إن الشرط الأساسي في كل مقاربة مهما كانت هو الواقعية ، ذلك أن المشاكل لا تحل بالطرق الوهمية والخيالية . فما سمي بالمدخل البيداغوجي لمقاربة تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم في المذكرة 154 لا يرتكز على أساس واقعي ذلك أن الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسات التربوية خلال غياب بعض الأساتذة أمر غير ممكن لعدة أسباب وعلى رأسها افتقار معظم المؤسسات للفضاءات المستوعبة لأعداد التلاميذ ، وافتقارها للموارد البشرية المضطلعة بحراسة أو تأطير هؤلاء التلاميذ . فإذا تعلق الأمر بفوج أو فوجين من المتعلمين غاب من يدرسهم يمكن أن يحتفظ بهم في فصل أو فصلين إذا توفر الفائض من المدرسين بل قد تعوض حصصهم الدراسية إذا كان هذا الفائض من نفس تخصص من غاب من المدرسين ، أما عندما تفتقر المؤسسة إلى موارد بشرية فكيف يمكن الاحتفاظ بهؤلاء التلاميذ دون مراقبة ودون تأطير علما بأن مسؤولية هؤلاء التلاميذ تقع على إدارة المؤسسة أدبيا وقانونيا . وأما عندما يغيب أساتذة مادة من المواد إما لحضورهم لقاءات تربوية أو حلقات تكوينية أومباريات أو غير ذلك فكيف يمكن الاحتفاظ بأعداد كبيرة من المتعلمين والحالة أن المؤسسات تفتقر إلى الفضاءات المناسبة من قبيل المدرجات أو قاعات العروض الكبرى كما تفتقر إلى موارد بشرية كافية يمكنها مصاحبة هذه الأعداد الكبيرة من التلاميذ ، وشغلهم بأنشطة موازية مختلفة وهادفة.

كان على أصحاب مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم قبل صياغة المدخل البيداغوجي التفكير في إمكانيات المؤسسات ماديا وبشريا ليكون هذا المدخل ومن خلاله المشروع والمقاربة واقعيا وقابلا للتطبيق. فالمؤسسات المتوفرة على قاعات كبرى للمطالعة أو قاعات للعروض المختلفة وفي نفس الوقت المتوفرة على أطر كافية وفائضة عن الحاجة أو المشتغلة بحصص دون النصاب القانوني يمكنها أن تسطر برامج للأنشطة الموازية المختلفة من عروض تعليمية وثقافية وفنية وغيرها لتكون رهن الإشارة في حالات غياب بعض المدرسين من أجل الاحتفاظ بتلاميذهم داخل المؤسسة الاحتفاظ الهادف لا احتفاظ الاحتجاز كما كان الأمر في الماضي حيث كان التلاميذ يرغمون على البقاء فيما يسمى قاعات الديمومة تحت حراسة معيد أو عون أو موظف فائض عن الحاجة. وحينما تكون بنيات بعض المؤسسات سواء المادية أو البشرية دون الحد المطلوب حيث تضطر إلى تشغيل القاعات المختصة كقاعات دروس عامة وكذا قاعات الخزانات المدرسية فلا يمكن في هذه الحالة الحديث عن الاحتفاظ بالمتعلمين داخل المؤسسة في حالة غياب من يدرسهم. وعندما تكون بعض المؤسسات في أمس الحاجة إلى طواقم إدارية كافية لتقديم الخدمات الضرورية اليومية للمتعلمين من قبيل تسجيل الغياب وإعطاء ما يسمى ورقات الدخول ، والشواهد المدرسية ، ومراقبة الساحات والأروقة والفصول الدراسية فكيف يمكن الاحتفاظ بالتلاميذ في حالات غياب من يدرسهم ؟ وعندما تكون ظاهرة الاكتظاظ هي الغالبة على معظم المؤسسات التربوية فكيف يمكن مثلا توزيع التلاميذ الذين غاب من يدرسهم على فصول دراسية موازية ، وهل يمكن ضمان سير موحد لانجاز المقررات بين المدرسين ؟ إن إجراء الاحتفاظ بالمتعلمين في الفصول الدراسية أثناء غياب من يدرسهم في مقاربة تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم محض وهم وخيال في غالب الأحيان ، وشطحة من شطحات السيدة كاتبة الدولة ومن يحيط بها في الوزارة من الذين لا علم لهم بواقع المؤسسات أو هم على علم به ولكنهم يتجاهلونه ويتنافسون على إظهار الغيرة المغشوشة على التعليم أمام السيدة كاتبة الدولة ، أو يظهرون لها حنة اليد كما يقول المثل المغربي ، ويدفعون نحو إخراج المشاريع الوهمية إلى الوجود من أجل الاستفادة من ريعها على حساب موارد الوزارة في زمن حلب بقرة المخطط الاستعحالي قبل أن ينفد لبنها أو » تغرز » كما يقول المثل العامي .

