغم على مناقشة محتويات الحساب الاداري.صفحة صفحة نقطة نقطة بند بند . هل كان سيفعل ذلك تبرئة للذمة ما على عاتقه من ارتباط بينه وبين مستأمنيه على مصالحهم . واهم من يضن ذلك. والاوهم من كله ان يخطر بباال  امين برحمان شئ من هذا القبيل .والا فاليخطو صاحبنا هذا خطورة الى الوراء ليطلع كيف نوقش//  الحساب الاداري لسنة 2010من طرف  السيد الرئيس وحوارييه حينما// كانا سمنا على عسل//  خلال اسابيع الباكورالقليلة التي جمعتهم ابان تكوين المجلس.

هذا«الحكان» لا يجب أن يقتصر على اعضاء المجلس.  رئيسهم ومرؤوسيهم وانما يجب ان يطال مسؤولي السلطة الوصية، حتى يقوموا بواجبهم المنوط بهم. لا ان يكونوا  عونا لاستشراء الفساد الذي من صوره عدم احترام المتنفذين والتنفيذيين للقانون

هذا«الحكان» لا يجب أن يقتصر على اعضاء المجلس.  رئيسهم ومرؤوسيهم وانما يجب ان يطال مسؤولي السلطة الوصية، حتى يقوموا بواجبهم المنوط بهم. لا ان يكونوا  عونا لاستشراء الفساد الذي من صوره عدم احترام المتنفذين والتنفيذيين للقانون،وكان بالاحرى ان يناط  هذا الدور للسيد الرئيس فيلجم السلطة الوصية عند حدودها .لكن ماذا بوسع الشاة أن تفعل. أمام ذابحها! فهو الان اسير اولياء نعمته عليه في تسيير شؤون هذه المدينة..ولا يتخلص من هذا الاسر  الا بالاستقالة….وانى له من ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