وأما ما قيل عن تعويض الحصص الضائعة بسبب غياب المدرسين فلا يقل وهما وخيالا عن الاحتفاظ بالتلاميذ في حصص غياب من يدرسهم . فمن المعلوم أن حصص التلاميذ معدودة ولا يمكن أن تتجاوز حدا أسبوعيا معينا فكيف يمكن للمدرسين الذين تغيبوا سواء بعذر أو بغير عذر أن يتداركوا ما فاتهم ؟ فإذا أمكن للمدرسين أن يفعلوا ذلك لكون جداول حصصهم دون النصاب القانوني فإن زمن تعلم المتعلمين لا يمكن أن يكون دون الحصص الأسبوعية المقررة وهو الزمن الذي لا يعرف النقص أبدا . قد يقال إن الأسبوع الدراسي فيه بعض الزمن الذي لا يدرس فيه المتعلمون فيكون الأمر حينئذ متعلق بالزيادة في الحصص الأسبوعية للمتعلمين وهو ما لم يسمح به المشرع التربوي دفعا لكل إرهاق ينال من هؤلاء المتعلمين ويعود بالضرر على تحصيلهم الدراسي . وإذا كان المشرع التربوي لا يسمح بأكثر من سبع حصص يومية للمتعلمين فهل يستدعى التلاميذ إلى حصص ليلية في المؤسسات التربوية لتعويض ما فاتهم كما يفعل أصحاب الدروس الخصوصية في فضاءات عمومية أو في المنازل ؟

إن الصيغة الوحيدة لتعويض الحصص الضائعة هو وجود فائض من المدرسين في جميع التخصصات على مستوى كل نيابة يوجه على جناح السرعة إلى المؤسسات التي يحتاج فيها المتعلمون إلى تعويض بسبب غياب من يدرسهم ، وهي عملية تحتاج إلى تنسيق دقيق بحيث يكون هؤلاء المدرسون الفائضون على أتم الاستعداد للقيام بواجبهم على الوجه المطلوب في كل وقت وحين ، وعلى استعداد لمواصلة الدروس بكيفية عادية حيث توقف زملاؤهم المتغيبون ، وهذا أمر ليس بالهين .

إن الفريق المركزي الذي زار أكاديمية الجهة الشرقية من أجل إعطاء الانطلاقة لمشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم عندما واجهته تدخلات أطر المراقبة التربوية بخصوص المدخل البيداغوجي حاول التملص من الواقع والحديث عما يتوقع لا عما هو كائن وكفى بهذا دليلا على عدم واقعية المقاربة المغيبة للواقع والمتعالية عليه . أما الحديث عن الحصص التي تضيع بسبب الالتحاق المتأخر في الدخول المدرسي أو الانقطاع المبكر للمتعلمين فصمت اللجنة المركزية آذانها وعالجتها معالجة النعامة كما يقال واكتفت بدس الرأس في الرمال . لقد بدا للجنة المركزية أن أطر المراقبة الميدانية يعرقلون المقاربة الوزارية الخاصة بتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم حيث تضايقت من تدخلات المفتشين التي عرت الواقع المدرسي ، وحاولت اللجنة المركزية اللف والدوران والمناورة لتمرير مشروعها والعودة من حيث جاءت حيث لا يوجد علم بواقع التعليم وكل ما يوجد مبررات حلب بقرة المخطط الاستعجالي قبل انقضاء زمن الحلب ليبدأ الحديث عن مخاض جديد للبقرة يعقبه حلب جديد ليظل حال التعليم كحال دار لقمان ، ولمن شكك في هذا الكلام أقول مثل ما قال طرفة بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت منكرا.